مشهد علوي لساحة التحرير وجسر الجمهورية في بغداد/ 2 نوفمبر/ ا ف ب
مشهد علوي لساحة التحرير وجسر الجمهورية في بغداد/ 2 نوفمبر/ ا ف ب

منذ أيام، اتهم رئيس الوزراء العراق عادل عبد المهدي، المتظاهرين بإحداث خسائر اقتصادية قيمتها مليارات الدولارات بسبب التظاهرات والإضرابات.

عبد المهدي لم يقدم أرقاما واضحة أو أدلة على هذا الادعاء، لكن ما يمكن إثباته حقا هو خسائر قطع خدمات الإنترنت عن العراق خلال أيام الأخيرة.

وقدرت شركة "نت بلوكس" خسائر قطع الإنترنت على الاقتصاد العراقي بنحو مليار و358 مليون دولار خلال شهر أكتوبر.

وتمثل هذه الخسارة ما يقرب من 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب تقرير "نت بلوكس" المتخصصة في مراقبة خدمات الإنترنيت.

وقالت الشركة في تقريرها إنه اتضح من البيانات الاقتصادية إن "أكبر خسارة اقتصادية فردية لم تنجم عن انخفاض الإنتاجية أو نقص العمالة، وإنما من تشويش الحكومة على شبكة الإنترنت الخاصة بها".

وكانت وكالة فرانس برس قد أشارت في تقرير لها إلى تعرض الكثير من النشاطات التجارية لخسارات قدرت بآلاف الدولارات بسبب انقطاع الإنترنت، وكانت فئة التجار الصغار هي الأكثر تعرضا للخسائر، في ظل غياب شبكات الاتصالات وفشل المعاملات التجارية.

وقال نشطاء إن الخدمة قد بدأت تعود بشكل متقطع في بعض المدن، فيما أشارت "نت بلوكس" الثلاثاء إلى أن الخدمة تعمل بنسبة 30 بالمئة من كامل طاقتها.

وكانت "نت بلوكس" قد أعلنت الاثنين أن العراق قطع الاتصال بالشبكة العنكبوتية في بغداد وعدد من المدن العراقية الأخرى، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وانخفضت الاتصالات الوطنية إلى ما دون 19 في المئة، ما أدى إلى عزل عشرات الملايين من المستخدمين العراقيين عن الشبكة العالمية.

وطال قطع الإنترنيت جميع أنحاء بغداد، كما أثر على البصرة وكربلاء ومدن أخرى.

ولجأت السلطات العراقية أكثر من مرة إلى قطع الإنترنت لمواجهة توسع رقعة الاحتجاجات ضدها.

وحسب رويترز، يلجأ العراقيون إلى شبكة افتراضية خاصة تخفي موقع الجهاز المستخدم للوصول إلى خدمات الإنترنت.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.