اللحظات الاولى للانفجار الذي وقع في ساحة التحرير وسط بغداد
اللحظات الاولى للانفجار الذي وقع في ساحة التحرير وسط بغداد

قالت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، الجمعة، إن تفجيرات ساحة التحرير تطور خطير على سلامة المتظاهرين.

وأكدت اللجنة في بيان، أن التفجيرات التي شهدتها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد "تثبت وجود الأطراف التي تريد زعزعة الأمن ونشر الفوضى".

وأضافت أن هذا الأمر "يخالف القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعهود الدولية لحقوق الإنسان".

ودعت اللجنة القوات الأمنية العراقية ومنسقي التظاهرات "بالتعاون في مداخل التفتيش إلى الساحات خوفا من دخول ما يسمى الطرف الثالث في العمليات الأمنية".

وطالبت اللجنة الأجهزة الأمنية "بالكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي التي استهدف المتظاهرين السلميين" .

وكانت وكالة رويترز أوردت مساء الجمعة، أن شخصين قتلا وأصيب 12 آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب ساحة التحرير التي تشهد تواجدا مكثفا للمحتجين المناهضين للحكومة في العاصمة العراقية بغداد.

وتضاربت الأنباء بشأن طبيعة الانفجار، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أنه ناجم عن انفجار "تك تك مفخخ"، فيما ذكرت وسائل أخرى أنه نجم عن عبوة ناسفة قرب المطعم التركي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشبان وهم يحاولون السيطرة على النيران التي اندلعت من جراء الحادث.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، قتل في الاحتجاجات أكثر من 330 شخصاً في العراق، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب مصادر طبية وأمنية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.