مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، والزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.
مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، والزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.

وثائق إيرانية سرية مسربة تفضح دور طهران الخفي في التدخل بشؤون جارتها العراق، والدور الفريد للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في القرارات التي تتخذ في بغداد.

الوثائق جزء من أرشيف الاستخبارات الإيرانية السرية، حصل عليها موقع The Intercept الذي تشارك في نشرها مع صحيفة نيويورك تايمز في وقت واحد.

في منتصف أكتوبر، كان التوتر في بغداد يتصاعد، فيما تشتد مشاعر الغضب من الطبقة السياسية والفساد وتدخل إيران في شؤون العراق عبر أحزاب وميليشيات تدين بالولاء لنظام خامنئي.

وفي ظل تلك الأجواء المشحونة بين الشعب والحكومة، يأتي سليماني متخفيا إلى بغداد، بينما يسير المتظاهرون في الشوارع وهم يهتفون ضد خامنئي ويحرقون علم إيران.

 

هدف سليماني

 

 

كان هدف سليماني تثبيت حكومة عادل عبد المهدي، ووضع خطط لقمع الانتفاضة الشعبية التي تهدد نفوذ طهران في العراق. واجتمع سليماني مع حليف في البرلمان لإقناعه بدعم بقاء عبد الهدي في منصبه.

تثبت الوثائق أن دور سليماني في العراق أكبر من ترتيب التحالفات ما بين القوى السياسية، وفقد استطاعت طهران بناء شبكة جواسيس وعملاء زرعوا في مؤسسات سياسية واقتصادية وحتى دينية مهمة في العراق.

وكشفت الوثائق الاستخباراتية السرية أن سليماني كان له الدور الأساسي في تعزيز نفوذ طهران داخل العراق.

واستطاع معدو التحقيق الحصول على 700 صفحة من الوثائق السرية والتي تم ترجمتها من الفارسية إلى الإنكليزية، لإعداد سلسلة (The Iran cables) من خمسة تحقيقات بعناوين: (A spy complex revealed)، و(Iran's shadow war on ISIS)، (A secret summit)، (The changing of the overlords)، (The story behind the Iran cables)

وتضم الوثائق مئات التقارير والمراسلات التي كتبت خلال 2014-2015 من قبل ضباط في الاستخبارات والأمن في إيران (M.O.I.S.)، وأخرون يعلمون في الميدان في العراق.

وتقدم الوثائق لمحة من داخل النظام الإيراني عن كيفية فرض الهيمنة بشكل تدريجي على العراق بعد عام 2003، مشيرة إلى أن إيران تفوقت على الولايات المتحدة في بسط نفوذها داخل العراق، ففي الوقت الذي كانت تتصارع فيه واشنطن مع الفصائل المختلفة لدعم استقرار العراق، عملت طهران على تثبيت أذرعها ونفوذها لتفرض تحديات جديدة في داخل البلاد.

 

اجتماعات في أزقة مظلمة

 

 

وكأي عمل جاسوسي، أظهرت الوثائق أن الاجتماعات لطالما كان يتم تنسيقها داخل أزقة مظلمة أو مراكز تجارية أو خلال رحلات صيد وحتى خلال حفلات عيد ميلاد.

وكان المخبرون يتربصون بشكل دائم بالجنود الأميركيين، خاصة أولئك المسافرون عبر مطار بغداد. فقد كان المخبرون يلتقطون صورا لهم، ويحاولون تحديد الرحلات الجوية التي ربما تكون ذات طابع عسكري.

وكشفت الوثائق كيف كان المخبرون والعملاء يتلقون المقابل عن عملهم لصالح إيران، سوا أكان بهدايا من الفستق والعطر والزعفران، أو بتقديم الرشاوى لمسؤولين عراقيين، وحتى نفقات مصاريف لضباط في الاستخبارات العراقية.

وعلى سبيل المثال، تنقل إحدى البرقيات، أن عادل عبدالمهدي الذي كان يعمل مع إيران من منفاه عن كثب في حقبة الرئيس المخلوع صدام حسين، كان له علاقة خاصة مع طهران، خصوصا عندما كان وزيرا للنفط في العراق في 2014 (من دون توصيف طبيعة العلاقة الخاصة).

وكان أحد كبار المسؤولين الأميركيين السابقين قد حذر من أن العلاقة الخاصة مع إيران تعني الكثير من الأشياء، ولكن لا تعني أنه عميل للحكومة الإيرانية. وفي الوقت ذاته لا يمكن لأي سياسي في العراق أن يصبح رئيسا للوزراء من دون مباركة إيران، ولهذا كان ينظر لعادل عبدالمهدي عندما تم ترشيحه في 2018 أنه مرشح توافقي لدى إيران والولايات المتحدة.

فيلق القدس

 

 

وتظهر البرقيات، أن الحرس الثوري وتحديدا الفرقة (فيلق القدس) التي يتزعمها اللواء سليماني هي من تشرف على وضع سياسات إيران في العراق ولبنان وسوريا وهي الدول التي تعد الأكثر حساسية لطهران، وتعيين السفراء بهذه الدول عادة لا يكون من السلك الدبلوماسي إنما من الرتب العليا في الحرس الثوري الإيراني.

وتشير الوثائق إلى أن "زراعة" المسؤولين العراقيين الموالين لإيران كانت أمرا هاما، والذي سهلها إقامة التحالفات مع العديد من القادة الذين كانوا ينتمون إلى جماعات معارضة للرئيس المخلوع صدام حسين.

ويقول غيس غريشي، محلل سياسي في شؤون العراق إن إيران ركزت على تعيين مسؤولين رفيعي المستوى في العراق، وأضاف " لدينا عدد من الحلفاء داخل القيادات العراقية الذين يمكن أن نثق بهم وأعيننا مغلقة".

تجنيد المخبرين

 

 

وتحركت إيران بشكل سريع بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في 2011 لاستقطاب مخبرين سابقين لوكالة الاستخبارات الأميركية للعمل لصالح طهران.

وفي برقية غير مؤرخة فإن الاستخبارات الإيرانية بدأت عملية تجنيد مخبر داخل وزارة الخارجية الأميركية، ولم تظهر الوثيقة فيما إذا نجحت إيران في مساعيها آنذاك أم لا، فيما تشير إلى أنها بدأت باللقاء مع المصدر المحتمل من دون ذكر اسمه وعرضت عليه مكافآت مالية وذهبا وهدايا أخرى، ووجدت أنه شخص قادر على تقديم رؤى استخباراتية حول خطط الولايات المتحدة في العراق وحتى بالتعامل مع تنظيم داعش.

وتذكر الوثائق مؤرخة في نوفمبر 2014 أن مخبرا عراقيا كان يعمل لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية لقبه "دوني براسكو"، أصبح بعد ذلك يعمل مع الاستخبارات الإيرانية وكان لقبه "المصدر 134992" في حينها.

وأخبر "المصدر 134992" الإيرانيين عن كل المعلومات التي يعرفها حول الاستخبارات الأميركية في العراق: مواقع البيوت الآمنة، أسماء الفنادق التي يقابل فيها العملاء، تفاصيل الأسلحة والتدريب الذي تلقاه، أسماء العراقيين الأخرين الذين يعملون معه كجواسيس، وزاد أنه كان يتقاضى نحو 3000 دولار شهريا للفترة التي عمل فيها مع الـ (CIA) وهي مدة 18 شهرا إضافة إلى مكافأة صرفت له لمرة واحدة 20 ألف دولار وسيارة.

وفي برقية أخرى يقول ضابط استخبارات عراقي لنظيره الإيراني إنه مستعد للتجسس لصالح إيران خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الأميركية في البلاد، ويؤكد لهم "إيران هي بلدي الثاني"، كما صرح لهم إنه جاء برسالة من رئيسه في بغداد اللواء حاتم المكصوصي، قائد الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، وقال " أخبرهم إننا في خدمتك وكل ما تحتاجه تحت تصرفك، نحن شيعة ولدينا عدو مشترك".

كما عرض الضابط على نظيره الإيراني وضع أية معلومات استخبارات من الجيش العراقي تحت تصرفه، إضافة إلى أنه عرض إعطائه "برنامج الاستهداف السري" الذي قدمته الولايات المتحدة للعراقيين، وقال له "إذا كان لديك جهاز حاسوب محمول أعطني إياه لأتمكن من تنزيل البرنامج عليه".

مهمات جواسيس إيران

 

 

ورغم أن التحقيق المنشور يصف بعض الوثائق بالهزلية أو المضحكة مثل اقتحام جواسيس إيرانيين لمعهد ثقافي ألماني في العراق عادوا منه خالي الوفاض لعدم تمكنهم من فتح الخزنة التي كانوا يمتلكون أرقامها السرية ولكنها كانت خاطئة على ما يبدو، إلا أن بعض الوثائق كانت في غاية الأهمية خاصة تلك التي تكشف عن شخصية عملاء وجواسيس وزارة الاستخبارات الإيرانية والذين يمتازون بالصبر والاحتراف والمهنية.

ومهمة الجواسيس الأساسية تتضمن: منع العراق من الانهيار، ومنع وجود مسلحين من الطائفة السنية على الحدود الإيرانية، وعدم إثارة حرب طائفية تجعل من الطائفة الشيعية أهدافا للعنف، ومنع خروج كردستان من تحت مظلة العراق بما يهدد أمن وسلامة إيران.

كما سعى الحرس الثوري واللواء سليماني من أجل القضاء على تنظيم داعش، ولكن مع مراعاة إبقاء ولاء العراق كدولة تابعة لإيران، والتأكد من بقاء الفصائل السياسية الموالية لطهران في السلطة.

المالكي والعبادي والجعفري

 

 

وتمكنت إيران من استغلال صعود تنظيم داعش من أجل توسيع الفجوة بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والطبقة السياسية في العراق، إذ كان الرئيس أوباما قد دفع باتجاه الإطاحة برئيس الوزراء في حينها نور المالكي وربطه كشرط لتجديد الدعم العسكري الأميركي.

وذهب التقرير إلى أن المالكي الذي عاش في منفاه في إيران في الثمانينات أكثر تفضيلا عند طهران من بديله حيدر العبادي الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، الأمر الذي دعا سفير إيران في تلك الفترة حسن دانييفار إلى عقد اجتماع سري لكبار الموظفين في السفارة، وبالرغم من التحفظات على العبادي إلا أنهم وجدوا أن كثيرا من الوزراء موالين له بشكل كبير.

وفي أواخر 2014 أدرجت برقية إبراهيم الجعفري الذي كان رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية على أنه يتمتع بـ "علاقة خاصة" مع إيران على شاكلة العلاقة التي تجمعهم برئيس الوزراء عبد المهدي.

أجواء العراق

 

 

وكشفت الوثائق أن وزير النقل العراقي وبتنسيق مع قاسم سليماني حافظ على إبقاء الأجواء العراقية مفتوحة للطيران الإيراني، والذي ربما استخدم في إيصال أسلحة وذخائر إلى داخل الأراضي السورية، من أجل دعم القوات الموالية لإيران الموجودة هناك.

وأشارت إلى أن وزير النقل حينها وجد نفسه في مواجهة مع ضغوط أميركية لوقف حركة الطيران الإيراني في الأجواء العراقية، ولكنه لم يستجب لها على الإطلاق.

عملية جرف الصخر

 

 

من جهة أخرى أظهرت برقيات أن عملية جرف الصخر التي جرت في 2014 والتي "طهرت المنطقة من عملاء إرهابيين" أدت إلى تهجير العائلات السنية ودمرت القوات العسكرية المنازل وسيتم تدمير البقية، كما تم اقتلاع بساتين النخيل لمنع الإرهابيين من اللجوء إليها.

وذكرت وثائق أخرى مخاوف من تبديد المكاسب الإيرانية في داخل البلاد لإن العراقيين يكرهون الميلشيات الشيعية وأصبح سليماني رمزا مستهدفا، داعين إلى عدم نشر أية صور لسليماني على وسائل التواصل الاجتماعي.

الوجود الأميركي

 

 

وذهب التحقيق إلى أنه ربما كانت إيران قد خسرت أمام الولايات المتحدة في السيطرة على بغداد في مراحل معينة، ولكنها استطاعت كسب تأييد العديد من المناطق الجنوبية خاصة تلك التي تتبع الطائفة الشيعية، وفتحت طهران في العديد من المكاتب الدينية في المدن المقدسة ونشرت صورا لأية الله الخميني في الشوارع، وأرسلت العديد من الطلبة الإيرانيين للدراسة في العراق، كما أرسل عمال بناء لإنشاء فنادق وتجديد الأضرحة.

وزاد أن صعود إيران كلاعب قوي في العراق كانت واشنطن أحد أسبابه، إذا لم يكن لديها خطة واضحة بعد إزالة النظام السابق، والسنوات الأولى التي تلت سقوط الرئيس المخلوع صدام حسين كانت فوضوية فلا أمن أو ماء أو كهرباء.

ويقول التحقيق إنه ربما كان ن بين أكثر السياسيات الأميركية الأكثر كارثية على العراق تفكيك القوات المسلحة العراقية وحملة التطهير لأي من أعضاء حزب البعث في عهد صدام، والتي همش فيها معظم رجال الطائفة السنية، ما جعلهم فيما بعد عاطلين عن العمل وساخطين على ما يحدث في البلاد، ودفع إلى استهداف الأميركيين وأبناء الطائفة الشيعية باعتبارهما سواء.

تأجيج الطائفية

 

 

ويبدوا أن تأجيج الحرب الطائفية السنية – الشيعية عادت بالنفع على إيران، والتي وجد فيها عراقيون أنها "حامية" لهم من خطر السنة وتنظيم داعش ناهيك عن فشل الولايات المتحدة عن فرض الأمن والحماية في البلاد، ما جعل الفرصة مواتية للحرس الثوري الإيراني لتجنيد وتعبئة الميليشيات الموالية لهم.

وتكشف وثائق وزارة الاستخبارات الإيرانية المسربة أن طهران استفادت من الفرص التي منحتها إياها الولايات المتحدة في العراق، وعلى سبيل المثال استحوذت إيران على شبكة العملاء والمخبرين الذين كانوا يتبعون وكالة الاستخبارات الأميركية والتي استغنت عنهم واشنطن بعد 2011، ليخبروا الإيرانيين بكل ما يعرفونه عن عمليات الاستخبارات الأميركية في البلاد، إذ أن الولايات المتحدة لم تنتبه إلى أنها تخلت عن مخبرين في بلد يعاني اقتصاديا وهم يحتاجون إلى الحماية والمال.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.