وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي في العاصمة واشنطن.
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي في العاصمة واشنطن.

هددت الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على المسؤولين العراقيين المتورطين في الفساد وفي قتل المتظاهرين.

وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مؤتمر صحافي إن "الولايات المتحدة ستستخدم سلطتها القانونية لفرض عقوبات على أفراد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين وأولئك الذين يقتلون ويصيبون المحتجين السلميين".

وأضاف بومبيو: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتسبب المسؤولون الفاسدون في معاناة العراقيين"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقتل ما لا يقل عن 315 شخصا منذ بدء الاحتجاجات الجماعية في العاصمة العراقية بغداد ومدن جنوبية في أوائل شهر أكتوبر الماضي. وهي أكبر تظاهرات تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

واندلعت التظاهرات احتجاجا على تفشي الفساد في النظام السياسي العراقي، كما يقول المتظاهرون، وعلى انصياع النخبة السياسية في البلاد للنفود الإيراني.

وأمس الاثنين، منع المتظاهرون الدخول إلى ميناء أم قصر في محافظة البصرة. وهو ميناء نقل البضائع الرئيسي في العراق، كما أغلقت المدارس والمكاتب الحكومية في العديد من المدن الجنوبية استجابة لدعوات الإضراب العام.

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.