من التظاهرات في النجف
من التظاهرات في النجف

قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة بالحكم على مطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان الثلاثاء أن "المحكمة قضت بالحبس ثلاث سنوات لمتهم أدين بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد".

وأشار البيان إلى أنه "تم القبض على المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية علما أن المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة".

ويحتشد المتظاهرون في العراق منذ أكثر من ثلاثة اسابيع في ساحة التحرير ببغداد، مطالبين بـ "إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي يعتبرون أنها تعيث فسادا في البلاد منذ 16 عاما.

ويعتبر المتظاهرون النظام السياسي الذي شكل بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، عفا عليه الزمن ولا بد من تغييره، ويطالبون بسن دستور جديد وطبقة سياسية جديدة لقيادة العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.

ويواجه العراق انتقادات متزايدة حيال أساليب قمع التظاهرات، إذ تتهم المنظمات الحقوقية السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين والحد من حرية التعبير من خلال قطع الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والاعتقالات التعسفية.

وقتل أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم من المتظاهرين، منذ انطلاق موجة الاحتجاجات المطلبية في الأول من أكتوبر.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.