صورة تعبيرية/ مخيم الهول
صورة تعبيرية/ مخيم الهول

أعلنت السلطات في موسكو أن طائرة نقلت من العراق الى روسيا، الاثنين، نحو 30 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات، هم أطفال نساء روسيات سجينات في العراق بجرائم إرهاب.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أن الأطفال وعددهم 32 كانوا في السجون العراقية مع أمهاتهم اللواتي ينفذن أحكاما بالسجن أو هن بانتظار محاكماتهن لانضمامهن الى تنظيم الدولة الإسلامية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الروسية أن الأطفال الذين نقلوا من بغداد الى موسكو مساء الاثنين أدخلوا على الفور الى مستشفيات حيث يخضعون لفحوصات طبية كاملة.

وأوضحت السلطات الروسية أن ما مجموعه 122 طفلا من أصول روسية تتراوح أعمارهم بين سنة و15 سنة نقلوا من العراق الى روسيا خلال أربع رحلات جوية منذ كانون الاول/ديسمبر 2018. وكانت آخر رحلة في تموز/يوليو الماضي.

وغالبية العائدين هم نساء وأطفال يقيمون حاليا في الجمهوريات ذات الأكثرية الاسلامية في منطقة القوقاز مثل الشيشان.

وإذا كانت بعض الدول قد عملت على سحب جنسيات مواطنيها الذين شاركوا في القتال الى جانب الجهاديين، فإن السلطات الروسية وخاصة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف سهلوا كثيرا عودة مواطنيهم الجهاديين.

ورغم هذه السياسة فإن مدير أجهزة الاستخبارات الروسية (اف اس بي) الكسندر بورتنيكوف شدد في تصريح مطلع الشهر الحالي على المخاطر التي تمثلها عودة نحو ألفي امرأة وطفل لجهاديين روس الى البلاد بعد ان قاتلوا في الشرق الاوسط.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.