تظاهرات العراق
تظاهرات العراق

أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في وسط بغداد الجمعة، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص، بحسب وكالة أسوشييتد برس، في ما أعاد المرجعية الشيعية علي السيستاني التأكيد على ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات.

وتجددت الاشتباكات عصر الجمعة في ساحة الخلاني ببغداد، وأطلقت قوات مكافحة الشغب الأعيرة النارية والغاز على مئات المحتجين الذين أزالوا الحواجز الأسمنتية وتدفقوا على الساحة.

وقال مسؤولون صحيون وأمنيون عراقيون إن ثلاثة محتجين قتلوا وأصيب 25 آخرون على الأقل، لترتفع حصيلة قتلى هذه الساحة إلى أربعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

السيستاني يطالب بقانون انتخابي جديد

في غضون ذلك، أكد السيستاني في خطبة الجمعة دعمه للمتظاهرين، قائلا إنه لم يتم الوفاء بأي من مطالبهم حتى الآن وإن الإصلاحات الانتخابية يجب أن تكون ذات أولوية.

وطالب بقانون انتخابات جديد من شأنه استعادة ثقة الجمهور في النظام ومنح الناخبين فرصة استبدال القادة السياسيين الحاليين بـ"وجوه جديدة".

وأضاف: "ينبغي إقرار قانون جديد لمفوضية جديدة للانتخابات تكون حيادية وتحظى بالمصداقية دون تدخل خارجي لما لها من مخاطر تحول البلد لساحة لتصفية الحسابات يكون الخاسر الأكبر هو الشعب".

وتابع قائلا: "إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، إذ لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك".

وأردف أن "المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة للإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها بكل ما تطلب من ثمن وتضحيات إلا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقا للخلاص من الفساد والخراب".

وكان السيستاني قد أعلن دعمه خارطة طريق اقترحتها بعثة الأمم المتحدة في العراق بهدف تلبية مطالب المتظاهرين، لكنه عبر عن قلقه إزاء عدم جدية الأحزاب السياسية بشأن تنفيذ الإصلاحات المقترحة.

ولقي ما لا يقل عن 320 شخصا وأصيب الآلاف بجروح منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبرالماضي ضد الفساد ونقص الوظائف وسوء الخدمات الأساسية رغم الثروة النفطية التي تتمتع بها البلاد.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.