تداولت مواقع إخبارية عربية وغربية وثيقة قالت إنها صادرة عن هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، تفيد بإغلاق عدد من القنوات الفضائية، وذلك وسط استمرار التضييق على الحريات ومحاولات التعتيم الإعلامي التي تنتهجها السلطات بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة الحاكمة في العراق.
وحسب الوثيقة، طال قرار الإغلاق ثماني قنوات فضائية ومحلية، هي "العربية الحدث، ودجلة والشرقية وNRT والرشيد و ANB، والفلوجة، وهنا بغداد"، مع تجديد غلق مكتب قناة الحرة ثلاثة أشهر، وتوجيه إنذار لـ"سكاي نيوز عربية" و"السومرية" و"آسيا" و"رووداو" و"أور".
وبررت الهيئة قرارها باتهام القنوات المذكورة بـ"عد الالتزام بقواعد البث الإعلامي"، و"نشر مواد محرضة على العنف" خلال تغطية المظاهرات.
وتعد هيئة الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام والاتصالات في العراق بعد تأسيسها في عام 2004 بموجب الدستور العراقي.
وقد أجبرت الهيئة شركات الإنترنت وشبكات المحمول على قطع خدماتها عن المناطق التي امتدت الاحتجاجات إليها، بحسب مصادر لـ "Arab News".
وتشهد مناطق مختلفة في العراق تظاهرات غير مسبوقة منذ عام 2003، احتجاجا على تردي الأوضاع وانتشار الفساد، والتدخل الإيراني في السياسة الداخلية للعراق.
واتخذت الحكومة العراقية خطوات لإغلاق بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية والاجتماعية، إذ قامت شركة الاتصالات والبريد المملوكة للدولة بحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي في 4 أكتوبر، بما فيها "فيسبوك" و"تويتر" و"سكايب" و"يوتيوب" و"وتساب" و"فايبر" و"انستغرام".
وعادت الحكومة لرفع الحظر في 21 نوفمبر 2019، لكن بعض المواقع ظلت محجوبة في بعض المناطق. وقال سكان من بغداد ووسط وجنوب البلاد للمرصد، إنهم ما زالوا يعانون من غياب أو بطء الوصول إلى الإنترنت.
يذكر أن أكثر من 330 متظاهر قتلوا خلال الحراك الشعبي الذي اندلع في العراق في أكتوبر الماضي، جراء إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
ودانت منظمات حقوقية عالمية إفراط قوات الأمن العراقية والميليشيات في استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
