متظاهر يجلس على بقايا تكتك محترق في ساحة التحرير
متظاهر يجلس على بقايا تكتك محترق في ساحة التحرير

أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في بيان صادر يوم الإثنين أن القوات الأمنية تواصل استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في العراق.

وأشارت في البيان الذي وثّق أحداث الأربعة أيّام الماضية في ساحة التحرير أيضاً إلى إلقاء بعض المتظاهرين قنابل المولوتوف على قوى الأمن.

وجددت المفوضية مطالبتها للحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة أشكاله ضد المتظاهرين السلميين، واعتبرت أن "مخالفة ذلك يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان".

وفي ما يلي نصّ البيان كاملاً:

مفوضية حقوق الانسان توثق أحداث التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات للفترة من (٢١- ٢٤/ ١١ / ٢٠١٩).

استمرارا في مهام المفوضية العليا لحقوق الانسان الرصدية في متابعة ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات أشرت فرق المفوضية ما يلي....

١- استمرار المفوضية بتأشير استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية مما أدى إلى استشهاد متظاهر عدد (١) في (بغداد) وإصابة (٦٨) واستشهاد (٧) متظاهرين في محافظة (ذي قار) قرب جسري (الزيتون والنصر) وإصابة (١٣١) واستشهاد (٣) متظاهرين في محافظة (البصرة/ام قصر) وإصابة (٩٠) متظاهر بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الامنية والمتظاهرين، وتجدد المفوضية مطالبتها للحكومة والقوات الامنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة أشكاله ضد المتظاهرين السلميين كونه يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان وبضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الامن وإحالة القائمين بذلك إلى القضاء.

٢- أشارت المفوضية اعتقال (٩٣) متظاهر في محافظة (بغداد) أطلق سراح (١٤) منهم ، واعتقال (٣٨) متظاهر في محافظة (البصرة) ، و (٢٢) متظاهر في محافظة (ذي قار) و (٣٤) متظاهر في محافظة (كربلاء المقدسة) وتطالب المفوضية القوات الامنية بعدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية وتجدد دعواتها لمجلس القضاء الأعلى لأطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.

٣- وثقت المفوضية قيام عدد من المتظاهرين بضرب القوات الأمنية بقناني المولوتوف وبحرق عدد من المباني والمحلات التجارية في (ساحة الخلاني) و(شارع الرشيد) في محافظة (بغداد) وحرق مبنى مديرية العشائر في محافظة (ذي قار) وغلق الطرق أمام حقول النفط في محافظات (ميسان وواسط والبصرة) وغلق ميناء (أم قصر) وبعض الجسور الحيوية في عدد من المحافظات واستمرار غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات فيها بسبب الإضراب، وتؤكد المفوضية على ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سلمية التظاهرات وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات.

٤- استمرار تلقي المفوضية لبلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين وإعلامين ومحامين وتجار من قبل مجهولين، وتطالب المفوضية الحكومة والأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء.

٥-المفوضية وثقت قيام القوات الامنية باحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم قرب بناية (البنك المركزي) في (شارع الرشيد) بتاريخ (٢٠١٩/١١/٢٢) حيث كانوا يقدمون إسعافات وعلاجات خاصة للجرحى وحالات الاختناق التي تحصل عند رمي الرصاص أو القنابل المسيلة للدموع وتدعو المفوضية القوات الأمنية بتسهيل عمل فرق المسعفين التطوعية وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم.

٦- تشيد المفوضية بتعاون القوات الامنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات (النجف الأشرف، الديوانية، بابل، المثنى، ميسان وواسط) .

٧- أشرفت المفوضية على تنظيم زيارة (٣٠) عائلة من عوائل المعتقلين على خلفية التظاهرات وتوكيل المحامين لهم بالتعاون مع نقابة المحامين .

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.