أعلنت السلطات الدنماركية الثلاثاء إسقاط جنسية اثنين من مواطنيها بسبب التحاقهما للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا.
وقالت وزارة الهجرة والاندماج في بيان "تم اتخاذ قرارين بإسقاط الجنسية بسبب سلوك ضار جدا بالمصالح الحيوية للدولة".
وهذا أول تطبيق لقانون تم تبنيه في نهاية أكتوبر يتيح إسقاط الجنسية بقرار إداري بسيط عن جهاديين يحملون جنسية مزدوجة توجهوا للقتال في الخارج وليسوا على أراضي الدنمارك.
ولم تقدم الوزارة أية تفاصيل عن هويتي المعنيين بالأمر لكن بحسب الصحف يتعلق الأمر برجل عمره 25 عاما يحمل الجنسيتين التركية والدنماركية وبامراة.
وبحسب صحيفة بيرلنغسكي فإن الرجل نشأ في غرب كوبنهاغن وحكمت عليه محكمة دنماركية في 2016 غيابيا بالسجن لانضمامه لتنظيم داعش.
وبحسب تقارير فإنه غادر الدنمارك في 2013 وكان عمره 19 عاما.
ولم تقدم أية تفاصيل بشأن المرأة.
وتدرس الوزارة حاليا حالة اثنين آخرين.
وكانت الحكومة الدنماركية أعلنت الشهر الماضي أنها تنوي تجريد المتشددين الذين يحملون الجنسية الدنماركية من هذه الجنسية لمنعهم من العودة إلى أراضيها، في ظل المخاوف بشأن فرار عناصر تنظيم داعش جرّاء العملية العسكرية التركية في سوريا.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن حينها في بيان إن "هؤلاء الأشخاص أداروا ظهورهم للدنمارك واستخدموا العنف لمحاربة ديمقراطيتنا وحرياتنا. إنهم يشكلون تهديدا لأمننا. بات غير مرغوب فيهم بالدنمارك".
وقبل أشهر أعلنت الدنمارك أيضا عدم منح الأطفال المولودين في الخارج لعناصر تنظيم داعش الدنماركيين الجنسية الدنماركية.
وزارة الهجرة والتكامل الدنماركية قالت في بيان، في مارس الماضي، "خلافا للقواعد الحالية، فإن الأطفال الذين سيولدون في مناطق يعتبر دخولها والإقامة فيها غير شرعيين، لن يحصلوا بصورة تلقائية على الجنسية الدنماركية"، فق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشددت الوزيرة إينغر ستويبرغ التي أورد البيان أقوالها على أن "ذويهم قد أداروا ظهورهم للدنمارك، ولا يوجد سبب لأن يصبح الأطفال مواطنين دنماركيين".
