وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري
وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري

كشفت النيابة العامة في السويد، أمس الاثنين، أنها تحقق في ارتكاب وزير في الحكومة العراقية "جرائم ضد الإنسانية"، فيما أشارت تقارير الإعلام أن التحقيق يتعلق بمقتل مئات المتظاهرين. 

وذكرت وسائل إعلام ان المعني هو وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، إلا أن بيان النيابة العامة لم يذكره بالاسم.

وأفاد البيان أن النيابة العامة تلقت شكاوى بشأن "وزير عراقي يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية". وأضافت أن التحقيق ما يزال "في مرحلة مبكرة للغاية".

وذكرت الصحف اليومية الرئيسية في البلاد أن الشمري مواطن سويدي، رغم أنه يحمل اسماً مختلفاً في السويد.

وقال محام سويدي عراقي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "سفينسكا داغبلاديت" إنه أبلغ عن الشمري للشرطة في أكتوبر بسبب دوره في إطلاق النار على مئات المحتجين خلال أسابيع من الاضطرابات.

ومنذ الأول من أكتوبر، شهدت العاصمة العراقية والجنوب تظاهرات حاشدة احتجاجا على الفساد ونقص الوظائف وضعف الخدمات. 

وتصاعدت تلك المظاهرات إلى دعوات لإصلاح شامل للنخبة الحاكمة.

وقتل حوالي 350 متظاهرا وجرح الآلاف في اشتباكات مع قوات الأمن، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية. وتوقفت السلطات العراقية عن تحديث أرقامها.

ويجري التحقيق مع وزير الدفاع العراقي أيضا بتهمة الاحتيال لحصوله على استحقاقات السكن والأطفال من السويد رغم أنه يعيش في العراق، وفقاً لموقع "نايهتر أداغ" الإخباري وصحيفة "إكسبريسن" السويدية. 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.