ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في مدينة الناصرية جنوب العراق إلى 22 شخصا واصابة أكثر من 180 آخرين منذ مساء الأربعاء، وفقا لمصادر طبية، فيما أجبرت هذه الأحداث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تغيير القائد العسكري المكلف بحفظ الأمن في المدينة.

وتأتي عملية القمع الواسعة التي شهدتها هذه المدينة مسقط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد ساعات من إعلان تشكيل خلية أزمة عسكرية في المحافظات الجنوبية المنتفضة لإدارة الملف الأمني فيها، واستعادة النظام.

وأوكل عبد المهدي الأربعاء مهمة استعادة الأمن في الناصرية إلى الفريق الركن جميل الشمري الذي كان قائدا لعمليات البصرة خلال المظاهرات الدامية في صيف 2018.

لكنه عاد عن القرار الخميس على خلفية تصاعد عمليات القمع ضد المحتجين، وعمد إلى "سحب يد رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري وتعيين الفريق سعد حربية بدلا عنه"، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.

وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي طالب رئيس الوزراء بإبعاد الفريق جميل الشمري لإخلاله بأمن المحافظة، كما دعا إلى "تشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة".

وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول في الناصرية الواقعة بجنوب العراق الخميس بعد مقتل واصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص.

واستمر إطلاق النار منذ الصباح الباكر في الناصرية عند محاولة القوات الأمنية تفريق التظاهرات.

ورغم حظر التجول الذي فرضته السلطات وارتفاع عدد القتلى تجمع المتظاهرون وتمكنوا من اضرام النيران بمقر قيادة الشرطة والسيطرة على جسرين رئيسيين.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.

ويقوم المحتجون بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على القوات العراقية التي ترد عليهم بقنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي وحي.

واندلعت الصدامات الأخيرة الخميس قرب ساحة الاحتجاج في الناصرية حيث قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين وطردهم من جسرين رئيسيين كانوا يحتلونهما منذ أيام.

وبحسب شهود فإن المتظاهرين الغاضبين أضرموا النار كذلك في فوج المهمات الخاصة بعد سقوط قتلى بين صفوفهم.

وبعد ساعات، أعلنت السلطات المحلية حظر تجول. وشوهدت تعزيزات عسكرية منتشرة حول أطراف المدينة فيما كان يجري تفتيش جميع السيارات والأشخاص الذين يسعون للدخول.