رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

أبدى عراقيون فرحتهم بإعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، عقب شهرين من الاحتجاجات الشعبية في العاصمة بغداد ومدن أخرى.

وقال عبد المهدي، هذا اليوم، إنه سيرفع استقالة حكومته إلى مجلس النواب.

وكتب مغردون، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الاستقالة تمثل بداية الانتصارات.

وجاء إعلان رئيس الوزراء عزمه الاستقالة عقب خطبة المرجعية التي دعت البرلمان إلى أن "يعيد النظر في خياراته" بخصوص الحكومة.

وانطلقت الاحتفالات في ساحة التحرير بمجرد إعلان عبد المهدي نيته تقديم الاستقالة.

 

لكن هذا لا يمثل سوى خطوة أولى في نظر الكثير من العراقيين الذين أكدوا على ضرورة استمرار التظاهرات.

واستمرت الاحتجاجات فعلا في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، خاصة في الجنوب، كالنجف وذي قار.

وكتب هذا المغرد: "يجب استمرار التظاهرات من أجل التخلص من مليشيات الأحزاب".

وأضافت هذه المغردة أن "الاستقالة لا تعني شيئا" ما دام البرلمان سيختار شخصا آخر وفق نظام المحاصصة للحفاظ على مصالح الأحزاب السياسية.

واستغرب آخرون تشبث رئيس الوزراء بمنصبه حتى آخر لحظة، رغم سقوط أكثر من 400 قتيل.

وحسب موقع الحرة، نقلا عن مصادر أمنية وطبية، فقد قتل أكثر من 400 شخص منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بعد ارتفاع حصيلة القتلى في محافظتي النجف وذي قار يوم الخميس إلى 50.

وكتبت الكوميدي العراقي أحمد وحيد: "لم نكن نعرف أن طريق استقالتك من جيبك إلى البرلمان يتطلب كل هذا الطريق المفروش بالدم".

 

أما هذه المغردة، فكتبت مستغربة: هل تستحق استقالة عادل عبد المهدي كل هذا؟

وطالب آخرون بمحاسبة رئيس الوزراء. وانتشر هاشتاغ #الحساب_بعد_الانسحاب على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وجاءت استقالة رئيس الوزراء استجابة لخطبة المرجعية، في حين ظل يرفض طيلة شهرين الاستقالة رغم نزول مئات الآلاف إلى الشارع مطالبين بذلك.

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.