رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الجمعة إنه سيتقدم باستقالته من البرلمان وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تجري في العراق وراح ضحيتها أكثر من 400 شخص.

وأضاف عبد المهدي في بيان: بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه".

وتابع رئيس الوزراء العراقي: " سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته".

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أعرب عن أسفه للاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين في الآونة الأخيرة لاسيما في الناصرية والنجف، ودعا مجلس النواب إلى أن "يعيد النظر في خياراته" في إشارة إلى سحب الثقة من الحكومة.

وقالت مصادر أمنية وطبية للحرة إن 400 شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بعد ارتفاع حصيلة القتلى في محافظتي النجف وذي قار يوم الخميس إلى 50.

وشهدت محافظتا ذي قار والنجف يوماً دامياً أمس الخميس، ففي الأول لجأت القوات الأمنية إلى استخدام الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه المتظاهرين ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

واتسمت الاحتجاجات في العراق بزيادة وتيرة الخطف والاغتيالات للناشطين المدنيين منذ بدء المظاهرات المنددة بالفساد وبتدخلات إيران في بداية أكتوبر الماضي.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.