قيس الخزعلي
قيس الخزعلي

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على 4 عراقيين بينهم ثلاثة من قادة الميليشيات المرتبطة بإيران، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وقضايا فساد.

والأربعة الذين طالتهم العقوبات هم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي، فضلا عن مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح المعروف باسم أبو زينب اللامي، وزعيم تحالف المحور الوطني في البرلمان العراقي خميس فرحان الخنجر العيساوي.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج قيس الخزعلي، وليث الخزعلي، وحسين فالح عبد العزيز اللامي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، بسبب تورطّهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق.

كما أدرج المكتب، إلى ذلك، المليونير رجل الأعمال خميس فرحان الخنجر العيساوي، لتقديمه الرشوة لمسؤولين حكوميين وممارسة الفساد على حساب الشعب العراقي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن "محاولات إيران قمع المطالب المشروعة للشعب العراقي بإصلاح حكومته من خلال قتل المتظاهرين المسالمين أمر مروع"، مضيفا أن "المعارضة والاحتجاج العام السلمي عناصر أساسية في جميع الديمقراطيات. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد، ولسوف نحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في العراق."

وبموجب هذه العقوبات، يتمّ حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين، وأي كيانات مملوكة من قبلهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر، سواء أكان بشكل فردي أو بالاشتراك مع أشخاص مدرجين آخرين، موجودة داخل الولايات المتحدة الدول أو هي في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة.

وقتلت القوات العراقية أكثر من 450 شخصا معظمهم من المحتجين الشبان العزل منذ أن تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.