شط العرب في البصرة
شط العرب في البصرة

صباح الإثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر، استيقظ أهالي حي المهندسين في محافظة البصرة على جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها عائلة من خمسة أفراد، هم أب وأم وثلاثة أطفال.

تم قتلهم داخل منزلهم بواسطة سلاح مسدس.

بعد 12 ساعة من وقت وقوع الجريمة تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أثنين من الجناة، وفقا لبيان قيادة شرطة البصرة.

وجاء في البيان أنه بعد ورود أنباء عن وقوع جريمة قتل لعائلة في منطقة القبلة بحي المهندسين وسط البصرة، "وجه قائد شرطة المحافظة باستنفار كافة الجهود للقبض على الجناة وتم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم شرطة البلدة الثانية وضابط مركز شرطة المهندسين ومفرزة من مكافحة الجرائم وإشراف مباشر من الفريق رشيد فليح قائد شرطة البصرة".

وبحسب البيان، "تمّ إلقاء القبض على اثنين من الجناة وعرضهم على القاضي المختص وتم توقيفهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي".

دوافع الجريمة وفقا للتحقيقات الأولية هي خلاف مالي بين شقيق الجاني ورب العائلة.

أما قتل الأطفال فجاء بعد تعرفهم على هوية الجاني الذي "حاول إخفاء كل الأدلة التي تدينه".

"العدالة البطيئة ظلم"

تسمى جريمة قتل العائلة في البصرة في قانون العقوبات العراقي القانون الجنائي بـ"القتل مع سبق الإصرار والترصد"، وعقوبتها الإعدام وفق المادة (406/1، أ).

ويصنف الجاني وفق هذا القانون بـ"أخطر انواع المجرمين"، ولا يحصل على تخفيف للعقوبة.

يقول الخبير في القانون الجنائي علي جابر التميمي "في قضية عائلة البصرة يأتي الحكم مشددا كون الجاني قام بقتل أطفال دون سن 18 عاما، من أجل إخفاء الجريمة".

ويضيف التميمي في حديث لموقع (ارفع صوتك) "مثل هذه الجرائم تحتاج الأخذ بالعقوبة الأشد وهي الإعدام، وبسرعة في تنفيذ الحكم".

وبدأت تتصاعد مؤخرا الجرائم الجنائية في العراق، وساهم في تزايدها "تأخر تنفيذ الأحكام أو البت فيها القضايا"، وفقا للخبير الجنائي.

يقول التميمي "الإجراءات الجنائية في العراق تسير ببطء والعدالة البطيئة ظلم، هذه مقولة ثابتة".

ويعزو التميمي أسباب التأخير إلى:

- انتظار تقرير الطبي التشريحي والبصمات أو هروب المتهمين.

- النطق بالحكم قد يأخذ وقت طويل بسبب الزخم في المحاكم، والتسلسل في النظر بالدعاوى.

- تأخذ القضايا وقتا طويلا في محكمة التمييز وفي مصادقة رئيس الجمهورية.

ويشدد التميمي على أن تأخير تنفيذ الأحكام له مساوئ كثيرة، سواء على مستوى تصاعد الجريمة، أو على المستوى النفسي لذوي المجنى عليهم.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.