منطقة الحجر الصحي في مستشفى مدينة النجف
منطقة الحجر الصحي في مستشفى مدينة النجف

بعد الاشتباه بإصابة شخص ما بفيروس كورونا، الإجراء الأول المتخذ بحقه من قبل الفرق الصحية هي حجره.

والحجر هو وضع المشتبه به بمرض خطر ومعدٍ في مكان معين، ومراقبة الأعراض لمدة معينة (بحسب المرض أو الوباء) حتى التأكد من سلامته من ذلك المرض.

في العراق، وفرت وزارة الصحة أماكن حجر، أكثر من مركز في بغداد ومركز واحد في كل محافظة.

 

"سجون وليست محاجر"

على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد مدونون أماكن وطريقة الحجر الموضوعة لإقامة المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

 

وتداولت بعض الصفحات مقاطع فيديو لأشخاص يحاولون الهرب من المحاجر، فيما انتقد آخرون خلو أماكن الحجر لأبسط مقومات السلامة الصحية والخدمية للمريض.

 

"مبالغ بها"

لكن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر يؤكد أن ما يتداوله المدونون من أحاديث عن أماكن الحجر هي "لغط ومغالطات ومبالغات".

ويقول البدر "الحجر يختلف عن العزل، الحجر هو للأشخاص الذين ليسوا مرضى لكنهم وفدوا من منطقة موبوءة أو أصيب أحد القريبين منهم بالمرض، ولا تبدو عليهم أعراض المرض"، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك) "في هذه الحالة نحن مضطرون إلى وضعهم في الحجر لمدة 14 يوم بالنسبة لمرض كورونا، لأن هذه هي فترة حضانة المرض".

ولا تقتصر أماكن الحجر على المستشفيات بل يمكن حجر المصاب في بيته أو في مخيم أو معسكر، بحسب البدر الذي يشير إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى زيادة أماكن الحجر عبر استئجار بعض الفنادق وبناء أماكن حجر في حال زيادة حالات الإصابة.

ووفقا للمتحدث باسم الوزارة، فإن الأخيرة وفرت أكثر من مركز في بغداد ومركزا في كل محافظة، تقدم كل الخدمات الطبية التي يحتاجها الشخص المحجور.

فيما تضطر الفرق الطبية إلى اللجوء إلى العزل الذي يجب أن يكون في المستشفى المخصص، في حال تأكد إصابة الشخص بمرض الكورونا.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.