العراق

وسط عجز الدولة.. كورونا يستنفر نخوة العراقيين

07 أبريل 2020

يرفع أبو هاشم، رجل الأعمال العراقي الخمسيني، دشداشته إلى ركبتيه، وهو يشرف على إعداد حصص غذائية عند مدخل أحد المتاجر الكبيرة في بغداد، ضمن حملة تضامن أطلقها العراقيون لمساعدة العائلات "المتعففة" كما يسمونها، في ظل تفشّي وباء كورونا المستجد الذي قطع أرزاق كثيرين.

يقول أبو هاشم لوكالة فرانس برس إن "ما نقوم به واجب إنساني تجاه المجتمع ويجب على كل ميسور أن يقوم بهذا العمل".

أودى فيروس كورونا حتى الآن بحياة 56 عراقياً وأصاب أكثر من 800 شخص، بحسب وزارة الصحة. لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية، إذ إن أقل من ثلاثة آلاف شخص من أصل 40 مليون نسمة خضعوا للفحص في أنحاء العراق.

لكن إلى جانب الإصابات، تفرض السلطات حظراً شاملاً للتجول في عموم البلاد منذ نحو 20 يوماً، أرغم العديد من أصحاب المصالح على تعليق أعمالهم، في بلد يعيش فيه واحد من خمسة أشخاص تحت خط الفقر، رغم كونه أحد أبرز الدول النفطية.

وبات المياومون وموظفو القطاع الخاص بلا دخل. فقط موظفو الخدمة المدنية هم من يتلقون أجورهم اليوم.

لذلك، تتوزع مجموعات من الشبان في أحياء عدة من بغداد، قررت أن تمد يد العون للأسر التي انعدم دخلها.

تصطف تلك الأكياس على أرصفة قبالة متاجر مواد غذائية، قبل توزيعها على المنازل المحتاجة.

يقول مصطفى العيسى (31 عاماً)، وهو منسق حملة "منتظرون" في بغداد: "بعد فتوى المرجعية الدينية العليا، قررنا جمع مبالغ وتوزيع المؤن على العائلات".

يوزع هؤلاء الشباب أكياساً بلاستيكية معبأة بمواد أساسية، كالسكر والعدس والفاصولياء، إضافة إلى الأرز.

" وزعنا لأكثر من 450 عائلة حتى الآن"، يؤكد مصطفى.

أخطر من داعش

ويضيف أن "بغداد متروسة (مليئة) بالطعام، لكن الناس غير قادرة على الشراء. هناك عامل ورشة لديه عائلة مكونة من ثمانية أشخاص، وآخر اضطر لبيع جرة غاز ليشتري طعاماً، وأخرى تطلب مساعدة في غير حيها لخجلها من أبناء منطقتها!".

 يشير مسؤول حكومي إلى أن الأسوأ لم يقع بعد، إذ أن "انعدام الغذاء قد يطال 50 في المئة من السكان بحلول مايو".

ويتوقع العيسى أن تطول الأزمة، لذلك هناك خطط "للشهر السابع (يوليو). لدينا أشخاص تخزن الآن كي نوزع في وقت لاحق إذا استمر الأمر (...) لأن هذا الخطر أكبر من داعش".

وأقدم أصحاب عدد من المحلات التجارية أيضاً، على وضع صناديق لتلقي تبرعات مالية ممن يرغب من زبائنهم بدعم المحتاجين.

تأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه العراق أزمة سياسية حادة، تديرها حكومة تصريف أعمال استقالت نهاية العام الماضي، في انتظار محاولة تشكيل حكومة جديدة هي الثانية منذ بداية العام.

وعليه، تنعكس هذه الأزمة على الوضع العام، ليجد المواطنون أنفسهم عالقين وسط أزمة صحية، يواجهونها بنظام صحي متهالك أنهكته الحروب، وبانعدام الإجراءات والدعم المجتمعي.

لهذا السبب، حوّل أسعد الساعدي (40 عاماً) منزله في شرق العاصمة بغداد، إلى ورشة لتصنيع الكمامات الطبية وتوزيعها مجاناً على المواطنين.

منزل لتصنيع الكمامات

يقول الساعدي الذي ترك ألمانيا التي يقيم فيها منذ سنوات، وعاد إلى العراق منذ أكثر من ستة أشهر لمناصرة المتظاهرين المطالبين بالتغيير "أدركت أن الوباء ينتشر بسرعة وأبسط مقومات مواجهته غير متوفرة".

فبادر الساعدي مع أفراد عائلته إلى شراء ماكنتي خياطة وأقمشة تصنع منها عادة الكمامات، ويتناوبا عليها هو ووالدته"، قبل إيصالها عبر دراجات هوائية أو نارية إلى المنازل بمعدل عشر كمامات للعائلة الواحدة".

وينجز الساعدي، الذي ترك زوجته وأطفاله في ألمانيا، ما يقارب ألف كمامة يومياً، ويتطلع إلى صناعة ملابس خاصة بالكوادر الصحية، خصوصاً مع النقص المزمن في المعدات الطبية والأدوية.

تصل يد العون حتى إلى مدينة البصرة، في أقصى الجنوب العراق، الذي يعوم على بحر من النفط، حيث يتولى الموظف الحكومي أحمد الأسدي إدارة فريق من سبعة أشخاص بينهم أربع فتيات، لجمع التبرعات لشراء وتوزيع مواد غذائية.

يقول الأسدي لفرانس برس إن "كل شيء بمبادرة شخصية من المتبرعين والمتطوعين، وبدون أي دعم من الأحزاب أو جهات حكومية".

ثروة العراق النفطية التي جعلته ثاني أكبر المنتجين في منظمة أوبك، تنتهي بتصنيفه في المرتبة الـ16 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، ما يفسّر قليلاً حالة العوز الكبير بين أبنائه.

حتى يرحمنا الله!

ومن الحلة إلى النجف والناصرية، جنوب بغداد، هي المبادرات نفسها، من مساعدات وحسومات وتخفيضات، وحتى رفض بعض المؤجرين استيفاء الدفعات الشهرية من المستأجرين.

ووصولاً إلى سامراء، شمال العاصمة، تسارع متبرعون بينهم سيدات للمساعدة في تخطي الأزمة.

والجدير بالذكر، النزاعات التي شهدها العراق على مدى العقود الأربعة الماضية وخلفت دماراً ومئات الآلاف من القتلى والمعوقين في كل عائلة عراقية من أصل عشرة، بحسب الأمم المتحدة، رغم أن العراق يسجل أدنى معدلات توظيف للإناث في العالم بأقل من 15 في المئة.

وصلت الحملات إلى غرب البلاد، وتحديداً محافظة الأنبار، حيث أطلق البعض دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستضافة عائلات للإقامة في المحافظة الصحراوية، إذ لم تظهر هناك سوى حالتان.

وفي انتظار أن تنجلي غيمة المرض الذي اجتاح العالم، يقول الخمسيني محمد الجبوري، صاحب مزرعة في محافظة بابل الجنوبية، إن "واجبنا اليوم مساعدة المحتاجين، حتى يرحمنا الله ويخلصنا من هذا الوباء".

* المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".