صورة من مراسم تكليف الكاظمي رئيسا للوزراء في العراق

للمرة الثالثة، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بغية العمل على إجراء انتخابات مبكرة مما أثار بعض المخاوف من ألاّ تكون المرة الأخيرة.

كان الكاظمي الذي تم تعيينه بمنصب رئيس جهاز المخابرات العراقي عام 2016، معارضا للنظام السابق، غادر العراق عام 1985 عن طريق إقليم كوردستان إلى إيران، ثم ألمانيا فبريطانيا.

عمل الكاظمي رئيساً لتحرير مجلة "الأسبوعية"، وبرز في مجال حل النزاعات وتوثيق جرائم النظام السابق، ليعمل كمدير تنفيذي لمؤسسة الذاكرة العراقية.

وساهم الكاظمي في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا النظام السابق وأدار مؤسسة الحوار الإنساني للتأسيس للحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات.

كما عمل كاتب عمود ومديراً لتحرير قسم العراق في موقع "المونيتور" الدولي، كما قام بتأليف العديد من الكتب.

تأجيل الانتخابات

يرى المحامي عباس مشعل بأن هذه هي أول مرة يحدث فيها ذلك، منذ عام ٢٠٠٣.

ويقول لـ "ارفع صوتك" إن "الكاظمي المكلف برئاسة الوزراء لا ينتمي للقوى السياسية وأحزابها، ولهذا ربما هو "الأصلح" حالياً، لأن من ضمن مطالبنا في التغيير أن يكون رئيس الوزراء مستقلاً".

ولا يخفي عباس قلقه إزاء صراعات القوى النيابية. ويوضح بأنه يخشى من أن "ينسحب الكاظمي من التكليف كما الزرفي ومحمد توفيق علاوي، لأن المماطلة عبر الوقت قد يصيب الناس بالملل ويدفهم للقبول بأي تكليف وهو ما يخدم مصالح الأحزاب السياسية لتأجيل الانتخابات أو تسويفها".

الدستور العراقي

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة يراه البعض لا يختلف عن غيره من الذي تم اختيارهم وترشيحهم من قبل الكتل السياسية الحاكمة، يقول الناشط الحقوقي وعد جابر، إن "توافق الكتل السياسية على تسمية الكاظمي رئيسا للوزراء بهذه السهولة يعني  أنه وافق على شروط الكتل".

ولا يستهين وعد بمهمة الكاظمي حتى وإن اتفقت الكتل السياسية عليه مبدئيا، لأنهم حتماً سينقلبون عليه بعد انتهاء الفترة الدستورية كما حدث مع غيره. حسب رأيه.

ووفقا للدستور العراقي فإنه لدى الكاظمي فترة (٣٠) يوماً لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وعرضها على البرلمان لاستحصال الموافقة.

يقول  وعد "ثمة أوضاع خطيرة يشهدها العالم بشكل عام والعراق خاصة، وهو ما يثير المخاوف في عدم قدرة الكاظمي على تخطي المرحلة وتشكيل حكومة تغيير وإصلاح بشكل يرضي الشعب". 

"شخصية مثقفة"

ولا يبدِ بعض الذين شاركوا في تظاهرات تشرين الماضية اعتراضاً على تكليف الكاظمي لتشكيل الحكومة حتى الآن. 

يقول مروان حميد، وهو مستشار قانوني "رغم أن ترشيحه الذي جاء عن طريق الكتل السياسية لا يتوافق مع مطالب المحتجين في البلاد، إلا أن الكثير منهم يرى الكاظمي الأنسب لرئاسة الوزراء الحالية".

ويضيف لـ "ارفع صوتك"،  أن الكاظمي "شخصية مثقفة للغاية ولكن هذا لا يكفي لحل الأزمات الخطيرة والمتراكمة في البلاد".

ويشير مروان الذي شارك في تظاهرات أكتوبر، إلى "حاجة العراقيين لرئيس وزراء يؤدي مهمته بإخلاص في تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الانتماءات السياسية وأجنداتها لمعالجة أزمات البلاد ومحاربة الفساد المستشري". 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك إلى أكثر من الضعف.

أغلق محمد هادي، مطعمه الصغير الذي أسسه قبل نحو خمس سنوات نتيجة تراجع الطلب على "السمك المسقوف"، وعدم قدرته على دفع الإيجار أو أجور العمال، بعد أن ارتفاع أسعار السمك "بشكل جنوني".

وبعد أن قام بتصفية مطعمه اشترى بما تبقى من المال عربة صغيرة (توكتوك) للعمل في مجال نقل الأشخاص، هادي الذي يسكن محافظة كربلاء يؤكد لـ "ارفع صوتك" أنه ليس الوحيد المتضرر، يقول: " آلاف المشتغلين في مجال اللحوم البيضاء والحمراء تضررت أعمالهم بسبب الارتفاع الكبير بأسعار جميع أنواع اللحوم في العراق خلال العامين الماضيين".

 كذلك، يفكر أبو محمد -وهو صاحب محل قصابة وشواء في منطقة جسر ديالى في العاصمة بغداد- بإغلاق مصدر رزقه الذي اعتمد عليه لأكثر من عشر سنوات، والبحث عن عمل جديد، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء من الأغنام والأبقار والعجول العراقية، وما صاحب ذلك من تراجع الطلب.

ويشير في حديثه لـ "ارفع صوتك" إلى أن توقعات تراجع الأسعار لم تتحقق على الرغم من تراجع الطلب والسماح باستيراد العجول للذبح في العراق.

ورغم الوضع الصعب الذي يعاني منه إلا أنه يحاول الصمود لبضعة أشهر أخرى حيث يرى أنه "من الصعب تكوين مهنة جديدة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي حالياً".

يُعلق أبو مروة -وهو أحد زبائن القصابة وركن الشواء الصغير المرفق بها- أن المواطن العراقي" أصبح في حيرة من أمره، سابقاً كان إذا حصل ارتفاع بأسعار أحد أنواع اللحوم نتجه إلى نوع آخر حتى يعود السعر إلى الوضع الطبيعي، أما اليوم فلا نعرف إلى أين نتجه، فجميع أنواع اللحوم ارتفعت بلا استثناء".

ويرجع أبو مروة في حديثه لـ" ارفع صوتك" أسباب الارتفاع إلى "الجشع وضعف الإجراءات الحكومية للسيطرة على الأسعار".

ثنائية العرض والطلب

"يحلل الاقتصاديون ارتفاع الأسعار بثنائية العرض والطلب"، كما يقول المحلل الاقتصادي خطاب الضامن لـ "ارفع صوتك".

يقول: "المشكلة في العراق ناتجة عن قصور العرض مقابل ارتفاع الطلب، وإذا جئنا إلى الكميات المطلوبة سنرى أن المعروض خلال السنوات السابقة تراجع أو لم ينمُ بشكل يناسب الطلب"، ويشير إلى سبب إضافي وهو " شح الأمطار والتغيرات المناخية التي أثرت في المراعي الطبيعية بشكل كبير، والارتفاع بأسعار الأعلاف بشكل خاص بعد أزمة كورونا، وبالتالي، فإن كل هذه العوامل أثرت في إنتاجية  المواشي في العراق".

وعلى صعيد الطلب، فيشرح الضامن أنه مصدره "حاجة الفرد إلى اللحوم سواء كانت الأغنام أم الأبقار، وهي في زيادة سنوية تقارن بمعدل زيادة السكان السنوي بنحو مليون نسمة، وهو معدل عال جداً، وبالتالي نحن بحاجة الى متطلبات كثيرة من ضمنها زيادة إنتاج اللحوم بكل أنواعها".

ويضيف: "بالتالي لدينا طلب مرتفع بشكل مستمر، وهذا الاختلال بين الكميات المعروضة والمطلوبة يؤدي الى الارتفاع المستمر بالأسعار، وخلال ثلاث سنوات فقط وصل سعر لحم الغنم الى 22 ألف دينار بعد أن كان يباع بين 10-12 ألف دينار وهو فرق كبير".

الوضع ذاته كما يقول الضامن: "ينطبق على إنتاج الأسماك الذي تراجع بشكل سريع بسبب قرارات حكومية غير مدروسة بشكل جيد".

قرارات حكومية

لم تكن اللحوم الحمراء فقط مصدر قلق اقتصادي للعراقيين، فالأسماك هي الأخرى تضاعفت أسعارها. يتوقع رئيس جمعية منتجي الأسماك في العراق إياد الطالبي أن تواصل ارتفاعها إلى أكثر من ضعفي سعره قبل عام واحد فقط.

ويفسر الطالبي لـ "ارفع صوتك" الارتفاع "الجنوني" بأسعار السمك بالحملة التي أطلقتها وزارة الموارد المائية لتقنين استهلاك المياه والتي أدت إلى تخفيض الإطلاقات المائية للمزارع بمعدل النصف بشكل أدى إلى تراجع الإنتاج بمعدل النصف.

ويضيف: "لجأ مربو الأسماك إلى الزراعة في المزارع التي تستخدم مياه المنازل، وبعد ذلك جاء قرار جديد بردم هذه المزارع". ويرى أن "القرار غير مدروس وتم إتلاف وتدمير كل المزارع التي كانت تؤمن 75 % من إنتاج الأسماك في العراق".

ويبين أنه قبل تلك الإجراءات "وصل الإنتاج من المزارع المرخصة وغير المرخصة إلى مليون طن سنويا، قبل أن يتراجع ليصل إلى 150 ألف طن"، معتبرا أنه كان على الوزارة" التريث بهذه الإجراءات القاسية التي دمرت البنية التحتية للثروة السمكية في البلد ".

لم يتضرر أصحاب المزارع فقط من هذه الإجراءات كما يشير الطالبي، يقول: "المتضرر الأول هو المواطن سواء أكان مستهلكاً للسمك أم جزءاً من عملية الإنتاج، هناك ما يزيد على مليون ونصف المليون من المتضررين، منهم أصحاب مطاعم وبائعو سمك والعاملون في المزارع والناقلون والصيادون وشركات الأعلاف التي تضرر عملها بشكل كبير، كل هذه الأيدي العاملة انتهى عملها، وبالتالي أصبحت عبئا على العراق".

وزارة الزراعة

المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، يشير إلى أن الوزارة سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، إلى جانب ارتفاع أسعار لحوم الدجاج بشكل طفيف.

ويقول لـ"ارتفع صوتك" إن: "واقع الحال فرض اتخاذ عدة إجراءات، منها ردم البحيرات غير المجازة وهو قرار طالبت وزارة الزراعة من وزارة الموارد المائية التأني في تنفيذه، لكن من باب أنها الجهة المختصة وواجهت تحديات كبيرة بسبب تراجع الخزين المائي فقد ذهبت إلى اتخاذ قرارات صعبة وقاسية، أحدها ردم البحيرات غير المجازة".

بلغ عدد البحيرات التي تم ردمها بحسب الخزاعي خمسة آلاف بحيرة كانت تزود السوق المحلية بآلاف الأطنان من الأسماك، وكان من الطبيعي أن يحدث شحة في السوق المحلية، وبالتالي ترتفع الأسعار.

وفي معرض رده حول عدم فعالية إجراءات وزارة الزراعة- فيما يتعلق باللحوم الحمراء بعد أن سمحت باستيراد الماشية وذبحها وبيعها في الأسواق قبل أقل من عام، ومع ذلك لم يكن هناك أثر واضح على تراجع الاسعار داخل العراق-

 قال الخزاعي إن :"استيراد الماشية أدى الى نوع من الاستقرار في الأسعار وإيقاف صعودها خصوصا فيما يتعلق بالأبقار والعجول، أما أسعار لحوم الغنم فلم تتراجع لعدم وجود بديل لهذا النوع من اللحوم التي تفضله ذائقة المستهلك العراقية ولا تتقبل المستورد".

ما الحل؟

تعمل وزارة الزراعة -كما يبين متحدثها الرسمي- ضمن معادلة "معادلة حماية المنتج المحلي من جهة، والحفاظ على أسعار معتدلة للمستهلك العراقي"، ولذلك فهي تفتح الباب لاستيراد اللحوم بكل أنواعها لإيجاد حل لزيادة الأسعار"، وعليه فتحت الوزارة باب استيراد الأسماك الحية، وقراراً مشابهاً بالنسبة للحوم بالتزامن مع تخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف.

وبحسب الخزاعي "تحتاج هذه الإجراءات إلى وقت حتى يبدو أثرها واضحاً لدى المواطن، وبالتالي خلال المدة القليلة المقبلة سنشهد تراجعاً بالأسعار أو استقرارها على أقل تقدير".

هذه الإجراءات لم تلق ترحيباً لدى الخبير الاقتصادي خطاب الضامن، والأمر ينطبق على رئيس جمعية منتجي الأسماك إياد الطالبي، اللذين يفضلان أن يتم دعم المنتج العراقي وعدم تركه للبطالة، حيث ذهبا إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة لا تصب بصالح من فقدوا أعمالهم نتيجة قرارات وزارة الموارد المائية التي لم ترد على استفسارات "ارفع صوتك" رغم وعودها بذلك.

ولا يرى الضامن "خطة أفضل من تحريك عجلة الاقتصاد في العراق داخلياً، وتوفير فرص عمل كبيرة، بعيداً عن تحقيق الاستفادة للمنتجين خارج العراق نتيجة لتخلف الإنتاج المحلي عن مواكبة الطلب المتزايد".