للمرة الثالثة، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بغية العمل على إجراء انتخابات مبكرة مما أثار بعض المخاوف من ألاّ تكون المرة الأخيرة.
كان الكاظمي الذي تم تعيينه بمنصب رئيس جهاز المخابرات العراقي عام 2016، معارضا للنظام السابق، غادر العراق عام 1985 عن طريق إقليم كوردستان إلى إيران، ثم ألمانيا فبريطانيا.
عمل الكاظمي رئيساً لتحرير مجلة "الأسبوعية"، وبرز في مجال حل النزاعات وتوثيق جرائم النظام السابق، ليعمل كمدير تنفيذي لمؤسسة الذاكرة العراقية.
وساهم الكاظمي في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا النظام السابق وأدار مؤسسة الحوار الإنساني للتأسيس للحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات.
كما عمل كاتب عمود ومديراً لتحرير قسم العراق في موقع "المونيتور" الدولي، كما قام بتأليف العديد من الكتب.
تأجيل الانتخابات
يرى المحامي عباس مشعل بأن هذه هي أول مرة يحدث فيها ذلك، منذ عام ٢٠٠٣.
ويقول لـ "ارفع صوتك" إن "الكاظمي المكلف برئاسة الوزراء لا ينتمي للقوى السياسية وأحزابها، ولهذا ربما هو "الأصلح" حالياً، لأن من ضمن مطالبنا في التغيير أن يكون رئيس الوزراء مستقلاً".
ولا يخفي عباس قلقه إزاء صراعات القوى النيابية. ويوضح بأنه يخشى من أن "ينسحب الكاظمي من التكليف كما الزرفي ومحمد توفيق علاوي، لأن المماطلة عبر الوقت قد يصيب الناس بالملل ويدفهم للقبول بأي تكليف وهو ما يخدم مصالح الأحزاب السياسية لتأجيل الانتخابات أو تسويفها".
الدستور العراقي
تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة يراه البعض لا يختلف عن غيره من الذي تم اختيارهم وترشيحهم من قبل الكتل السياسية الحاكمة، يقول الناشط الحقوقي وعد جابر، إن "توافق الكتل السياسية على تسمية الكاظمي رئيسا للوزراء بهذه السهولة يعني أنه وافق على شروط الكتل".
ولا يستهين وعد بمهمة الكاظمي حتى وإن اتفقت الكتل السياسية عليه مبدئيا، لأنهم حتماً سينقلبون عليه بعد انتهاء الفترة الدستورية كما حدث مع غيره. حسب رأيه.
ووفقا للدستور العراقي فإنه لدى الكاظمي فترة (٣٠) يوماً لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وعرضها على البرلمان لاستحصال الموافقة.
يقول وعد "ثمة أوضاع خطيرة يشهدها العالم بشكل عام والعراق خاصة، وهو ما يثير المخاوف في عدم قدرة الكاظمي على تخطي المرحلة وتشكيل حكومة تغيير وإصلاح بشكل يرضي الشعب".
"شخصية مثقفة"
ولا يبدِ بعض الذين شاركوا في تظاهرات تشرين الماضية اعتراضاً على تكليف الكاظمي لتشكيل الحكومة حتى الآن.
يقول مروان حميد، وهو مستشار قانوني "رغم أن ترشيحه الذي جاء عن طريق الكتل السياسية لا يتوافق مع مطالب المحتجين في البلاد، إلا أن الكثير منهم يرى الكاظمي الأنسب لرئاسة الوزراء الحالية".
ويضيف لـ "ارفع صوتك"، أن الكاظمي "شخصية مثقفة للغاية ولكن هذا لا يكفي لحل الأزمات الخطيرة والمتراكمة في البلاد".
ويشير مروان الذي شارك في تظاهرات أكتوبر، إلى "حاجة العراقيين لرئيس وزراء يؤدي مهمته بإخلاص في تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الانتماءات السياسية وأجنداتها لمعالجة أزمات البلاد ومحاربة الفساد المستشري".
