تعهد دولي بالقضاء على داعش "حتى النهاية"
تعهدت قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بالاستمرار في مهمتها الدولية طويلة الأمد، من "أجل القضاء على داعش وتوطيد الأمن الدائم في العراق وشمال سوريا وتمكين أنشطة الاستقرار والمساعدة الإنسانية".
وخلال نيسان/ أبريل الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي وفريق الأمم المتحدة الاستقصائي لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، عن توقيع اتفاقية مساهمة، يمول الاتحاد الأوروبي من خلالها مشروع دعم رقمنة وأرشفة المواد الاستدلالية لجرائم داعش، التي تحتفظ بها الحكومة العراقية.
ووفقا لبيان صادر عن قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، فإن الاتحاد الأوروبي قد ساهم بـ"مبلغ 3.5 مليون يورو (3.768.800 دولار) في هذا المشروع".
سيقدم فريق الأمم المتحدة الاستقصائي المساعدة والدعم التقنيين للحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان، لوضع قوائم جرد شاملة ومفهرسة للأدلة ذات الصلة بجرائم التنظيم المرتكبة في العراق، وفقا للبيان.
وسيساعد المشروع على ضمان العدالة وعدم نسيان خطورة هذه الجرائم، والتضحيات التي قدمها المواطنون العراقيون.
وبدأ تمويل الاتحاد الأوروبي للمشروع في 26 آذار/ مارس 2020، وسيستمر لمدة 18 شهرا
وتشمل الأدلة التي يقوم الاتحاد الأوربي بجمعها، الهويات الشخصية الثبوتية لعناصر التنظيم وجوازات السفر والأسلحة والآلات والوثائق التي تدل على سيطرته على المناطق العراقية.
أهمية الاتفاقية
وتعمل الحكومة العراقية حاليا بشكل مكثف على جمع هذه الوثائق والأدلة وأرشفتها لدى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة واللجنة الخاصة بضحايا التنظيم الإرهابي.
ويتوقع رئيس مركز أكد للدراسات الاستراتيجية حسين علي علاوي، أن تسهم هذه الاتفاقية في "منع عودة جرائم داعش مرة أخرى".
UNITAD provides assistance in referring vulnerable victims of Da’esh, particularly women and children, to relevant psychosocial services so that they are provided with appropriate support. Read more:https://t.co/uLj7g8v4IU pic.twitter.com/gTqP0FDCwr
— UNITAD (@UNITAD_Iraq) March 24, 2020
ويقول علاوي "هذه الاتفاقية مهمة جدا، توثق الأدلة التي تجرم القوى الإرهابية التي أسهمت مع داعش في الإبادة التي حصلت للأيزيديين، وكذلك الجرائم التي ارتكبت تجاه المواطنين المدنيين في المحافظات السنية، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "والجرائم الكبرى التي ارتكبت، مثل مجزرة سبايكر، والتي أغلب ضحاياها هم من جنوب العراق ووسطه".
ووفقا لعلاوي فإن مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية ومستشارية الأمن الوطني، يعملان على هذا الملف.
وتقدم الوثائق التي يتم جمعها إلى القضاء العراقي، وكذلك إلى مجلس الأمن لتجريم الجماعات الإرهابية، إن كانوا "أفراد أو قيادات أو شركات أو مؤسسات أو حتى دول أسهمت في دعم هذا التنظيم الإرهابي". بحسب رئيس مركز أكد حسين علاوي.