تفاؤل" حذر بحكومة الكاظمي.. هل تجلب التغيير؟"
اتخذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرارات عدة، منها إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق بشأن إيقاف التمويل، فضلاً عن تعديل قانون الأحزاب وإجراء انتخابات مبكرة ومكافحة تفشي فيروس كورونا، وتشريع قانون للموازنة العامة وصفه بـ "الاستثنائي"، بعد أيام من تكليفه بتشكيل حكومة مؤقتة.
وقال الكاظمي عبر كلمة متلفزة، إن "الأسلحة يجب أن تكون في يد الحكومة فحسب"، مشيراً إلى أن الأهداف الأساسية لحكومته تتمثل في محاربة الفساد وإعادة النازحين إلى ديارهم.
يقول الناشط الحقوقي عباس ظاهر إن "البلاد تعاني من ظروف اقتصادية صعبة وأزمات عدة، في الوقت الذي انخفضت أسعار النفط بسبب تفشي وباء كورونا".
ويضيف "لذا فإن جدية الكاظمي في متابعة احتياجات العراقيين من مقابلاته للناس والاستماع لهم، تعني أن العراق مقبلٌ على تغيير إيجابي كبير".
ويتابع عبّاس لـ"ارفع صوتك": "رغم ذلك نمرّ الآن بمرحلة استثنائية قد تكون صعبة جداً، فبالإضافة إلى عبء فيروس كورونا، لا أستغرب عودة التفجيرات الإرهابية وكذلك الخلافات السياسية والتدهور الأمني لدحض أية محاولة في التغيير والإصلاح".
التأثير السلبي
على الرغم من تعهد الكاظمي بمكافحة الفساد وهو أحد مطالب المتظاهرين، وضمان استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، إلا أن المئات من العراقيين تظاهروا على جسر الجمهورية وسط بغداد وكذلك في البصرة والناصرية وبابل والديوانية، أمس الأحد، مطالبين بتغيير الحكومة وتوفير الخدمات.
وبدأ تصعيد للاحتجاجات بإحراق الاطارات ورفع الأعلام العراقية والمطالبة بتغيير الحكومة الحالية وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد والفاسدين تزامناً مع قرار الكاظمي في الإفراج عن جميع المعتقلين من التظاهرات.
ولا يخفي أحمد جمال (36 عاماً)، وهو من المشاركين في احتجاجات أكتوبر الماضي، مخاوفه من أن التصعيد الحاصل في التظاهرات الآن، جاء بفعل التأثير السلبي من التغيير الوزاري الجديد.
يقول لـ "ارفع صوتك" إن "هناك من يحاول جرّ المتظاهرين نحو العنف لتضرر مصالحه من سلطة ونفوذ، والخشية كذلك من محاسبة الحكومة الجديدة له".
ويضيف أحمد أن "اندلاع موجة التظاهرات في هذه المرحلة تحديداً ليس في صالح المتظاهرين، لأنه يجب أولاً إعطاء مهلة للكاظمي لتنفيذ تعهداته بتحقيق المطالب الشعبية في الإصلاح والتغيير، وثانياً المخاوف من انتشار فيروس كورونا".
ويحذر من توفير فرصة للمخربين لاختراق التظاهرات والقضاء عليها عبر استخدام العنف.
"يجب المحافظة على سلمية التظاهرات وتأييد خطوات الكاظمي لتحقيق الأهداف المنشودة"، يقول أحمد.
ويشير إلى أن إحراق مقرات الاحزاب وغير ذلك من أعمال العنف، سيساعد في تسويف المطالب الشعبية.
القوى السياسية
لكن المحامي عامر ضياء (43 عاماً) يعتقد أن التظاهرات ليست حديثة وهي أقدم من رئيس الوزراء الجديد "لذا فإن أية تصعيدات للتظاهر الآن هي ضد الفساد وصولاً إلى التغيير".
يقول لـ "ارفع صوتك": "يجب ألا ننسى أن تكليف الكاظمي جاء بعد أن منحته القوى السياسية الثقة، بمعنى بموافقة ورضى هذه القوى".
ويشير إلى أن هذه الحكومة لن تختلف عن الحكومات السابقة إذا لم تحاسب كلا من الفاسدين والقتلة، " لذلك فإن التظاهرات ستبقى (الضاغط) إذا لم يستغل فرصتها الكاظمي لتغيير الحال وإصلاحه عبر تلبية المطالب الشعبية ومعالجة الازمات التي تعاني منها البلاد ".