ماذا تعرف عن جماعة "ثأر الله"؟
حزب "ثأر الله الإسلامي"، والأصح تسميته "جماعة ثأر الله"، كما وصفها رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي.
حزب صغير مسلح أقرب إلى الميليشيا منه إلى حزب سياسي.
لديه مكاتب في عدة محافظات ومنها العاصمة بغداد، لكنه ينشط في محافظة البصرة وقليلا في محافظات الجنوب، وهو من بين المليشيات المسلحة التي تطلق على نفسها "حركات المقاومة".
يرأسه المدعو يوسف سناوي الموسوي، ويرتبط بالزعيم الروحي الشيعي في إيران علي خامنئي، الذي يدعمه كغيره من المليشيات المسلحة في العراق.
تأسست الجماعة المسلحة بحسب مصادر إعلامية عام 1995، وشارك أمينها العام يوسف سناوي في عدة انتخابات برلمانية لكنه لم يحصل على مقاعد.
ونفذت الجماعة خلال الأعوام 2006 وحتى 2008 عمليات مسلحة، واتهمته السلطات المحلية بالاستحواذ على سيارات عائدة للدولة والقيام بنشاطات مسلحة والتنفذ في شركة الموانئ العراقية ودفع الشركات الأجنبية إلى الخروج من الموانئ العراقية.
وانضمت الجماعة في عام 2008 إلى "البيت الخماسي"، وهو مجموعة سياسية تضم المجلس الأعلى ومنظمة بدر ومليشيا سيد الشهداء.
اعتقل أمينها العام الموسوي في عهد رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، من قبل قوة خاصة مع ثلاثة من أشقائه، وحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه عاد لاحقاً بطريقة غامضة إلى المشهد العراقي، ورشح نفسه مجددا في انتخابات 2018، ولم يحصل على مقعد.
قتل المتظاهرين
وفي الاحتجاجات الأخيرة اتهمت الجماعة وامينها بمهاجمة وقتل المتظاهرين وفق بيانات رسمية للجماعة، في عدة محافظات منها بغداد والبصرة.
وعقب تكليف الكاظمي استأنفت عدد من المتظاهرين احتجاجاتهم في عدد من المحافظات، من بينها البصرة.
وعند تجمع مجموعة متواضعة من المحتجين أمام مقر جماعة "ثأر الله" في البصرة قام عدد من مسلحي الجماعة المتواجدين في المقر بإطلاق الرصاص على المحتجين، ما أدى إلى مقتل شاب (20 عاما) متأثرا برصاصة استهدفته في رأسه، وفقا للمتحدث باسم شرطة البصرة العميد باسم المالكي.
وعقب الحادث داهمت القوات الأمنية مقر الجماعة واعتقلت عددا من العناصر المسلحين داخل المقر.
وقال المالكي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، "اعتقلنا خمسة أشخاص أطلقوا النار على المتظاهرين من المقر، كما صادرت قوات الأمن بنادق وذخيرة حية عثر عليها داخل المقر".
⭕️العمليات المشتركة في البصرة تصادر جميع ممتلكات مقر "ثأر الله" بعد قتلهم المتظاهرين
— iraqi bird (@abbasal61454288) May 12, 2020
وتحويل المقر تحت امر فوج حفظ القانون .. pic.twitter.com/l5uL3AaArM
حصر السلاح بيد الدولة
وفي تغريدة لرئيس الحكومة أعلن الكاظمي أن الاعتقال جاء بأوامر مباشرة منه، وتعهد بمحاسبة كل من تسبب بقتل المتظاهرين.
وجّهتُ، فجر اليوم، بملاحقة المتورطين بمهاجمة المتظاهرين في البصرة، ونفذت القوات الامنية عملية اعتقالهم بعد صدور مذكرات قضائية، شكرا للقضاء العادل والاجهزة الامنية البطلة.
— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) May 11, 2020
وعدنا بأن المتورطين بدم العراقيين لن يناموا ليلهم، نحن نفي بالوعد.
سلمية الاحتجاج واجب يشترك به الجميع.
ويرى مراقبون أن الكاظمي قد يكون عازما على المضي بما ورد في برنامجه الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، لكنهم يراهنون على أن هذه الخطوة "لن تكون سهلة".
ويرى الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن النجاح في اصلاح المنظومة الأمنية في العراق يبقى مرهونا في جانب كبير منه على مدى توفر إرادة سياسية حقيقية تـدفع نحو إجراء إصلاحات في العمق، وعلى اعتماد منهج الشراكة مع مختلف مكونات الشعب العراقي في إعداد التصور الإصلاحي.
ويشير في حديث لموقع (ارفع صوتك) أنه "لا مناص مـن اعتماد مقاربة شاملة في الإصلاح تتجاوز المنظومة الأمنية لتشمل القضاء والإعلام وباقي مؤسسات الدولة".
ويلفت الهاشمي إلى أن نزع السلاح من الجماعات الخارجة عن القانون يكون من عدة وسائل، يوضحها بقوله:
- حملات تفتيش للشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع.
- نزع السلاح مقابل مبالغ مالية ودمج أفراد الجماعات بالمجتمع المدني.
- التفاوض مع الجماعات المسلحة عبر جهات لتيسير الحوار وطنيًا.
- مطاردة القادة الذين لا يقبلون بالحلول الواردة اعلاه قضائيًا وقانونيًا أو الشخصيات المحورية في تلك الجماعات.
- الاستعانة بالهيئات الدينية لفتح حوارات وتثقيف المجتمع وتحفيز الجماعات على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
- تشريع وتفعيل قانون الأحزاب الذي يحرم مشاركة الأحزاب التي لديها جناح مسلح.
- في حال عجز قانون الاحزاب من منع مشاركة الاحزاب التي لها اجنحة عسكرية عليها اقتراح مادة قانونية لتقليل من حجم هذه الأحزاب.
- عند عجز الدولة من فرض سلطتها فعليها إخراج مخازن سلاح الجماعات إلى خارج المناطق السكانية، ووضع السلاح الثقيل لتلك الجماعات في مخازن تحت إشراف القوات النظامية.
