هل عبد المهدي مطلوب للقانون؟
بين أولى القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عقب توليه المنصب رسميا بعد تصويت مجلس النواب على حكومته، هو إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين ممن لم يتورطوا بجرائم.
وتعهد الكاظمي بمعاقبة قتلة المتظاهرين، وهذا يشمل من ساهم وساعد ووجه وأعطى أوامر القتل، بالمحصلة هل يتحمل رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي المسؤولية بصفته القائد العام للقوات المسلحة؟
يلفت الخبير القانوني علي التميمي إلى أن القانون العراقي وضح موضوع مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة عن مثل تلك الجرائم بعدة مواد، منها:
- المادة ٢٤ من قانون العقوبات العسكري يكون الآمر مسؤولا عن الجريمة ويعد شريكا وإن لم يعطي الأوامر بالقتل.
- في المادة ٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي وحتى في قانون العقوبات العراقي حاسبت المادة ٤٨ و٤٩ على التحريض والتوجيه والمساعدة ويتساءل القادة عن القتل العمد وإحداث العاهات والأضرار الجسدية.
قد تكون بعض خطوات #الكاظمي إيجابية مع مرور اول اسبوع ولكن #ثورة_اكتوبر لم تقدم الكم الهائل من دماء الشباب الزكيه لانتخاب رئيس جديد للبلاد. #محاكمة_عبد_المهدي ومن معه اولوية #العراق
— anha baya (@AnhaBaya) May 12, 2020
أما على صعيد القانون الدولي، فأن المواد ٦ و٧ و٢٨ من قانون المحكمة الجزائية الدولية عاقبت القادة على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حتى وإن لم يعطوا الأوامر لأن "واجبهم يحتم عليهم العلم".
وفي مثل هذه الحالات عاقب القانون الدولي بعض الشخصيات، من بينهم الرئيس اليوغزلافي ميلازفش، الذي حكمته هذه المحكمة ٦٠ سنة، وكذلك ما حكمت به المحكمة الجنائية في القاهرة على حسني مبارك لنفس الأمر وقتل المتظاهرين.
ويشير التميمي إلى أن هذه الجرائم "لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة"، كما حصل في محاكمة الرئيس التشيلي بعد أن تقاعد وهو على كرسي متحرك.
مجازر أسلحة الصيد، إبادة جماعية
عرفت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨، الإبادة الجماعية بأنها "استهداف طائفة او فئة بشكل يخالف القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والعراق هو من بين الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية.
لذلك يدرج فعل ضرب المتظاهرين بأسلحة الصيد والقنص والسكاكين ضمن جرائم الإبادة الجماعية، كما يدرج هذا الاعتداء الذي طال المتظاهرين في بغداد والناصرية وكربلاء والنجف في القانون ضمن جرائم الإرهاب، وفق القانون العراقي وتعريف الإرهاب.
ويوضح الخبير القانوني أنه كون الحكومة كانت "حكومة تصريف أعمال لا يعفيها من مسؤولياتها، لأن الأمن العام من أول واجبات هذه الحكومة ومسؤوليتها داخليا وخارجيا".
ويتابع "وفق المواد ٤٠٦ من قانون العقوبات القتل العمد والمادة ٤١٢ الخاصة بأحداث العاهة، وخارجيا وفق المواد ٦ و٧ من قانون المحكمة الجنائية الدولية، فأن الحكومة تساءل أمام القضاء".
وهذه الجرائم "لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة وفق اتفاقية منع التقادم في جرائم الإبادة فيمكن تحريكها في أي وقت زمني قادم"، بحسب التميمي.
إنشاء محكمة متخصصة
وقد يتطلب موضوع محاسبة قتلة المتظاهرين إنشاء "محكمة متخصصة"، بسبب خصوصية الجرائم والفاعلين، على حد قول الخبير التميمي.
ويكون إنشاء هذه المحكمة بقرار من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع السلطة التنفيذية والادعاء العام وحتى البرلمان.
ومن الممكن أن تكون محكمة جنايات مركزية في بغداد وتحال لها الدعاوى من محاكم التحقيق في المحافظات.
ويرى التميمي أن إنشاء هذه المحكمة "سيشكل أساسا لمحاكمات دولية تطال مزدوجي الجنسية الذين يهربون إلى دولهم الأجنبية، والتنسيق مع الشرطة الدولية عن طريق الادعاء العام لاسترجاعهم".
#محاكمة-عادل-عبد-المهدي
— noor.baghdad (@noorbaghdad13) May 13, 2020
مجررم واللةحوبة اكثرر من800شهيد واكثر من800ام مفجوعة متروح هدر نكس واللة لنجرجرك ياا مجرم قاتل
وسقط أكثر من 700 قتيل وأصيب الآلاف من المتظاهرين، بينهم المئات ممن أصبحوا معاقين بسبب استهدافهم في ساحات التظاهر، منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لحكومة عبد المهدي، على أيدي عناصر مسلحة مجهولة، يرتدون في معظم الحالات زي القوات الأمنية الرسمي.
ويتهم المتظاهرون عناصر مليشيات بتلك الجرائم.
فيما اتهمت حكومة عبد المهدي جهات مجهولة بالقيام بتلك الجرائم، وأعلنت فتح تحقيقات لكن لم يقدم متهم واحد إلى القضاء حتى الآن.
