مخاطر محتملة لسديّ "إليسو" و"الجزرة" التركيين على العراق
خاص- ارفع صوتك
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، انتهاء ملء خزان سد إليسو المخصص لتوليد الكهرباء، والاستعداد لتشغيل أول التوربينات الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن يولد السد المقام على نهر دجلة 1200 ميجاواط من الكهرباء، ليصبح في المرتبة الرابعه كأكبر السدود التركية المنتجه للطاقة.
وفي العراق أثير جدل كبير خلال السنوات الماضية وعلى جميع المستويات تحسباً للأضرار التي ستلحق بالبلد جراء ملء هذا السد.
بدوره، يقول مستشار لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب عادل المختار، إن "العراق تجاوز الأضرار التي يمكن حدوثها، إذ كانت مرتبطة بملء السد لا بتشغليه واستخدامه".
ويؤكد لـ"ارفع صوتك": "سد إليسو مخصص لتوليد الطاقة وكميات المياه المخصصة لتشغيل التوربينات ستعود مرة أخرى إلى نهر دجلة باتجاه العراق، لكن الخطر في المستقبل القريب من سد الجزرة وهو آخر السدود على النهر".
السد القاتل
يصف مستشار لجنة الزراعه والمياه عادل المختار سد "الجزرة" الذي تنوي تركيا بناءه ما بين سد إليسو والحدود العراقية بـ"السد القاتل".
ويقول "السد مخصص لأغراض الإرواء، ما يعني استهلاكه كميات كبيرة من المياه لغرض الزراعه من قبل الجانب التركي"
ويتوقع المختار تناقصاً شديداً لحصة العراق من مياه نهر دجلة، إذا تم العمل بسد الجزرة/ مضيفاً "لن يقتصر الأمر على كميات المياه وتناقصها بل حتى على نوعتيها وجودتها، لأن المياه الناتجة عن الأراضي الزراعية بملوحتها وأسمدتها، سترجع إلى نهر دجلة القادم باتجاه العراق".
"ضعف المفاوض العراقي"
لا يخفي مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب حالة "الضعف" بالنسبة للمفاوض العراقي أمام ما يصفه بالتزمت التركي في مسألة عقد اتفاقية بين البلدين، لتحديد حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات.
ويضيف أن حالة الضعف التي تتملك المفاوض العراقي "ناتجه عن ضعف الحكومات المتعاقبة".
ويقول مختار إن "الجهات العليا في الدولة لا تمتلك المعلومات الكافية عن موضوع المياه ولم تتبن هذه المشكلة بشكل يليق بحجمها، بسبب الوضع غير المستقر والوضع الاقتصادي المتأزم".
ويلفت ذياب إلى أن آخر جولة تفاوضية مع الجانب التركي كانت في أيلول من العام الماضي، من أجل وضع اتفاقية مائية مع أنقرة، لكنهم "اصطدموا بالموقف التركي الرافض لتحديد أي حصة للعراق" وفق تعبيره.
الضغط التجاري والدولي
يؤكد العديد من المراقبين السياسيين أن للعراق أدوات ضغط يمكنه المناورة بها، لإجبار أنقرة على توقيع اتفاقية تضمن له حصة مائية كافية.
ويرى مدير مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي إلى 16 مليار دولار في غالبيتها لصالح الجانب التركي.
ويضيف أن البلدين اتفقا على رفع هذه النسبة إلى 20 مليار دولار سنوياً، مؤكداً "يجب اللجوء إلى جهات دولية كالأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للضغط على تركيا في حال امتناعها".
ويمكن التطرق لموضوع أزمة المياه بين بغداد وأنقرة دون الحديث عن ما تتعرض له الثروة المائية في العراق من هدر، فوسائل الري أو السقي لا تزال بدائية عن طريق ما يسمى بطريقة السيح او الواسطة اللتين تستهلكان كميات كبيرة من المياه تفوق حاجة الأراضي الزراعية، والدعوات لاستخدام طريقة الري بالتنقيط أو الرش لم تلق آذاناً صاغية.
