خروقات قانونية قد تُكشف.. الحكومة العراقية وإعادة الهيكلة
خاص- ارفع صوتك:
تحديات عدة تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أبرزها الملف الاقتصادي، الذي تأثر بشكل كبير نتيجة تداعي أسعار النفط.
وتنوي الحكومة الجديدة إعادة هيكلة وتقليص ودمج مؤسسات الدولة، من أجل تقليل الإنفاق العام، لا سيما وأن الدستور أعطى رئيس الحكومة صلاحية إجراء التعديلات والتغييرات الإدارية، كونه المسؤول عن الجانب التنفيذي والإداري وفق المادة 78.
من جهته، يقول عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب رياض المسعودي، إن "الدولة العراقية مصابة بالترهل الوظيفي والتنظيمي بشكل غير طبيعي".
ويضيف لـ"ارفع صوتك": "يوجد تضخم في عدد الوزارات والهيئات والمديريات العامه ومكاتب المستشارين والدرجات الخاصة، بالإضافة للقيادات العسكرية".
ويشير المسعودي إلى أن أغلب هذه المناصب "استحدثت لترضية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الجهات السياسية".
ويرى أن الترشيق الإدراي للمؤسسات العراقية بات "أمرا لا مفر منه في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي يمر به العراق".
غياب قسري
وعند ترشيق الوزارات وتقليصها، ستختفي بعض المؤسسات نتيجة دمجها أو هيكلتها بالكامل، فهناك العديد من الهيئات المستقلة التي تعتبر وفق الدستور "انتقالية".
ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب أن عمر الهيئات الانتقالية لا يتجاوز الخمس سنوات، وتبعاً لذلك، فإن هيئات (المساءلة والعدالة، والمحكمة الجنائية العليا، وهيئة دعاوى الملكية، ومؤسسة الشهداء، والسجناء السياسيين)، تعد منتهية الصلاحية من الناحية الدستورية.
ويضيف حرب "كل هيئة لها مكاتب في كل المحافظات ومدراء عامون وأصحاب درجات خاصة تستنزف الكثير من موارد الدولة" .
ضغط الإنفاق
في ذات السياق، يقول الخبير المالي قصي صفوان إن الهدف الرئيس من ترشيد الهياكل الإدارية في الدولة العراقية هو "ضغط الإنفاق الحكومي".
ويرى أن هذا الضغط يتطلب "دمج الوزارات ذات التخصصات المتقاربة في النشاط مثل وزارتي الزراعة والري، والتربية والتعليم العالي، والشباب والرياضة والثقافة، بالإضافة إلى دمج الأوقاف".
ويرى صفوان أن هذه الخطوة "ستفتح الباب واسعا أمام الحكومة لكشف الكثير من المخالفات والخروقات القانونية كموضوع تعدد الرواتب والموظفين الوهميين، بالإضافة إلى الحوافز والمخصصات التي تصل إلى 80 مليار دينار سنوياً، ما قد يجنب الحكومة موضوع الاستدانه من المصارف بفوائد عالية.
والمشروع الذي قد يشمل جميع وزارات الدولة سيكون بحاجة إلى غطاء تشريعي في بعض جوانبه فالمرور بمجلس النواب أمر لا بد منه، وعندها قد تصطدم رغبة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمصالح الكتل السياسية التي فصلت العديد من المؤسسات الحكومية حسب استحقاقاتها الانتخابية.
