العراق

بعد تصريحات الغانمي.. قصص رشاوى من داخل مراكز شرطة عراقية

20 مايو 2020

كشف وزير الداخلية العراقية عثمان الغانمي عن وجود دلائل على "عمليات فساد" داخل بعض مراكز الشرطة والدوائر الأمنية، وهي في تماس مباشر مع المواطن.

وتناول الغانمي عبر اجتماع مصوّر، أساليب الابتزاز التي يمارسها البعض من ضباط مراكز الشرطة، بحق المواطنين.

وزير الداخلية عثمان الغانمي : مراكز الشرطة تشهد عمليات فساد ويجب إسناد المناصب وفق مؤهلات الكفاءة والنزاهة

Posted by ‎Al Rasheed FM basra راديو الرشيد البصرة‎ on Monday, May 11, 2020

 

وقال الغانمي إن مراكز الشرطة "فسدت" والدليل على ذلك "عدم اعتماد أكثرها على سجل تدوّن فيه الشكاوى".

ويخضع مقدمّو الشكاوى إلى تسجيل القضية في سجلات خاصة بمركز الشرطة، ثم يمنحون نسخاً من الدعاوى بعد ختمها بأرقام رسمية.

وأضاف الغانمي أن "هناك شبهات في أن دفع الأموال والرشاوى من جانب الخصوم حصل بإذن من ضباط هذه المراكز لإبعاد التهم عنهم، أو تأخير وصولها إلى قاضي التحقيق للحكم عليها".

وأشار إلى ضرورة إسناد المناصب وفق مؤهلات الكفاءة والنزاهة والتخلص من هذه الممارسات  "لأن من يبتز بالمال أو الشرف يستطيع أن يساند الإرهاب" على حد تعبيره.

رشوة لإبطال شكوى

وكان تحسين مسعود (48 عاماً) لجأ إلى مركز شرطة في بغداد عام 2019 من أجل تفادي إغلاق محله الخاص ببيع الملابس النسائية بسبب اتهامه بالاعتداء على زبونة، الشيء الذي نفاه.

يقول لـ "ارفع صوتك": "إذا حكم قاضي التحقيق ضدي فسوف يلقي القبض علي ويغلق محلي".

وجاء في شكوى الزبونة أنه "قام بالاعتداء عليها وابتزازها لأنها تأخرت أكثر من أسبوع في دفع مستحقات مالية عن سلع اشترتها من المحل بطريقة الدفع الآجل".

وينفي تحسين الأمر بقوله "أنا طالبتها فقط بدفع المستحقات المتأخرة منذ عام ونصف العام، فكان رد فعلها تقديم الشكوى ضدي".

ويشير  إلى أن قضية الشكوى ضده لم تغلق إلا بعد أن دفع أضعاف المال الذي كان بحوزة الزبونة لبعض رجال الشرطة في المركز.

وفي ذلك لا يُسمّيها "رشوة"، يقول تحسين "هذا حقهم لتسهيل إجراءات إبطال الدعوى". 

ورطة كبيرة

الوضع مع سندس علوان (41 عاماً) كان مختلفا.

تقول لـ "ارفع صوتك" إنها ذهبت إلى قسم الشرطة لتقديم شكوى ضد جارها صاحب الدار التي تسكن فيه، إذ حاول إقناعها بدفعها الإيجار عبر علاقة جنسية معه.

وتضيف سندس "بعض العاملين في مركز الشرطة عرضوا علي دفع رشوة كي لا تتأخر إجراءات الدعوى ضد المؤجر أو تتوقف".

وترى أن  "من يدخل مراكز الشرطة سيشعر بورطة كبيرة، لأنه سيحتاج للكثير من الأموال حتى تسير قضيته بشكل طبيعي وحيث لا أملك المال، قررت الرحيل عن البيت والتنازل عن الشكوى".

هل "الرشوة حق"؟

يقول الخبير القانوني منير الجنابي إن "دفع الأموال والرشاوى كثيرا ما تستخدم في مراكز الشرطة. لذا تجد ضحايا جرائم الابتزاز والسرقة والاحتيال وغيرها يفضلون في أحيان كثيرة السكوت والتنازل عن حقوقهم بدلاً من تقديم شكوى لطلب المساعدة".

ويتابع "ينتهي الأمر بدفع الضحية رشوة للشرطة سواء بالمال أو غيره حتى تحصل على حقها، وربّما لن تحصل، خصوصاً إذا كان الخصم لديه القدرة على دفع المزيد من المال".

ويقول الجنابي لـ"ارفع صوتك": "مسائل الفساد المالي طبيعية جداً في المجتمع، وستظل الرشوة قائمة طالما يتم النظر إلى أنها حق لابد منه للعمل والحماية".

ويختم حديثه بالقول "استمرار الرشوة يعني غياب العدالة، ولا توجد مشكلة في أن يوافق المتهم على دفع أي مبلغ مطلوب مقابل إسقاط التهمة عنه".

مواضيع ذات صلة:

ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك إلى أكثر من الضعف.

أغلق محمد هادي، مطعمه الصغير الذي أسسه قبل نحو خمس سنوات نتيجة تراجع الطلب على "السمك المسقوف"، وعدم قدرته على دفع الإيجار أو أجور العمال، بعد أن ارتفاع أسعار السمك "بشكل جنوني".

وبعد أن قام بتصفية مطعمه اشترى بما تبقى من المال عربة صغيرة (توكتوك) للعمل في مجال نقل الأشخاص، هادي الذي يسكن محافظة كربلاء يؤكد لـ "ارفع صوتك" أنه ليس الوحيد المتضرر، يقول: " آلاف المشتغلين في مجال اللحوم البيضاء والحمراء تضررت أعمالهم بسبب الارتفاع الكبير بأسعار جميع أنواع اللحوم في العراق خلال العامين الماضيين".

 كذلك، يفكر أبو محمد -وهو صاحب محل قصابة وشواء في منطقة جسر ديالى في العاصمة بغداد- بإغلاق مصدر رزقه الذي اعتمد عليه لأكثر من عشر سنوات، والبحث عن عمل جديد، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء من الأغنام والأبقار والعجول العراقية، وما صاحب ذلك من تراجع الطلب.

ويشير في حديثه لـ "ارفع صوتك" إلى أن توقعات تراجع الأسعار لم تتحقق على الرغم من تراجع الطلب والسماح باستيراد العجول للذبح في العراق.

ورغم الوضع الصعب الذي يعاني منه إلا أنه يحاول الصمود لبضعة أشهر أخرى حيث يرى أنه "من الصعب تكوين مهنة جديدة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي حالياً".

يُعلق أبو مروة -وهو أحد زبائن القصابة وركن الشواء الصغير المرفق بها- أن المواطن العراقي" أصبح في حيرة من أمره، سابقاً كان إذا حصل ارتفاع بأسعار أحد أنواع اللحوم نتجه إلى نوع آخر حتى يعود السعر إلى الوضع الطبيعي، أما اليوم فلا نعرف إلى أين نتجه، فجميع أنواع اللحوم ارتفعت بلا استثناء".

ويرجع أبو مروة في حديثه لـ" ارفع صوتك" أسباب الارتفاع إلى "الجشع وضعف الإجراءات الحكومية للسيطرة على الأسعار".

ثنائية العرض والطلب

"يحلل الاقتصاديون ارتفاع الأسعار بثنائية العرض والطلب"، كما يقول المحلل الاقتصادي خطاب الضامن لـ "ارفع صوتك".

يقول: "المشكلة في العراق ناتجة عن قصور العرض مقابل ارتفاع الطلب، وإذا جئنا إلى الكميات المطلوبة سنرى أن المعروض خلال السنوات السابقة تراجع أو لم ينمُ بشكل يناسب الطلب"، ويشير إلى سبب إضافي وهو " شح الأمطار والتغيرات المناخية التي أثرت في المراعي الطبيعية بشكل كبير، والارتفاع بأسعار الأعلاف بشكل خاص بعد أزمة كورونا، وبالتالي، فإن كل هذه العوامل أثرت في إنتاجية  المواشي في العراق".

وعلى صعيد الطلب، فيشرح الضامن أنه مصدره "حاجة الفرد إلى اللحوم سواء كانت الأغنام أم الأبقار، وهي في زيادة سنوية تقارن بمعدل زيادة السكان السنوي بنحو مليون نسمة، وهو معدل عال جداً، وبالتالي نحن بحاجة الى متطلبات كثيرة من ضمنها زيادة إنتاج اللحوم بكل أنواعها".

ويضيف: "بالتالي لدينا طلب مرتفع بشكل مستمر، وهذا الاختلال بين الكميات المعروضة والمطلوبة يؤدي الى الارتفاع المستمر بالأسعار، وخلال ثلاث سنوات فقط وصل سعر لحم الغنم الى 22 ألف دينار بعد أن كان يباع بين 10-12 ألف دينار وهو فرق كبير".

الوضع ذاته كما يقول الضامن: "ينطبق على إنتاج الأسماك الذي تراجع بشكل سريع بسبب قرارات حكومية غير مدروسة بشكل جيد".

قرارات حكومية

لم تكن اللحوم الحمراء فقط مصدر قلق اقتصادي للعراقيين، فالأسماك هي الأخرى تضاعفت أسعارها. يتوقع رئيس جمعية منتجي الأسماك في العراق إياد الطالبي أن تواصل ارتفاعها إلى أكثر من ضعفي سعره قبل عام واحد فقط.

ويفسر الطالبي لـ "ارفع صوتك" الارتفاع "الجنوني" بأسعار السمك بالحملة التي أطلقتها وزارة الموارد المائية لتقنين استهلاك المياه والتي أدت إلى تخفيض الإطلاقات المائية للمزارع بمعدل النصف بشكل أدى إلى تراجع الإنتاج بمعدل النصف.

ويضيف: "لجأ مربو الأسماك إلى الزراعة في المزارع التي تستخدم مياه المنازل، وبعد ذلك جاء قرار جديد بردم هذه المزارع". ويرى أن "القرار غير مدروس وتم إتلاف وتدمير كل المزارع التي كانت تؤمن 75 % من إنتاج الأسماك في العراق".

ويبين أنه قبل تلك الإجراءات "وصل الإنتاج من المزارع المرخصة وغير المرخصة إلى مليون طن سنويا، قبل أن يتراجع ليصل إلى 150 ألف طن"، معتبرا أنه كان على الوزارة" التريث بهذه الإجراءات القاسية التي دمرت البنية التحتية للثروة السمكية في البلد ".

لم يتضرر أصحاب المزارع فقط من هذه الإجراءات كما يشير الطالبي، يقول: "المتضرر الأول هو المواطن سواء أكان مستهلكاً للسمك أم جزءاً من عملية الإنتاج، هناك ما يزيد على مليون ونصف المليون من المتضررين، منهم أصحاب مطاعم وبائعو سمك والعاملون في المزارع والناقلون والصيادون وشركات الأعلاف التي تضرر عملها بشكل كبير، كل هذه الأيدي العاملة انتهى عملها، وبالتالي أصبحت عبئا على العراق".

وزارة الزراعة

المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، يشير إلى أن الوزارة سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، إلى جانب ارتفاع أسعار لحوم الدجاج بشكل طفيف.

ويقول لـ"ارتفع صوتك" إن: "واقع الحال فرض اتخاذ عدة إجراءات، منها ردم البحيرات غير المجازة وهو قرار طالبت وزارة الزراعة من وزارة الموارد المائية التأني في تنفيذه، لكن من باب أنها الجهة المختصة وواجهت تحديات كبيرة بسبب تراجع الخزين المائي فقد ذهبت إلى اتخاذ قرارات صعبة وقاسية، أحدها ردم البحيرات غير المجازة".

بلغ عدد البحيرات التي تم ردمها بحسب الخزاعي خمسة آلاف بحيرة كانت تزود السوق المحلية بآلاف الأطنان من الأسماك، وكان من الطبيعي أن يحدث شحة في السوق المحلية، وبالتالي ترتفع الأسعار.

وفي معرض رده حول عدم فعالية إجراءات وزارة الزراعة- فيما يتعلق باللحوم الحمراء بعد أن سمحت باستيراد الماشية وذبحها وبيعها في الأسواق قبل أقل من عام، ومع ذلك لم يكن هناك أثر واضح على تراجع الاسعار داخل العراق-

 قال الخزاعي إن :"استيراد الماشية أدى الى نوع من الاستقرار في الأسعار وإيقاف صعودها خصوصا فيما يتعلق بالأبقار والعجول، أما أسعار لحوم الغنم فلم تتراجع لعدم وجود بديل لهذا النوع من اللحوم التي تفضله ذائقة المستهلك العراقية ولا تتقبل المستورد".

ما الحل؟

تعمل وزارة الزراعة -كما يبين متحدثها الرسمي- ضمن معادلة "معادلة حماية المنتج المحلي من جهة، والحفاظ على أسعار معتدلة للمستهلك العراقي"، ولذلك فهي تفتح الباب لاستيراد اللحوم بكل أنواعها لإيجاد حل لزيادة الأسعار"، وعليه فتحت الوزارة باب استيراد الأسماك الحية، وقراراً مشابهاً بالنسبة للحوم بالتزامن مع تخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف.

وبحسب الخزاعي "تحتاج هذه الإجراءات إلى وقت حتى يبدو أثرها واضحاً لدى المواطن، وبالتالي خلال المدة القليلة المقبلة سنشهد تراجعاً بالأسعار أو استقرارها على أقل تقدير".

هذه الإجراءات لم تلق ترحيباً لدى الخبير الاقتصادي خطاب الضامن، والأمر ينطبق على رئيس جمعية منتجي الأسماك إياد الطالبي، اللذين يفضلان أن يتم دعم المنتج العراقي وعدم تركه للبطالة، حيث ذهبا إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة لا تصب بصالح من فقدوا أعمالهم نتيجة قرارات وزارة الموارد المائية التي لم ترد على استفسارات "ارفع صوتك" رغم وعودها بذلك.

ولا يرى الضامن "خطة أفضل من تحريك عجلة الاقتصاد في العراق داخلياً، وتوفير فرص عمل كبيرة، بعيداً عن تحقيق الاستفادة للمنتجين خارج العراق نتيجة لتخلف الإنتاج المحلي عن مواكبة الطلب المتزايد".