العراق

قيادة داعش .. المرحلة الجديدة

علي قيس
21 مايو 2020

نجح جهاز المخابرات العراقي بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية بإلقاء القبض على "حجي عبد الناصر قرداش"، أحد أبرز قيادات داعش، قديما والآن.

من هو حجي قرداش؟

هذه أبرز المعلومات عن حجي قرداش كما ذكرها بيان لجهاز المخابرات.

•    اسمه طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني، ويكنى بـ"حجي عبد الناصر قرداش" وأيضا "أبو محمد".

•    من مواليد ١٩٦٧ تلعفر، ويسكن حي مشيرفة بالموصل.

•    انتمى عام ٢٠٠٧ لتنظيم القاعدة في محافظة نينوى وعمل بصفة إداري بولاية الجزيرة لغاية نهاية العام.

•    شغل بعدها منصب والي الجزيرة، وخلال فترة توليه المنصب قام بعدد من العمليات الإرهابية.

•    بداية عام ٢٠١٠، كلف من قبل والي الشمال بالعمل نائباً له، وبأمر من زعيم تنظيم داعش الأسبق "أبو عمر البغدادي"، تم تكليفه بشغل منصب والي ولايات الشمال (جنوب الموصل والموصل والجزيرة وكركوك).

•    نهاية عام ٢٠١١ التقى بزعيم داعش السابق "أبو بكر البغدادي" في أطراف محافظة بغداد وكلفه الأخير بشغل منصب أمير التصنيع والتطوير.

•    كُلّف بعدها من قبل البغدادي بالذهاب إلى سوريا وعمل مصانع أسلحة ومتفجرات وكواتم لتجهيز الولايات.

•    بعد حدوث انشقاقات بالتنظيم وانشقاق جبهة النصرة عن داعش تم تكليف قرداش بمنصب والي الشرقية (الحسكة ودير الزور والرقة).

•    شغل بعدها بأمر من البغدادي منصب والي البركة وبعد إعلان الخلافة كلف بمنصب نائب أمير اللجنة المشرفة، وبعدها أميرا اللجنة، ثم نائبا للعدناني وأميراً للجنة المفوضة بعد مقتل الأخير، إضافة إلى تكليفه كنائب للبغدادي.

•    كان المشرف الأول عن معركة كوباني والسيطرة على مدينة تدمر وحلب ودمشق ومعارك الباب، وله دور كبير في أحداث بلدة الباغوز الأخيرة، التي اتخذها داعش آخر معاقله.

•    مسؤول عن صناعة وتطوير غاز الخردل الذي استخدام باستهداف القوات العراقية داخل العراق.

•    كان دوره بارزا في أغلب المفاوضات التي جرت بين التنظيم والفصائل والمجاميع الأخرى، ومشرفا على كافة المفاصل الإدارية ومفاصل التصنيع والتجهيز.

خلية الاعلام الامني ============ قيادات داعش في قبضة ابطال العراق مِن رجال الظل في جهاز المخابرات الوطني العراقي...

Posted by ‎خلية الإعلام الأمني‎ on Wednesday, May 20, 2020

مرحلتا التحالف والانتخاب

ورغم اختلاف القيادات التكفيرية المتعاقبة على تنظيمات القاعدة وداعش في العراق، فإن قادة داعش الجدد، ومنذ ظهورهم ككوادر وسطية في عهد الزرقاوي 2004 وحتى صعودهم على رأس هرم القيادة عام 2019، يعدون من أهم القيادات الأيديولوجية التي برزت بشكل تراتبي متنامي على ساحة الجماعات التكفيرية الجهادية.

ويفصل الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي مراحل القيادة لتنظيمي القاعدة وداعش في دراسة، خصّ موقع (ارفع صوتك) بنسخة منها.

ووفقا لأبرز ما جاء في الدراسة، فإن التحالفات الجهادية لتنظيم القاعدة في العراق وفروعه بعد عام 2004 شهدت مراحل وتطورات عكست في جوهرها عدة اجتهادات فقهية بين:

- الانفتاح المرتبط بالزرقاوي (2004- 2006)، ويتيح هذا الانفتاح مشاركة الفصائل السلفية الجهادية ضمن مجلس شورى يرسم السياسات ويخطط العمليات وينسق الأدوار على أرض الواقع.

- التطور إلى مرحلة الانتخاب الذي يرتبط بمنهجية أبو عمر البغدادي  (2006 – 2010)، حيث ينتخب بعض الفصائل من السلفية الجهادية لتنسيق القليل من عمليات الميدانية المشتركة وبشرط تكون الريادة والقيادة بيدهم فهم يستعملون تلك الفصائل ولا يعطوها القيادة.

- التوحد المرتبط بمنهجية البغدادي (2010-2019) ويعتمد "كل من لا يبايع فهو خارجي أو مرتد أو عدو فيلزم بالبيعة أو القتل".

وأصحاب تيار الانفتاح على الجماعات التكفيرية يتصلون بمنهجية الزرقاوي في ضرورة جمعها بمجلس شورى ضمن منظمة واحدة يخرج قرارها موحدا.

وهؤلاء يطلق عليهم جماعة مجلس الشورى أو مجلس العمل الجهادي الموحد، وهم يتفقون أيضا مع تيار الانتخاب في اعتماد سياسة تنسيق مشروطة، فـ"العلاقة تنسيقية محدودة".

مرحلة إعادة التكوين

وفي فترة سيطرة تنظيم داعش على الساحة الجهادية التكفيرية في العراق، قهر التنظيم كل الفصائل الجهادية وحتى المتحالفة معه مثل (أنصار السنة وكتائب أبي بكر الصديق وجماعة جيش المجاهدين قاطع نينوى)، حيث ألزم البغدادي كل تلك الجماعات إلى أن تكون بيعتهم وولائهم ومرجعيتهم العقائدية والفقهية والتنظيمية والمنهجية أساسا له.

أمّا اليوم، فإن تنظيم داعش في مرحلة المراجعة وإعادة التكوين يبحث عن بيئة حاضنة أو حليف محلي، بشرط أن يكون تحالفه مع من يعتقد صحة إسلامه ولو "شكليا".

وهذه مسألة ضرورة بالنسبة له بعد كل هزيمة واسعة، ومطلب تنظيمي يحتمه مبدأ الولاء لبيعة الخلافة.

وقد تحالف الزرقاوي مع الجماعات السلفية والإخوانية والصوفية العراقية التي يصنفها (بالبدعية).
وتحالف أبو عمر البغدادي (2006-2010) مع أنصار الإسلام وكتائب أبو بكر السلفي والجماعة السلفية المقاتلة رغم أنه يعتبرهم جماعات خارجة عن تنظيم القاعدة في العراق آنذاك.

وقد أشارت استخبارات الشرطة الاتحادية العراقية ذلك في مناطق شمال بغداد، وجنوب صلاح الدين.

ورصدت عودة تنظيم داعش للعمل بمعونة عناصر تتبع بقايا أنصار الإسلام شمال وشرق ديالى.
والتحقيقات القضائية أكدت أنه في شرق صلاح الدين يعتمد على بقايا القاعدة من جناح الظواهري.

وفي شمال غرب الموصل رصد التحالف الدولي مصالحة وتنسيق لداعش مع مجموعة صغيرة من تنظيم حراس الدين.

وقد تلجأ قيادة داعش الجديدة بقيادة أبو إبراهيم القرشي، إلى مراجعة علاقاتها مع الفصائل المسلحة وإحداث مصالحة مع المجتمع السني، وهذا يؤكد ميل اللجنة المفوضة الجديدة (أعلى لجنة تنفيذية في الهيكل التنظيم لداعش) بقيادة "حجي عبد الله قرداش"، ويشاركه بهذا الرأي كل من القيادات التنفيذية العليا الجديدة في داعش "حجي جمعة البدري وحجي تيسير العراقي وأبو سعد الليبي وأبو مالك التميمي الجزراوي" لتنفيذ هذا الخيار مع مجلس الشورى.

التكيف قبل الهجرة

ورصدت دوائر المعلومات المختصة أن تنظيم داعش في ولايتي العراق والشام أخذ يتكيف مع الهزيمة ويطور خططه من أجل البقاء أطول مدة ممكنة في المنطقة دون الاضطرار إلى هجرها بشكل كلي تجاه ولايتي (غرب أفريقيا وشرق آسيا).

وهذا لن يكون حتى يعتمد على مبدأ جديد في العلاقات مع البيئات التي يتستر فيها.
والمبدأ الجديد هو "تحالف محلي مع تدمير وإبعاد عيون القوات الأمنية من الموارد البشرية المتعاونة مع دوائر الاستخبارات".

وهذا واضح منذ انطلاق حملة اغتيالات متسلسلة ومنظمة للمختارين في القرى والمناطق التي يتواجد فيها فلول التنظيم.

الاستراتيجية القادمة

وتعد قيادة داعش الجديدة من أهم الكوادر الوسطية والميدانية.

وبعد إعلان البيعة لأبي إبراهيم القريشي خليفة للبغدادي، تم رصد بداية عهد جديد يعتمد جملة من الخطوات المنهجية والتنظيمية والاستراتيجية القادمة، منها:

- الحرص على ارتباط التنظيم بأبو مصعب الزرقاوي، المعروف بكونه الأشدّ دموية بين أقرانه من القادة.

- إطلاق مرحلة جديدة وهي "قتال اليهود".

- "ساحات المعارك" المقبلة، وهي العراق، واليمن، والشام، وسيناء، وليبيا، والصومال، وخراسان، وباكستان، والهند، والقوقاز، وغرب ووسط أفريقيا، وتونس، والجزائر.

- البدء بقبول المصالحة مع المجتمعات السنية، ومنحها فرصة للتوبة، وتحذيرهم من أن "الحساب قادم والفاتورة طويلة".

- حرب ال‘نهاك المجهد الدائمة التي تقوض الاستقرار، فالنظام السياسي لا يمكن أن يكون مستقرا مع الأزمات الأمنية التي تستهدف الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

التحديات التي تواجه صمود قادة داعش الجدد:

- إرث الهزيمة الثقيل الذي تركه البغدادي لهم، وفقدانهم الحاضنة المنسجمة معهم عقائديا ومنهجيا.

- إحياء نموذج الصحوات "الحشد العشائري والمناطقي وحشد الدفاع"، التي مثلت صدمة لقادة القاعدة وداعش في العراق، وذلك لعدم القدرة على الاختباء منها.

- التحولات الفكرية والسياسية التي شهدتها المناطق السنية في العراق، وصعود عدد من القوى السياسية المتحالفة مع الأحزاب السياسية الشيعية القريبة من إيران.
 

علي قيس

مواضيع ذات صلة:

ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك إلى أكثر من الضعف.

أغلق محمد هادي، مطعمه الصغير الذي أسسه قبل نحو خمس سنوات نتيجة تراجع الطلب على "السمك المسقوف"، وعدم قدرته على دفع الإيجار أو أجور العمال، بعد أن ارتفاع أسعار السمك "بشكل جنوني".

وبعد أن قام بتصفية مطعمه اشترى بما تبقى من المال عربة صغيرة (توكتوك) للعمل في مجال نقل الأشخاص، هادي الذي يسكن محافظة كربلاء يؤكد لـ "ارفع صوتك" أنه ليس الوحيد المتضرر، يقول: " آلاف المشتغلين في مجال اللحوم البيضاء والحمراء تضررت أعمالهم بسبب الارتفاع الكبير بأسعار جميع أنواع اللحوم في العراق خلال العامين الماضيين".

 كذلك، يفكر أبو محمد -وهو صاحب محل قصابة وشواء في منطقة جسر ديالى في العاصمة بغداد- بإغلاق مصدر رزقه الذي اعتمد عليه لأكثر من عشر سنوات، والبحث عن عمل جديد، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء من الأغنام والأبقار والعجول العراقية، وما صاحب ذلك من تراجع الطلب.

ويشير في حديثه لـ "ارفع صوتك" إلى أن توقعات تراجع الأسعار لم تتحقق على الرغم من تراجع الطلب والسماح باستيراد العجول للذبح في العراق.

ورغم الوضع الصعب الذي يعاني منه إلا أنه يحاول الصمود لبضعة أشهر أخرى حيث يرى أنه "من الصعب تكوين مهنة جديدة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي حالياً".

يُعلق أبو مروة -وهو أحد زبائن القصابة وركن الشواء الصغير المرفق بها- أن المواطن العراقي" أصبح في حيرة من أمره، سابقاً كان إذا حصل ارتفاع بأسعار أحد أنواع اللحوم نتجه إلى نوع آخر حتى يعود السعر إلى الوضع الطبيعي، أما اليوم فلا نعرف إلى أين نتجه، فجميع أنواع اللحوم ارتفعت بلا استثناء".

ويرجع أبو مروة في حديثه لـ" ارفع صوتك" أسباب الارتفاع إلى "الجشع وضعف الإجراءات الحكومية للسيطرة على الأسعار".

ثنائية العرض والطلب

"يحلل الاقتصاديون ارتفاع الأسعار بثنائية العرض والطلب"، كما يقول المحلل الاقتصادي خطاب الضامن لـ "ارفع صوتك".

يقول: "المشكلة في العراق ناتجة عن قصور العرض مقابل ارتفاع الطلب، وإذا جئنا إلى الكميات المطلوبة سنرى أن المعروض خلال السنوات السابقة تراجع أو لم ينمُ بشكل يناسب الطلب"، ويشير إلى سبب إضافي وهو " شح الأمطار والتغيرات المناخية التي أثرت في المراعي الطبيعية بشكل كبير، والارتفاع بأسعار الأعلاف بشكل خاص بعد أزمة كورونا، وبالتالي، فإن كل هذه العوامل أثرت في إنتاجية  المواشي في العراق".

وعلى صعيد الطلب، فيشرح الضامن أنه مصدره "حاجة الفرد إلى اللحوم سواء كانت الأغنام أم الأبقار، وهي في زيادة سنوية تقارن بمعدل زيادة السكان السنوي بنحو مليون نسمة، وهو معدل عال جداً، وبالتالي نحن بحاجة الى متطلبات كثيرة من ضمنها زيادة إنتاج اللحوم بكل أنواعها".

ويضيف: "بالتالي لدينا طلب مرتفع بشكل مستمر، وهذا الاختلال بين الكميات المعروضة والمطلوبة يؤدي الى الارتفاع المستمر بالأسعار، وخلال ثلاث سنوات فقط وصل سعر لحم الغنم الى 22 ألف دينار بعد أن كان يباع بين 10-12 ألف دينار وهو فرق كبير".

الوضع ذاته كما يقول الضامن: "ينطبق على إنتاج الأسماك الذي تراجع بشكل سريع بسبب قرارات حكومية غير مدروسة بشكل جيد".

قرارات حكومية

لم تكن اللحوم الحمراء فقط مصدر قلق اقتصادي للعراقيين، فالأسماك هي الأخرى تضاعفت أسعارها. يتوقع رئيس جمعية منتجي الأسماك في العراق إياد الطالبي أن تواصل ارتفاعها إلى أكثر من ضعفي سعره قبل عام واحد فقط.

ويفسر الطالبي لـ "ارفع صوتك" الارتفاع "الجنوني" بأسعار السمك بالحملة التي أطلقتها وزارة الموارد المائية لتقنين استهلاك المياه والتي أدت إلى تخفيض الإطلاقات المائية للمزارع بمعدل النصف بشكل أدى إلى تراجع الإنتاج بمعدل النصف.

ويضيف: "لجأ مربو الأسماك إلى الزراعة في المزارع التي تستخدم مياه المنازل، وبعد ذلك جاء قرار جديد بردم هذه المزارع". ويرى أن "القرار غير مدروس وتم إتلاف وتدمير كل المزارع التي كانت تؤمن 75 % من إنتاج الأسماك في العراق".

ويبين أنه قبل تلك الإجراءات "وصل الإنتاج من المزارع المرخصة وغير المرخصة إلى مليون طن سنويا، قبل أن يتراجع ليصل إلى 150 ألف طن"، معتبرا أنه كان على الوزارة" التريث بهذه الإجراءات القاسية التي دمرت البنية التحتية للثروة السمكية في البلد ".

لم يتضرر أصحاب المزارع فقط من هذه الإجراءات كما يشير الطالبي، يقول: "المتضرر الأول هو المواطن سواء أكان مستهلكاً للسمك أم جزءاً من عملية الإنتاج، هناك ما يزيد على مليون ونصف المليون من المتضررين، منهم أصحاب مطاعم وبائعو سمك والعاملون في المزارع والناقلون والصيادون وشركات الأعلاف التي تضرر عملها بشكل كبير، كل هذه الأيدي العاملة انتهى عملها، وبالتالي أصبحت عبئا على العراق".

وزارة الزراعة

المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، يشير إلى أن الوزارة سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، إلى جانب ارتفاع أسعار لحوم الدجاج بشكل طفيف.

ويقول لـ"ارتفع صوتك" إن: "واقع الحال فرض اتخاذ عدة إجراءات، منها ردم البحيرات غير المجازة وهو قرار طالبت وزارة الزراعة من وزارة الموارد المائية التأني في تنفيذه، لكن من باب أنها الجهة المختصة وواجهت تحديات كبيرة بسبب تراجع الخزين المائي فقد ذهبت إلى اتخاذ قرارات صعبة وقاسية، أحدها ردم البحيرات غير المجازة".

بلغ عدد البحيرات التي تم ردمها بحسب الخزاعي خمسة آلاف بحيرة كانت تزود السوق المحلية بآلاف الأطنان من الأسماك، وكان من الطبيعي أن يحدث شحة في السوق المحلية، وبالتالي ترتفع الأسعار.

وفي معرض رده حول عدم فعالية إجراءات وزارة الزراعة- فيما يتعلق باللحوم الحمراء بعد أن سمحت باستيراد الماشية وذبحها وبيعها في الأسواق قبل أقل من عام، ومع ذلك لم يكن هناك أثر واضح على تراجع الاسعار داخل العراق-

 قال الخزاعي إن :"استيراد الماشية أدى الى نوع من الاستقرار في الأسعار وإيقاف صعودها خصوصا فيما يتعلق بالأبقار والعجول، أما أسعار لحوم الغنم فلم تتراجع لعدم وجود بديل لهذا النوع من اللحوم التي تفضله ذائقة المستهلك العراقية ولا تتقبل المستورد".

ما الحل؟

تعمل وزارة الزراعة -كما يبين متحدثها الرسمي- ضمن معادلة "معادلة حماية المنتج المحلي من جهة، والحفاظ على أسعار معتدلة للمستهلك العراقي"، ولذلك فهي تفتح الباب لاستيراد اللحوم بكل أنواعها لإيجاد حل لزيادة الأسعار"، وعليه فتحت الوزارة باب استيراد الأسماك الحية، وقراراً مشابهاً بالنسبة للحوم بالتزامن مع تخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف.

وبحسب الخزاعي "تحتاج هذه الإجراءات إلى وقت حتى يبدو أثرها واضحاً لدى المواطن، وبالتالي خلال المدة القليلة المقبلة سنشهد تراجعاً بالأسعار أو استقرارها على أقل تقدير".

هذه الإجراءات لم تلق ترحيباً لدى الخبير الاقتصادي خطاب الضامن، والأمر ينطبق على رئيس جمعية منتجي الأسماك إياد الطالبي، اللذين يفضلان أن يتم دعم المنتج العراقي وعدم تركه للبطالة، حيث ذهبا إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة لا تصب بصالح من فقدوا أعمالهم نتيجة قرارات وزارة الموارد المائية التي لم ترد على استفسارات "ارفع صوتك" رغم وعودها بذلك.

ولا يرى الضامن "خطة أفضل من تحريك عجلة الاقتصاد في العراق داخلياً، وتوفير فرص عمل كبيرة، بعيداً عن تحقيق الاستفادة للمنتجين خارج العراق نتيجة لتخلف الإنتاج المحلي عن مواكبة الطلب المتزايد".