"القبض على السراق".. موجة سخرية وغضب بعد فضيحة الحنطة في العراق
تتواصل قضية اختفاء مئات الأطنان من الحنطة في مخازن مدينة النجف العراقية بالتفاعل، بعد إعلان هيئة النزاهة الجمعة فتح تحقيق مع مسؤولين ادعوا أن الطيور هي من أكلتها.
وقالت الهيئة في بيان إن التحقيقات ستشمل أربعة مسؤولين يعملون في سايلو (مخازن) النجف للحبوب، مضيفة أن كمية الحنطة المفقودة بلغت أكثر من 750 طنا قيمتها تتجاوز 400 مليون دينار عراقي (330 ألف دولار أميركي).
وتؤكد وسائل إعلام محلية أن أوامر صدرت بإعفاء مدير المخازن وبعض المسؤولين الآخرين على خلفية اختفاء الحنطة.
وأثارت الحادثة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق التي ضجت خلال اليومين الماضيين بصور وتعليقات كلها تتحدث عن طيور الحمام ودورها في القضية.
ونشر بعض المستخدمين على تويتر صورا لحمام برأس فيل أو ماعز للتعبير عن عدم اقتناعهم برواية المسؤولين في مخازن النجف.
الحمام بريء من سرقة الحنطة مثل ما بريء الذئب من دم نبي الله يوسف ( عليه السلام ) pic.twitter.com/mhcIOIMyIj
— SAED Ammar (@ammar_sed) May 22, 2020
العثور على طيور نادرة في النجف حيرت العلماء. هذه الطيور بامكانها التهام ٧٥٠ طن من الحنطة خلال ساعات.
— Ahmed Falah-احمد فلاح (@ahmed_aljaffal) May 21, 2020
علماً ان علماء وجدوا "الدبة"، التي بحث عنها سكان العراق طويلاً، تسرح وتمرح في مكاتب المسؤولين بالنجف.#طائر_السايلو pic.twitter.com/wAWQn0fZYQ
أحفاد كهنة معبد أمون يعيدون امجاد أجدادهم بسرقة وأتلاف الحنطة المخزنة للمواطنين مرةٌ في البحر والاخرى اكلها الطير !!
— Haider🇮🇶😍 (@Haidory99a) May 22, 2020
لكن في الاولى توجد حكومة وملك ووزير عادل ..
أما في الثانية فالأحفاد هم من يحكمون ؟
ليس لدينا غير الله بأخذ حقوقنا 🤲 pic.twitter.com/qLkLTWxt5v
ونشر آخرون صورة حمامة وهي ترتدية عمامة وكتب عليها عبارة "حزبية" أو رسم عليها علم إيران، في إشارة إلى أن القضية مرتبطة بفساد يمارسه مسؤولون مقربون من إيران.
ويعاني العراق منذ سنوات من فساد إداري ومالي وضع البلد في المرتبة الـ 12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية صدر عام 2019.
وبعد 17 عاما من الحكومات المتعاقبة، لا يزال البلد الذي يطفو على بحور من النفط، يفتقر الى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، في موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي والتعليمي.
ومنذ 2004 اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة، وقال البرلمان العراقي إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال، وفق وكالة فرانس برس.