قانونياً.. استقالة مدير صحة ذي قار ليست نهائية
أكد الخبير القانوني العراقي علي التميمي أن "لا قيمة قانونية للاستقالة إذا كانت عن طريق الإكراه أو التهديد، كما تنص المادة ٣٥ من قانون الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠".
وقال التميمي لـ"ارفع صوتك" معقباً على حادثة توقيع مدير صحة محافظة ذي قار عبدالحسين الجابري، لاستقالته تحت تهديد المتظاهرين "شرط الاستقالة هو الرضا، فإذا شابه الإكراه أو التهديد فسد الرضا".
ويضيف "ويمكن للموظف المستقيل تحت التهديد الرجوع عن الاستقالة خلال ١٤ يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة".
"كما يمكنه مقاضاة من هدده، وفق مواد التهديد ٤٣٢ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ وهي الاعتداء على الموظف أثناء الواجب" يتابع التميمي.
"إقالة المزيد"
من جهته، يقول الموظف في مديرية صحة ذي قار، حسين علي "اليوم جرى اتفاق على وقفة احتجاجية أمام المستشفى التركي، للضغط من أجل افتتاحه، لأن المشروع بدأ منذ ٢٠١٥ ونسبة الإنجاز فيه وصلت ٩٥%، لكن لم يتم افتتاحه".
ويروي لـ"ارفع صوتك" تفاصيل ما حدث "بعض المتظاهرين توجهوا لدائرة صحة ذي قار القريبة من ساحة الحبوبي (الناصرية) للضغط على الإسراع بالافتتاح لاستقبال مرضى كوفيد-19، لأن الحجر الصحي في محافظة ذي قار مقتصر على مستشفى الإمام الحسين وهو غير قابل لاستقبال المزيد من المصابين".
ويضيف حسين أن "بعض المتظاهرين وقفوا داخل حرم الدائرة في المدخل وبعضهم دخل كمتفاوض مع د. الجابري" مشيراً إلى أن "المتظاهرين في الحبوبي لديهم توجّه حالياً لإقالة جميع مدراء الدوائر المتحزبين".
وتناقل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الاستقالة تحت التهديد، معظمهم رافضاً لما حدث، في مقدمتهم أسعد الناصري، حيث قال "من دخل إلى دائرة صحة ذي قار اليوم، وطالب مديرها بالاستقالة، وبهذه الطريقة المرفوضة، لا يمثلنا. وهذا ليس من عمل متظاهري ثورة تشرين".
لكن هناك عدد منهم كان مؤيداً لما حدث، يقول علي غني مثلاً "دفاع البعض عن المسؤولين ويعتبر التظاهر عليهم وإجبارهم على الاستقاله من قبل الشعب إهانه يمعودين، هم المسؤولين منو جابهم غير أحزاب السلطه والمحاصصة الحزبيه، وفارض على المسؤول شروط وسالبه إرادته على حساب الشعب مو يستاهلون نشمرهم (...) على هذا الواقع الصحي للمحافظات النفطية".
رد وزارة الصحة
بدورها عقبت وزارة الصحة والبيئة العراقية على استنكارها الحادثة عبر بيان نشرته في مواقعها، جاء فيه "ندين الااعتداء الصارخ الذي وقع على دائرة صحة ذي قار واقتحام الدائرة ومكتب مديرها العام وما رافقها من اعتداءات لفظية وغيرها".
وأورد تأكيد الوزارة على أن "باب الشكوى على أي مؤسسة أو موظف مسؤول متاح وبالطرق القانونية التي كفلتها التشريعات الدستورية، ومثل هذه الاعتداءات تربك المؤسسات الصحية وتؤثر سلباً على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بمختلف مستوياتها خصوصا في هذه الأوقات العصيبة حيث يتصدى منتسبو وزارة الصحة والبيئة لجائحة كورونا منذ أشهر وسبقها وقفتهم المشرفة في علاج جرحى المتظاهرين".
