العراق

هذا هو داعش... حقيقة التنظيم يكشفها قرداش ج3

علي قيس
03 يونيو 2020

في أحد السجون العراقية المشددة الحراسة، يحاور الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، القيادي في تنظيم داعش طه عبد الرحيم الغساني، المعروف باسم "حجي ناصر قرداش"، والذي اعتقله جهاز المخابرات العراقي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية داخل سوريا.

كشف قرداش تفاصيل كثيرة عن حقيقة التنظيم، نتناولها في سياق سلسلة مقالات عن حقيقة داعش التي لم يكشف عنها لليوم.

يساهم فيها الهاشمي الذي خصّ (ارفع صوتك) بتفاصيل الحوار.

"من لا يبايع البغدادي فهـو عدونا"

من أول وأهم شروط الموالاة والانضمام إلى تنظيم داعش هو إعلان البيعة المطلقة لزعيم التنظيم "الخليفة".

بايع عبد الناصر قرداش أبو بكر البغدادي، لكنه ينفي بيعته للزعيم الحالي أبو "إبراهيم القرشي".
يقول قرداش "بيعتي كانت للبغدادي، وأنا غير ملزم ببيعة أبو إبراهيم القرشي".
ويروي عبد الناصر قرداش قصة الخلاف بين داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى في سوريا، بقوله:

كانت البداية هي غزو الحسكة وأجزاء من دير الزور وحلب والرقة، في عامي (2012-2013)، ثمّ غزو وتدمير نينوى عام (2014)، بعد أن تمّ تأجيل غزوة دمشق وبغداد إلى مرحلة لاحقة، وتم تكثيف الضغوط ضد أربيل وكركوك، والعمل على دعم التوحش في طرق القتل المختلفة، كما حدث مع الطيار الأردني الكساسبة التي أشرف عليها أبو محمد فرقان، وما حدث في مجزرتي سبايكر وبادوش التي أشرف عليهما أبو مسلم التركماني، ومجزرة البو نمر في هيت (غرب العراق).

قتالنا مع تمرد جبهة النصرة وانشقاق الجولاني كان دفاعا عن أنفسنا في عام 2013 وفي جميع الشرق السوري، والسبب هو خيانة أبو مارية الجبوري القحطاني مفتي وقاضي جبهة النصرة.
يتحمل أبو مارية مسؤولية الحرب الطاحنة التي دارت مع الفصائل في سوريا وخاصة محافظة دير الزور، فقد نبه لخطر التنظيم مبكراً بحجة انحراف التنظيم فكرياً ووصوله إلى مرحلة كبيرة من التطرف.

عداء القحطاني لتنظيم الدولة سبق الخلاف مع جبهة النصرة، فقد حاول القحطاني وأبو "محمد الشحيل"، أحد قياديي النصرة في دير الزور، إقناع مجلس شورى النصرة بضرورة إلقاء القبض على أبو بكر البغدادي وسجنه ووأد تنظيم الدولة، حين كان البغدادي في زيارة لريف دير الزور الشرقي، ولكن أبو محمد الجولاني أمير النصرة رفض الأمر.

ومع بدء القتال بين الطرفين حرّض القحطاني العشائر والفصائل الإسلامية، على قتال التنظيم ولاقت دعواه القبول وقام بدعم الفصائل والعشائر بالمال والسلاح، لكن الأمر حسم لصالح "تنظيم داعش" بعد سبعة أشهر، بسبب سقوط الموصل بيد التنظيم وحصاره لمحافظة دير الزور.

تلك الحرب التي أوقد نارها أبو مارية القحطاني وأبو محمد الجولاني انتهت بمقتل نحو 1200 من طرفي القتال.

بعد ذلك أثّر أبو محمد فرقان وأبو همام الأثري على البغدادي واخذ قراره بإعدام 5 من قيادات التيار المتشدد ممن يرى "تكفير العاذر بالجهل"، وكان من أبرز هؤلاء المعدومين، القاضي الشرعي التونسي "أبو جعفر الحطاب".

قام تنظيم الدولة باعتقال الحطاب وعدد من الشرعيين التوانسة، وأعدم شرعييه، "أبو عمر الكويتي"، بسبب تكفيره للبغدادي.

جرائم ومجازر

أمّا مجزرة سنجار فقد اخذ القرار بها البغدادي شخصيا و4 من قادة الهيئات الشرعية (أبو محمد التونسي، أبو المنذر المصري، أبو هاجر الجزراوي، أبو صالح الجزراوي)، وقام بتنفيذها أبو مسلم التركماني.

وكذلك مسألة سبي النساء والأطفال كانت بقرار اتخذ في تلك الجلسة قبل المجزرة بأيام ولم أكن موجودا ولم أشارك فيها، وقد نقل عدد كبير من النساء والأطفال إلى مناطق الحسكة والرقة ودير الزور، وكنت اسأل أحد الشرعيين الذين أفتوا مع البغدادي عن ذلك، ويقول "مجرد هوى نفس".

وأكثر شيء أصابني بالإحباط ودفعني للتفكير بالانسحاب من بيعة البغدادي، حينما قرر "أبو أنس السامرائي" والي الفرات، بنقل 230-250 شخص من مناطق القائم والرمانة إلى ألبوكمال، وهم من التائبين ممن عملوا سابقا في الجيش والشرطة والصحوات، ثم قام بتصفيتهم جميعا في منطقة الباغوز، هذا غدر بعد الأمان والعهد، ولا زال أكثر شيء أتذكره بألم.

علي قيس

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".