هل يمكن توحيد الخطاب الديني في العراق؟
خاص- ارفع صوتك
في لقائه الأخير برئيسي الوقفين السني والشيعي الأسبوع الماضي، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى ضرورة توحيد الخطاب الديني لتعزيز وحدة الصف بين المكونات العراقية لمواجهة العنف والتطرف.
فرصة توحيد الخطاب ربما تكون مواتية في الوقت الحالي برأي الناطق باسم المجمع الفقهي الشيخ مصطفى البياتي.
ويقول البياتي لـ"ارفع صوتك": "المجتمع خرج من تجربة طائفية قاسية تعلم منها الكثير من الدروس والعبر، وتوحيد الخطاب الديني سيجعل من المجتمع يقف صفا متراصا أمام الأفكار الدخيلة والمتطرفة التي تريد النيل من وحدته".
ويشير إلى ضرورة ان تضع الدولة ممثلة بدواوين الأوقاف سياسات عامه للخطاب الديني في عدم مخالفته لتعاليم التسامح والأخوة التي جاء بها القرآن والسنة المحمدية.
التجربة السعودية والإيرانية
تسيطر العديد من الدول ذات الطابع الإسلامي في الحكم على خطب الجوامع، ولا تسمح بخروج الخطيب عن السياق العام الذي تحدده له، وأقرب مثال على ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.
يقول الخبير الأمني أحمد الشريفي إنع "من الصعب استنساخ هاتين التجربتين للسيطرة أو توحيد الخطاب الديني في العراق، بسبب طبيعة الدستور الديني في كلا الدولتين".
ويضيف لـ"ارفع صوتك " أن "الدستور في العراق مصنف على أنه دستور علماني يحترم التنوع الديني والمذهبي في البلد" لافتاً إلى أن توحيد الخطاب وإيجاد بديل فكري وخطاب معتدل يمكنه أن يحمي المجتمع من الأفكار المتطرفة .
ولا يمكن بالطبع للحكومة أن تقوم بدور الإشراف المباشر على الخطاب الديني في الجوامع، فقد يولد ذلك حساسية عند رجال الدين ويتطور الأمر إلى احتكاك بين الطرفين، ما قد يفسر بدكتاتورية الدولة، حسب الشريفي.
ويتابع القول "السيطرة تأتي من قيام الوقفان السني والشيعي بعملية ضبط الخطاب بحيث تتناسق مع توجهات الدولة في تفعيل السلم الأهلي".
الإصلاح الإدراي للوقفين
يقول الخبير في شؤون الجماعات المسلحه محمد البخاري "دائما ما تكون النوايا مثالية لكن الواقع مختلف، وقد لا يشك أحد في نية أصحاب الحل والعقد في العراق وتوجههم لتبني خطاب ديني معتدل، لا سيما أن الجميع بات يدرك أن الخطاب الطائفي المتشنج لم يعد يلق اهتماما شعبياً".
ويتابع البخاري لـ"ارفع صوتك": "لكن هذه النية قد تصطدم بتحديات في أرض الواقع، لذا يجب حدوث إصلاحات مسبقاً، فعلى المستوى القانوني مثلاً، فإن المواد القانونية التي تعاقب على الخطاب المتطرف موجودة ولا نحتاج إلى تعديل أو تشريع مواد أخرى لضبط ذلك الخطاب، لكننا بحاجة لتفعيلها".
ويختم حديثخ قائلاً "الإصلاح الإدراي من أهم عوامل نجاح توحيد الخطاب الديني بما يخدم المصلحة العامة".
