"النفط وكورونا السبب".. العراق وأزماته الاقتصادية
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي للفصل الأول من العام الحالي بلغ 1100 دولار.
وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط، إن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي 2020 بلغ مليوناً و351 ألف دينار أو ما يعادل 1100 دولار، مقارنة بالفصل الأول من عام 2019 التي بلغت فيها مليوناً و707 ألف دينار أو ما يعادل 1300 دولار بانخفاض بلغ 12.3%".
وأضاف أن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي انخفض أيضاً عن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي للفصل الرابع من عام 2019 الذي بلغ 1400 دولار وبمعدل 21.4%".
وتعليقاً على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي جاسم خالد، إن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي أقل بكثير، والقدرة الشرائية في تراجع كبير بسبب إجراءات حظر التجوّل للحدّ من تفشي فيروس كورونا".
ويضيف لـ"ارفع صوتك" أن "تدهورالأوضاع المعيشية في البلاد وتزايد الفقر نتيجة حتمية لسلسلة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن وجود جهات مستفيدة من ذلك".
وكانت وزارة التخطيط العراقية أكدت في وقت سابق ارتفاع نسب الفقر في البلاد وتجاوزه في بعض المحافظات 50%
يقول خالد إن "الإصرار على ربط ميزانية الدولة بالنفط فقط هو الذي جلب المزيد من الفقر والأزمات، لذا تزايدت البطالة وقلت فرص العمل الحكومي، فلجأ العاطل لمهن بأجور غير مناسبة بحثاً عنما يؤمن رزقه اليومي".
إجراءات الاغلاق
وشهد العراق منذ بداية الحظر والإغلاق بعد جائحة كورونا، أزمة اقتصادية كبيرة، حيث فقد آلاف العراقيين مصادر رزقهم، كما تعطّلت أعمال آخرين.
وكانت مولات العاصمة بغداد، ناشدت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية لأن غلق مراكز التسوق أثر على حياة المواطنين".
في هذا السياق، يقول قصي ريسان (48 عاماً)، وهو صاحب متجر لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة، إن "حظر التجوّل تسبب بخسارات فادحة لهم، لأن أصحاب الأملاك من المحال التجارية يصرون على استيفاء الإيجارات الشهرية كاملة وكأن الأزمة الاقتصادية الأخيرة لا تعنيهم".
ويضيف لـ "ارفع صوتك": "كمافرض ت الحكومة الغرامات المالية على الكثير من المحال التجارية التي أعيد فتحها للزبائن خلال وقت الحظر أو الإغلاق".
ويتابع ريسان، أن "الناس لم تعد ترغب بالتسوق والشراء خشية أن تطول إجراءات الإغلاق ويسوء الوضع أكثر في البلاد".
ارتفاع الأسعار
وأدت أزمة كورونا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوية والبضائع المختلفة، فضلا عن احتكار البعض منها.
تقول الحاجة هدية خليل، إن "الحكومة فرضت أن توزع الحصة التموينية مجاناً هذه الفترة بسب الأزمة الاقتصادية ولكن بعض أصحاب الوكالات الخاصة بتوزيع الحصة فرضوا علينا المبالغ المالية مقابل تسليم الحصة التموينية".
وتضيف لـ "ارفع صوتك": " وتُباع الأدوية بأسعار مضاعفة، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم".
وجرائم السرقات والاحتيال "زادت" لأن "الكل عاطل عن العمل" حسبما تقول هدية، مضيفة "وأنا أعرف من قام ببيع سيارته أو أثاث بيته وكذلك المصوغات الذهبية لتوفير بعض المبالغ المالية لسد الاحتياجات اللازمة".
