خيبة أمل طلبة الجامعات الأهلية في تخفيض أجور الدراسة
من أصل 63 جامعه وكلية أهلية في العراق، بادرت 48 منها إلى تخفيض الأجور الدراسية للطلبة مراعاة للظرف الحالي.
بدورها أعلنت وزارة التعليم العالي وعلى موقعها الرسمي الشهر الماضي أسماء تلك الجامعات والكليات ونسب وتفاصيل التخفيضات.
تقليل أقساط الطلبة برأي العديد منهم كان مجرد دعاية من قبل هذه المؤسسات التعليمية.
تقول الطالبة شيماء من قسم الإعلام في كلية الفراهيدي الأهلية، "قسطي السنوي 1,850,000 دينار، ما يعادل (1500 دولار)، يسدد على ثلاث دفعات، والتخفيض الذي أعلنته الكلية هو 10% على الدفعة الأخيرة فقط لأنني سددت الدفعتين الاولى والثانية".
وتضيف في حديث لموقع (ارفع صوتك) إن ما تم تخفيضه فعليا هو (75,000 دينار (65 دولار تقريبا).
أما نور وهي طالبة صيدلة في كلية البيان الأهلية والتي تدفع قسطا سنويا يبلغ 8,500,000 دينار، ما يعادل (7000 دولار)، فتؤكد أن ما قامت به الكليات الأهلية من تخفيضات كان "شكليا ولا يراعي الجوانب الإنسانية التي يمر بها غالبية الطلبة".
وتوضح لموقع (ارفع صوتك)، "رغم هزالة التخفيضات وهي 10% على الدفعة الأخيرة من القسط السنوي، إلا أنها لفترة محدودة، ما يعني أن هذه الكليات ستعود إلى استيفاء الأجور السابقة مع بداية العام الدراسي المقبل".
قطع رواتب للتدريسيين
بالتزامن مع التخفيضات التي أجرتها الكليات الأهلية على أجور الطلبة، فإنها عمدت إلى تخفيض أجور الكوادر التدريسية فيها إلى النصف.
تقول التدريسية الجامعية س (طلبت عدم ذكر اسمها والجامعة)، أن الكلية التي تعمل بها قامت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع بداية التظاهرات إلى دفع نصف الرواتب للتدريسيين.
وتضيف في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "وعدتنا الكلية أن النصف الثاني سيكون ادخارا إجباريا، لكن مع تفشي فيروس كورونا لم يعد هناك ادخار إجباري ودفعوا لنا النصف فقط على الرغم من أن تعليمات وزارة التعليم العالي واضحة بهذا الشأن".
وتؤكد الدكتورة (س) أن العديد من التدريسيين قدموا شكوى لوزارة التعليم دون جدوى، لأن "هذه الكليات مملوكة لمتنفذين في الدولة"، على حد قولها.
دور وزارة التعليم
قانون الكليات والجامعات الأهلية رقم (25 لسنة 2016)، حدد مسارات العمل ونظم طبيعة العلاقة بين وزارة التعليم العالي وهذه المؤسسات.
واشترط القانون أن تكون وظيفة الوزارة هي "الإشراف والتقويم العلمي فقط".
ويلفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي إلى أن "للجامعات الأهلية شخصية معنوية لها استقلالية مالية وإدارية، ولم يحدد القانون سلطة صريحة للوزارة على الكليات الأهلية"، مشرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني "أن تتحول هذه المؤسسات إلى كيانات ربحية على عكس الأهداف المرسومة لها من قبل القانون".
ويقول العبودي لموقع (ارفع صوتك)، "بموجب القانون فإنها مؤسسات غير ربحية ذات أهداف علمية وتربوية وثقافية وإذا ما خرجت عن إطار ما مرسوم لها فان للوزارة الصلاحية بسحب رخصة المخالف منها".
وكانت وزارة التعليم العالي قد طالبت الكليات والجامعات الاهلية في يناير كانون الثاني الماضي بتخفيض 30% من الأجور الدراسية، إلا أن هذه الكليات على ما يبدو لم تنفذ هذا الطلب.
