العراق

بعد اغتيال الهاشمي.. دعوات لحل هيئة الحشد الشعبي

رحمة حجة
07 يوليو 2020

برزت مطالبات عديدة بحل هيئة الحشد الشعبي، بعد اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، خصوصاً بظهور تأويلات ترجّح أن مقتله كان على خلفية نشره بحثاً بعنوان "الخلافات الداخلي في هيئة الحشد الشعبي" أول يوليو الجاري.

اصلاح هيكلية هيئة الحشد الشعبي..ذكرى مرور سنة على الآمر الديواني 237 لاصلاح هيكلية الحشد الشعبي، ماذا تحقق منه بعد سنة؟

Posted by Hisham Alhashimi on Wednesday, July 1, 2020

 

كتبت فاطمة الشمري "التقرير الاخير الذي كتبه الهاشمي، والذي ربما يكون تسبب في اغتياله، التقرير نشر قبل أيام من وفاته، ومنشور على الصفحة الرئيسية لمركز صنع السياسات التقرير مهم جداً لأي مهتم بالشأن الأمني في العراق، ويشرح بوضوح وعمق خارطة توزيع النفوذ الإيراني في العراق".

 

ومثّل هذا البحث وغيره من تغريدات الهاشمي السابقي، مساحة للشك بأن قاتل الخبير الأمني مرتبط بالحشد الشعبي، وكتائب حزب الله.

وأرفق النشطاء تغريداتهم بوسم #ما_بني_بفتوى_يحل_بفتوى ، في إشارة إلى أن الحشد الشعبي الذي تشكّل بعد فتوى الجهاد الكفائي من السيستاني، يمكن أن ينتهي بنفس الطريقة.

 

⭕️يتصدر هاشتاگ #ما_بني_بفتوى_يحل_بفتوى الترند في تويتر الان للتذكير بكلام المرجعية لإنهاء وجود مليشيات الفصائل المسلحة...

Posted by ‎النجف نيوز / Najaf News‎ on Tuesday, July 7, 2020

 

 

وكان الهاشمي كتب تعليقاً على تغريدة، اعتُبرت هي أيضاً سبباً من أسباب اغتياله "كتائب حزب الله، يمكن تصنيفها تتواجد في منطقة اللادولة أو كما يصطلح بالفاعل الهجين، فلديها 3 ألوية داخل الحشد وهي 45،46،47 وتأخذ رواتب وظيفية من أموال الدولة، ولديها جناح مسلح خارج الحشد الشعبي فيه هيئة سياسية وإعلامية واقتصادية وناطق إعلامي وناطق عسكري، وأبو علي من هذه الفئة".

وفي تويتر، ضمن هذه الحملة، قال ياسين "حشد فصائل الخزعلي والعامري والخرساني وحزب الله .. إيراني من عمامته إلى كعب حذائه، إيرانيُ الولاية والانتماء، وأحد الأذرع التي يستخدمها النظام الإيراني ضد خصومه العراقيين والعرب والأجانب، ولا يتلقى أوامره من وزير الدفاع العراقي، ولا من رئيس الدولة".

وكتب المغرّد م. الحسناوي "خطبة سابقة للصافي ممثل المرجعية يؤكد على ضرورة سيطرة الدولة و سحب السلاح الذي تحت يد الميليشيات مهما كانت تحت اي مسمى او وجود او كيان .. بسبب كثرة المواقف العدائية للميلشيات الولائية و تعرضهم للمتضاهرين السلميين من عمليات خطف و اغتيالات".

وكتب الناشط فينوس "الولائيين نجحوا باستغلال دماء الحشد الشعبي الذين استجابوا لفتوى علي السيستاني واتخذوا من الحشد الشعبي غطاء لأفعالهم المجرمة".

وغرّد كارلوس شيلبي "#ما_بني_بفتوى_يحل_بفتوى تضحيات الحشد الشعبي للعراق لاتعد ولاتحصى.. وعار على كل شخص ينكرها.. لكن بنفس الوقت قادات الحشد والميليشيات التي تتستر برداء الحشد الشعبي ستضيع تضحياتهم...فواجب المرجعيه حل ماتبقي من الحشد الشعبي ودخوله إلى العمليه العسكرية".

 

رحمة حجة

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".