في العراق: جدل سياسي وشعبي بشأن تجديد رخصة شركات الاتصال
ما أن أعلنت الحكومة العراقية تجديدها رخصة عمل شركات الهاتف النقال الثلاث (زين، آسيا سيل وكورك) لثمان سنوات أخرى، حتى ضج مجلس النواب رفضا وامتعاضا لهذه الخطوة.
واعتبر عدد من النواب هذا التجديد "هدرا للمال العام"، لا سيما وأن العقد الجديد يقضي بأن تدفع الشركات الثلاث (50%) من الديون المترتبة عليها والمقدرة باكثر من (1.400.000.000) مليار دولار، فيما يقسط النصف الاخر على السنوات اللاحقة.
عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب سعد حسين هاشم يؤكد وجود الكثير من الملاحظات حول عمل شركات النقال العاملة في البلد لاسيما خدماتها المتواضعة وأسعار كارتات الشحن والضرائب التي تدفع للدولة من قبلها والعديد من النقاط المسجلة عليها لدى مجلس النواب.
ويضيف هاشم في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "لماذا نجدد عقد هذه الشركات وهناك الكثير من الملابسات غير الواضحة في أداء هذه الشركات كعدم العمل وفق نظام () كبقية الدول، بالإضافة للاعتراضات على أدائها وجبايتها للأموال وتسديد ما بذمتها للخزينة العامة".
ووفقا لذلك سيقوم مجلس النواب باستدعاء رئيس ومجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات وهي الجهة المختصة بالتعاقد، للاستفسار عن جدوى تمديد عقد هذه الشركات بحسب النائب هاشم.
قرار التمديد أثار جدل الشارع العراقي أيضا، فالشكاوى مستمرة حول كفاءة خدمات الاتصالات وتكلفتها لاسيما وأن المواطن هو من تحمل وزر الزيادة الضريبية 20% التي فرضتها الحكومة عام 2015 على هذه الشركات، وفق سياسية التقشف وقتها، ما أدى إلى إرتفاع في أسعار كارتات الشحن.
رد هيئة الاعلام
ونتيجة للرفض البرلماني الواسع على تجديد عمل شركات الهاتف النقال، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات بيانا، أوضحت فيه أن قرار التمديد لم يأتِ وليد اللحظة بل وفق استشارات مع عدد من الخبراء والشركات المختصة في هذا المجال، بالإضافة إلى أخذها برأي مجلس الأمناء في الهيئة ومن ثم عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
وفي حديث لموقع (ارفع صوتك)، يؤكد مدير المكتب الإعلامي للهيئة حسين زامل، أن "هيئة الإعلام والاتصالات لم تتجاوز الصلاحيات التي رسمتها لها المادة (103) من دستور جمهورية العراق والأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004".
ويضيف زامل، "حق التمديد هو (5) سنوات لكن الهيئة أضافت (3) أخرى كتعويض لهذه الشركات عن فترة سيطرة داعش على العديد من المحافظات والمناطق مقابل مبلغ محتسب وليس مجانا".
شركات رابحة ومحتكِرة
بدوره، يرى الخبير في الشؤون المالية منار العبيدي بأن شركات الهاتف النقال هي مؤسسات "رابحة جدا".
ويوضح العبيدي في حديث لموقع (ارفع صوتك)، أن "ما يؤكد ربحية هذه الشركات هو عدم طرح اسهمها للاكتتاب في سوق الأوراق المالية حسب اتفاق التعاقد عام 2003، والذي ينص على طرح أسهمها في البورصة بعد (5) سنوات لتبقى هذه الشركات محتكرة للأرباح، مع أن القانون العراقي لا يسمح بالاحتكار".
