الانتخابات المبكرة.. هل تصطدم برغبة الكتل البرلمانية في العراق؟
خاص- ارفع صوتك
كرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته الأخيرة لمدينة البصرة تعهداته بإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، إيفاءا لجزء من وعود برنامج الحكومة عند تكليفه برئاستها، والتزاما لما قطعه على نفسه لأسر ضحايا التظاهرات عند لقائه بهم الشهر الماضي.
إلا أن الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي رافقتها سطوة فيروس كورونا على الواقع الصحي في البلد، تضع العديد من علامات الاستفهام أمام إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.
مفوضية انتخابات جاهزة
تعيين الكاظمي بداية تكليفه لـ حسين الهنداوي، كمستشار له لشؤون الانتخابات، يعكس رغبته في المضي نحو تحكيم العراقيين لشكل السلطة التشريعيه القادمة والتنفيذية أيضا.
من جهته، يؤكد الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات عادل اللامي لـ"ارفع صوتك" جهوزية المفوضية الحالية من الناحية اللوجستية لإجراء الاستحقاق، لكنه يرى أن إرادة الكتل السياسية هي من تضع النقاط على الحروف في مسألة تحديد موعد الانتخابات.
ويقول "لا غبار على نية الكاظمي في إجراء انتخابات مبكرة، لكن إمكانياته تقف عند حدود تعبئة المفوضية، بينما للرغبة السياسية الكلمة الفصل في الأمر، لأن تحديد الموعد متعلق بالاتفاقات السياسية والتصويت لاحقا على تحديد يوم الانتخابات".
ويضيف اللامي أن مدة ستة شهور كافية لأن تكون المفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات حال تسلمها لميزانيتها الانتخابية، بغض النظر عن نوع الدوائر الانتخابية مفردة كانت أم على مستوى الأقضية أو المحافظات.
خطوات تشريعية لابد منها
انتهاء الدورة التشريعية الحالية قبل موعدها المحدد بأربعة سنوات وحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، لا بد أن يسبق بمسألتين جوهريتين: الأولى تتضمن استكمال ما تبقى من قانون الانتخابات لا سيما تحديد نوع الدوائر الانتخابية التي على أساسها ستتم المنافسة.
والثانية وهي الأهم فهي التصويت على استكمال ما تبقى من أعضاء المحكمة الاتحادية التي لها سلطة المصادقة على نتائج الانتخابات ومنحها مشروعيتها.
في هذا السياق، يقول القاضي المتقاعد على التميمي لـ"ارفع صوتك": "يحل البرلمان بطريقتين إما أن يصوت مجلس النواب على حل نفسه بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة، أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية الذي يوعز عندها بإجراء انتخابات عامة".
ويتوقع التميمي أن تكون هناك مماطله من قبل البرلمان لتأخير التصويت على قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية، ليتمكن مجلس النواب من الاستمرار حتى انتهاء دورته الحالية المحددة بأربع سنوات وتصبح الانتخابات حينئذٍ دورية كما هي العادة، لا مبكرة.
وصوت مجلس النواب في ديسمبر 2019 على حل مفوضية الانتخابات ونقل جميع مدرائها إلى خارج المجلس، ليفتح لاحقا باب التقديم لمجلس مفوضية انتخابات جديد بطريقة الاقتراع، شريطة أن يكونوا قضاة من داخل مجلس القضاء الأعلى.