العراق

وضع أمني معقد بالعراق.. خطر داعش يتصاعد والميليشيات ترعب السكان

29 يوليو 2020

المصدر: موقع الحرة

في الساعة العاشرة من مساء الاثنين بتوقيت العراق، هاجم مسلحون يرتدون زيا عسكريا نقطة تابعة للواء التاسع والعشرين من الجيش العراقي، وقتلوا  آمر اللواء العميد أحمد اللامي وضابطا آخر برتبة ملازم، وأصابوا جنديين.

اللامي، بحسب مصادر أمنية تحدثت لموقع "الحرة"، كان يجري تفتيشا روتينيا على النقطة التي تؤمن الطريق إلى قرية المحمدي، في قضاء هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وتقول المصادر الأمنية إن عدد المهاجمين كان من 15 إلى 20 عنصرا.

وتعتقد الاستخبارات العسكرية العراقية أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الهجوم، خاصة وأن التنظيم كان قد قتل قبلها بأيام آمر لواء آخر، هو العميد علي غيدان في منطقة الطارمية ببغداد.

وتقول المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن "طريقة الهجومين متشابهة، لكن الدقة في تنفيذهما توحي بوجود خرق أمني كبير مكن داعش من استهداف قائدين عسكريين، يقود كل منهما نحو 2000- 3000 جندي، من قبل عشرات فقط من مسلحي داعش".

واعترف المصدر، وهو ضابط استخبارات يعمل في الأنبار بأن "داعش عاد إلى التفوق الاستخباري، بعد أن بدأ المواطنون يخافون من التعاون مع القوات الأمنية وتزويدها بالمعلومات مما وضع قوات الجيش في وضع حساس".

وأدت معلومات المواطنين في الأنبار إلى اعتقال وقتل قيادات كبيرة لداعش في المنطقة، وتحجيم تحرك عناصر التنظيم، بحسب المصدر الذي قال إن "عودة داعش لتنفيذ عمليات كبيرة في مساحات واسعة تثير القلق".

قبل الهجوم على آمر اللواء، قتل مسلحون جنديا تابعا لنفس اللواء، قرب منطقة كبيسة، كما هاجموا نقطة عسكرية تابعة للواء أيضا، في منطقة المعمورة في هيت وزرعوا عبوات ناسفة أدت إلى إصابة أربعة جنود قبل الاستهداف بأيام.

يقول المصدر الاستخباري "عادة كنا نحصل على معلومات بعد كل هجوم، تفيدنا بمنع الهجمات اللاحقة، لكن خلال الشهرين الماضيين خف تعاون الناس مع القوات بشكل كبير".

وقال مصدر في الحشد العشائري، المشكل من أبناء المنطقة إن "الناس بدأوا يتعاملون معنا بتوتر مؤخرا، بسبب تصرفات الميليشيات معهم".

وأضاف المصدر أن "ميليشيات كتائب حزب الله، وميليشيات أخرى مثل "كتائب سيد الشهداء، وسرايا النجباء، والخراساني والطفوف"، تعمل في المناطق الغربية من الأنبار وهي تقوم بمضايقة الناس بشكل كبير.

ويقول المصدر لموقع "الحرة" إن "قبل نحو شهر، هاجم مسلحو الكتائب قرية اعترضت على قيامهم باعتقال أحد أبنائها، وأجروا تفتيشا لمنازل المدنيين، ووجهوا إهانات وتهديدات، والقوات الأمنية لم تقم بشيء لحماية المدنيين، لهذا من الطبيعي أن يخاف المدنيون من التعامل مع القوات الأمنية".

وتدير كتائب حزب الله منافذ حدودية غير شرعية في المنطقة المحاذية لسوريا، كما تدير عمليات تهريب واسعة، ويجبي عناصرها أموالا من المسافرين غير الشرعيين، ويقوم بإدخال نساء وعائلات عناصر داعش إلى العراق بشكل مستمر.

وقال شاهد عيان من المنطقة إن "حزب الله يمتلك معبر السكك، ويتقاضى من كل سيارة تمر عبره مبلغ 50-100 دولار، كما يقوم بإدخال السلاح من وإلى سوريا بصورة مستمرة".

ويضيف "كل هذا يجري تحت أنظار القوات الأمنية التي تبدو عاجزة عن صدهم".

ولم يجب الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، على اتصالات "موقع الحرة" الذي حاول الحصول على تعليق بشأن التطورات الأمنية. 

ويقول مصدر من شرطة المحافظة إن "القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 5 آلاف حبة مخدرة، أحدهما وهو ينتسب إلى الحشد الشعبي مطلوب أيضا بتهمة الإرهاب".

وقال المصدر إن "الحمولة قدمت من سوريا عبر معابر حزب الله الحدودية".

وقال الصحفي ع.أ، لموقع "الحرة" إن "من الغريب أن الميليشيات وداعش وتجار المخدرات يتحركون بحرية، فيما لا يتمكن الجيش العراقي من الحركة بدون أن يعطي خسائر".

وأضاف الصحفي أن "داعش والميليشيات لا يهاجمان بعضهما، ولم يدخلا في معركة منذ أكثر من عام، فيما يهاجم الطرفان الجيش سواء بالأسلحة والعبوات، أو بعرقلة عمله وتشويه علاقته مع المواطنين.

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس
صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس

 رغم حاجتها الملحّة إلى المال، قررت أم نور التراجع عن إقامة دعوى ضد إخوتها بعد بيعهم عقارات والدها المتوفى دون منحها استحقاقها من الإرث.

 أسبابها في ذلك كما تقول لـ"ارفع صوتك": "تهديدهم لها بالقطيعة وعدم السماح لها برؤية والدتها في حال قامت بالمطالبة قانونياً بنصيبها من الإرث".

تحكي عن حاجتها كأنها تبرّر مطالبتها بحقوقها "تَعرّض زوجي الذي يعمل بأجر يومي إلى حادث فأصبح غير قادر على العمل والإنفاق على البيت. لديّ أطفال بحاجة للرعاية ولا أعرف ماذا أفعل".

 ورغم وضعها "الصعب الذي يعرفه إخوتها الخمسة" إلا أنهم "قرروا التصرف بالأملاك وعدم مساعدتها ولا حتى بجزء من المال كي تنفق على أبنائها وزوجها المريض، حتى يتحسن وضعه ويعود للعمل"، بحسب ما تروي أم نور.

إضافة لموقف إخوتها، تضيف أم نور "شقيقتيّ أيضاً تنازلتا عن حقهما في الميراث، لأن الوضع المادي لزوجيهما جيد ولديهما مصالح مع إخوتي ولا ترغبان بوقوع أي خلاف بينهم".

"كما أنهما اتصلتا بي لحثّي على عدم المطالبة بحصّتي لأنه (عيب) برأيهما!"، تتابع أم نور.

 الأمر ذاته حصل مع عراقية أخرى اطلّع "ارفع صوتك" على قصتها مع الإرث، مفضّلة عدم ذكر تفاصيل هويّتها، حيث جرى  استبعادها مع والدتها من الإرث لتضطر إلى العمل من منزلها في بيع الخبز والطعام، إلا أنها في الحقيقة كما تقول "متمكنة مادياً وصاحبة أملاك من إرث والدها مع وقف التنفيذ".

وما يمنعها من تقديم شكوى للحصول على إرثها من والدها "رغبة والدتها بالإبقاء على علاقتها الودية مع أبنائها الذكور" وفق تعبيرها.

 

الأعراف مقابل القوانين

 خلال لقائنا بالحالتين، بدا واضحاً تأثرهما بالأعراف والتقاليد التي تمنع المرأة من التقدم بشكوى في المحكمة ضد إخوتها باعتبار أنها "تنهي العلاقة الأخوية" معهم، وهذا"ناتج عن مجتمع قاس وأعراف تمنع المرأة من المطالبة بحقها تحت ذريعة العيب" كما يقول المحامي خليفة الربيعي.

يشرح لـ"ارفع صوتك": "المشكلة تكمن في الأعراف والتقاليد وليس في القانون، فالقانون يمكنه أن يعيد حق النساء المحرومات من الإرث عائليا. لكن ما يحصل على أرض الواقع أن النساء وتحت الضغوط والتهديدات بالمقاطعة العائلية والحرمان من التواصل مع بقية أفراد العائلة يخضعن في النهاية وينسحبن، حتى لو كنّ في حال من العوز".

حالات عديدة مرت بالربيعي تتعلق بحرمان النساء من الإرث، يقول "كثرة القضايا لا تتعلق بالشرع أو القانون فلدينا أفضل التشريعات في المحيط الإقليمي التي تتعلق بمثل هذه القضايا. لكن لدينا أيضاً إرثاً اجتماعياً ثقيلاً يساعد على استمرار ظلم المرأة واضطهادها".

في السياق نفسه، يبيّن المحامي جعفر إسماعيل أن "الحرمان من الإرث لا يتعلق في كثير من الحالات بالنساء فقط، فهناك حرمان للفئات الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال وكبار السن، وذلك لا يمنع أن يكون الثقل الأكبر في هذه القضايا على المرأة أولاً وقبل جميع تلك الفئات".

أما أكثر الطرق المتبعة لحرمان النساء من الإرث، كما يوضح الربيعي فتأتي من خلال "استبعادهن من التقسيم الشرعي للإرث عن طريق رفع الاسم من القيد العائلي، حيث أن البيوت الموروثة لا يتم بيعها أو التصرف بها إلا بحضور جميع الورثة".

يتابع: "حين يتم توزيع التركة على الأبناء تستند المحكمة على قيود العائلة التي تأتي من دائرة النفوس، ومن لا يأتي اسمه ضمنها لا يُعتبر وريثاً، وتلتزم المحكمة بالأسماء التي ترد في قيد النفوس حصرياً".

أغلب تلك الحالات، بحسب الربيعي "تكون عندما يترك الأب إرثاً لا يعرف بوجوده بقية أفراد الأسرة فلا يسألون عنه، وفي حال اكتشفت الابنة هذه الحالة، يمكنها وفق القانون رفع دعوى تطلب تصحيح التقسيم وفق المادة (294) من قانون العقوبات، إذ يحاسب عليها القانون بسبب التزوير، سواء كان ما تم الاستيلاء عليه أموال أو عقار أو راتب تقاعدي وغيرها".

ويشير إلى طرق أخرى لحرمان النساء من الإرث تتمثل في "توزيع الأب لأملاكه قبل وفاته بين أولاده الذكور دون الإناث"، وفي هذه الحالة "حتى لو تم رفع قضية من قبل الإناث أو أي شخص آخر، لا يحصل على شيء لأن الإنسان حر في التصرف بأملاكه خلال حياته".

بالنسبة لإسماعيل ووفق خبرته القانونية، فإن "أهم أسباب الحرمان من الإرث يقف خلفها استغلال الجهل بالقانون أو استغلال الشخص قوته في العائلة أو العشيرة، حيث أن أغلب النساء لا يمكنهن رفض تصرّف العائلة بمال الإرث لأنهن تحت سطوة الأب أو الأخ ذي الشوكة عليهن".

يضيف "هذه الحالات لا نراها كثيرا عندما تكون المرأة متعلمة ومثقفة، أو عاملة ولها إمكانية الاستقلال المالي ولديها اطلاع أكثر من بقية النساء".

 

تعويضات زهيدة

تؤكد المحامية علياء الحسيني أن حرمان المرأة من الإرث "حالة شائعة في العراق ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد ولا تقتصر على منطقة دون أخرى. إلا أنها تبدو واضحة أكثر ضمن سياقات اجتماعية معينة".

 وفي كثير من الأحيان، كما تشرح الحسيني "نرى الأب ينقل ملكيته إلى أبنائه الذكور دون الإناث قبل وفاته، لأنه لا يريد لزوج الابنة وأبنائها من غير صلبه أن يرثوه".

وهي حالة لا تقتصر على وفاة الأب فحسب، إذ شهدت المحامية العراقية أنواعاً أخرى متعددة من قضايا حرمان النساء من الإرث، منها "الزوجة إذا توفي عنها زوجها، إذ تحاول العائلة حرمانها من إرث الزوج عبر تمشية معاملات القسام الشرعي دون ذكرها".

 تضرب مثلاً آخر عن "حالات مقتل الزوج في الحرب"، حيث يحاول ذووه "الاستحواذ على حقوقه كما شهدنا حالات معاكسة مثل الزوجة التي تحاول منع أم الشهيد من الحصول على حقوقها المكفولة قانوناً من تركة ابنها" بحسب الحسيني.

 وتلفت إلى أن "وقوف القانون بجانب المرأة إذا أرادت الحصول على حقها في الميراث. لكن، ما يقف بوجه الحقوق أنها إذا تقدمت بشكوى ستتعرض لمشاكل كثيرة وقد تتعرض للعنف أو تقاطعها عائلتها".

توضح الحسيني: "تخاف النساء من ردود أفعال الأهل، وتتراجع الكثير منهن عن تحصيل الإرث خوفاً من ردة فعل الأهل، فيُبلغننا مثلاً أنهن لا يرغبن بفقدان عوائلهن كما فقدن حقوقهن في الميراث، ويفضلن الإبقاء على هذه الصلات".

تُكمل "هناك حالات قليلة يتم فيها منح المرأة مبلغاً مالياً زهيداً ولا يعادل 5% من حقها".

 

آثار اجتماعية

من خلال خبرتها وتعاطيها مع حالات مماثلة، تقول الباحثة الاجتماعية نور خليل، إن الأمر لا يقتصر على حرمان بعض النساء من الإرث حيث يعاني أبناؤهن أيضاً "وكان يمكن أن يعيشوا في وضع مالي أفضل لو تم منح والدتهم حقوقها بدل العيش في ذلّ الفقر" وفق تعبيرها.

تلقي الباحثة باللوم على "المجتمع الذكوري واعتقاداته بأن توريث الإناث يؤدي إلى تشتيت أملاك العائلة، على اعتبار أنهن سيتزوجن، بالتالي يستفيد أبناء من غير صلب الأب (الجد) في ميراث الأسرة".

وترى خليل أن هناك أسباباً أسهمت في انتشار الظلم منها "جهل الكثير من النساء بما لهنّ من حقوق وخضوعهن واستسلامهن لضغوط العائلة والعشيرة والمجتمع، ورضاهن بما تمليه عليهن الأعراف والتقاليد".

تشرح لـ"ارفع صوتك": "هناك آثار اجتماعية كبيرة في ما يتعلق بحرمان المرأة من الإرث، منها مثلاً إذا كانت دون مصدر مالي يعيلها، لأنه يعني وقوعها تحت خط الفقر. وإذا كانت متزوجة ولها أطفال فهذا يؤدي إلى أضرار نفسية كبيرة لهذه العائلة التي كان يمكن أن تترك خط الفقر لأن لها حقوقاً مالية، لكن في المقابل لا تتمكن من ذلك لأسباب اجتماعية".

 ويؤدي الأمر أيضاً في كثير من الأحيان إلى "مشاكل عائلية وبث الأحقاد والضغائن ونصل أحياناً إلى ارتكاب الجرائم لهذا السبب. فضلاً عن انعدام الثقة بين أفراد العائلة وامتداداتهم"، بحسب خليل.

ولا تبدو متفائلة في ختام حديثها، قائلة "هذا الوضع سيبقى إذا لم تتغير ثقافة المجتمع القائمة على حرمان المرأة من حقوقها بذريعة أحقيّة الذكور على الإناث في الإرث".