هل ينجح العراق في تفادي ما وقع ببيروت؟
في وقت مبكر من اليوم الخميس، بدأ العراق الذي يعاني من فساد ونقص حاد في الخدمات العامة، التحقيق في المتفجرات المخزنة على المنافذ الحدودية، بعد الانفجار المروع الذي ضرب ميناء بيروت الثلاثاء الماضي.
ونقل بيان رسمي عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي "شكلت لجنة عاجلة لجرد الحاويات عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية (مثل المواد) الكيميائية مزدوجة الاستخدام نترات الامونيا" التي تسببت بوقوع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.
وأكد "أهمية هذه الإجراءات الاحترازية لتفادي ما حدث في دولة لبنان الشقيقة والدمار الذي خلفته هذه الانفجارات".
وأضاف "على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم تقريرها خلال الـ72 ساعة المقبلة".
وهزت انفجارات الثلاثاء العاصمة اللبنانية وأديا إلى مقتل 137 شخصا على الأقل وجرح نحو خمسة آلاف آخرين.
كما تسببا في تشريد ما لا يقل عن 300 ألف شخص، بحسب محافظ بيروت.
ونجم الانفجار عن اندلاع حريق في مستودع داخل ميناء بيروت، يحتوي مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وفقا للسلطات اللبنانية.
وعلى الفور تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي المحلية هذا الحدث المروع الذي هز العراقيين الذين خرجوا في إحتجاجات مطلبية واسعة مع بداية تشرين الأول/ أكتوبر، تزامناً مع اللبنانيين، ضد ساسة البلاد واتهموهم بالفساد والفشل في إدارة البلاد.
مخازن المليشيات
وفي العامين الماضيين، أدت انفجارات متكررة في مخازن أسلحة ومواد متفجرة مخزنة في أحياء سكنية، إلى وقوع أضرار كبيرة في العراق الذي دمرته حروب متكررة خصوصا في موسم الصيف في هذا البلد الذي يعد بين أكثر دول العالم التي تشهد حرا.
كان أقواها مخزن معسكر الصقر بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، تابع لإحدى الفصائل المسلحة المنتمية للحشد الشعبي، ومخزن آخر جنوب قضاء بلد (شمالي العاصمة).
وقبل عام انفجار في مخزن للأسلحة داخل مدرسة في مدينة الصدر شرق بغداد، تابع لسرايا السلام التي يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
اتهمت الفصائل المسلحة حينها طائرة مسيرة باستهداف تلك المخازن.
فيما كانت الرواية الرسمية الحكومية سوء خزن وارتفاع درجات حرارة الجو.
لكن دراسة لـ"معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، خلصت إلى أن "انفجار مخزن الأسلحة في معسكر الصقر جنوب بغداد لم يكن الأول ولن يكون الأخير، والسبب خروج الميليشيات عن سيطرة الحكومة العراقية وتنفيذها لأوامر إيران".
وشدّدت الدراسة على أن سيطرة الميليشيات على الأسلحة الثقيلة التي لم يعد خطرها يقتصر على المواطن العراقي، تتطلب ضغطا دوليا وخصوصا من الولايات المتحدة على الحكومة العراقية، للسيطرة على تلك الميليشيات.
وفي حديث سابق للخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، قال إن سيطرة الحكومة على فصائل الحشد الشعبي في الوقت الحالي "صعب جدا".
وأضاف لموقع (ارفع صوتك) أن إدارة الدولة العسكرية تجاه فصائل الحشد "لا تزال ضمن "سياسة الاحتواء والمسايرة"، موضحا، "لا تملك جميع فصائل الحشد الشعبي القدرة على المناورة والتمرد ومخالفة الأوامر العسكرية الصارمة، هناك من خمسة إلى سبعة فصائل باستطاعتها أن تخرج على سيطرة الحكومة دون أن يكون للحكومة أي ردة فعل انضباطية أو إجرائية بحق تلك الفصائل".
