تقرير دولي: العراق وسوريا الأقل سلمية في العالم
أظهر تقرير أعدّه معهد الفكر الدولي للاقتصاد والسلام (IEP)، أن العراق احتل المرتبة الثالثة قبل الأخيرة في قائمة السلم الدولي لعام 2020 (المرتبة 161 من أصل 163 دولة مدرجة بالجدول).
كما جاءت سوريا بعد العراق فيما تذيلت أفغانستان القائمة في أقل الدول سلمية.
وتصدّرت آيسلندا القائمة، بأنها أكثر الدول سلمية في العالم، تليها نيوزلندا ثم البرتغال فالنمسا.
وعلى مستوى العالم العربي، كانت قطر أكثر الدول سلميّة، تليها الكويت من ثم الإمارات العربية المتحدة وبعدها سلطنة عُمان.
واستند التقييم إلى 23 مؤشراً تم تجميعها في ثلاثة معايير (الأمان والأمن المجتمعيين، ومدى الصراع المحلي والدولي المستمر، ودرجة العسكرة).
وأظهر الاستطلاع حصول تحسّن في ٨١ دولة، بينما شهدت 80 أخرى تدهوراً في مستوى السلميّة.
من جانبه، عزا المحلل السياسي قاسم عبد الخالق هذه المرتبة للعراق،إلى "تردّي الأوضاع السياسية والفساد المستشري في منظومة الحكم التابعة لميليشيات وأحزاب السلطة".
ويقول لـ "ارفع صوتك"، إن "هذا الحال تسبب بصراعات بين مكونات السلطة الحاكمة على المنافع والامتيازات وأثر على الاقتصاد نتيجة الفساد، وانتشرت العصابات المسلحة والجريمة المنظمة".
ويتخوف عبدالخالق من تعرض الوضع الداخلي في البلاد لصراعات جديدة تعيده لمرحلة الاقتتال الطائفي.
ويرى أن "الفساد يستغل عادة الصراعات الأهلية والطائفية الدينية للسيطرة على البلاد" كما يخشى تأثيره على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المعلَن عنها مؤخراً.
النفوذ الخارجي
في سياقٍ متصل، يرى عامر ضياء، وهو رجل قانون، أن تعاظم النفوذ الخارجي في البلاد، دفع بالعراق ليكون أقل الدول سلمية لعام 2020، بسبب سيطرتهم على مرافق الحياة المهمة في البلاد.
ويقول لـ "ارفع صوتك"، إن "الموالين في العملية السياسية للنفوذ الخارجي لن يترددوا في وضع الأزمات خشية تضرر مصالحهم، الأمر الذي يُدخل البلاد دوماً في أحداث عنف".
ويرى ضياء أن "أحداث العنف هذه لن تستمر وتتغلغل ما لم يساندها السلاح الذي تمتلكه الأحزاب والجماعات المرتبطة بدول خارجية".
ويشير إلى أن تكرار وجود الأحزاب نفسها في العملية السياسية بمثابة "فرصة لإشاعة الفوضى عبر تأجيج الصراعات وافتعال الأزمات التي تسبب العداء بين مكونات المجتمع العراقي وطوائفه الدينية".
عادات قبلية وعشائرية
وتقول الخبيرة في علم النفس الاجتماعي الدكتورة صبيحة الصالحي، إن طبيعة المجتمع العراقي وسلطته القبلية "هي البداية التي أسهمت في تزايد العنف ورسخت العقيدة القتالية حتى صار العراق من ضمن الدول الأقل سلمية".
وتضيف لـ "ارفع صوتك"، أن "عدم السيطرة على العادات القبلية والعشائرية ونزع سلاحها ضرب هيبة القانون وجرده من سيطرته، وأشاع الكثير من الأزمات كالثأر والانتقام من محاولات تطبيق القوانين بحق من يعود ولاؤه للأنظمة العشائرية".
وتؤكد الصالحي أن "هذا الأمر دفع بشكل تدريجي إلى اعتماد الناس على قوة الجماعة والعشيرة في ظل تهاوي سلطة القانون، بما في ذلك علاقة هذه العشيرة أو تلك الجماعة مع جهات حزبية وسياسية ودينية سواء محلية أو إقليمية لغرض الدعم والتمويل".
وتشير في نهاية حديثها، إلى أن سعي هذه العشائر لفرض هيمنتها في مناطقها خشية على مصالحها ودفاعا عنها "عمق الانقسامات المجتمعية وكون جماعات مسلحة ومدربة تابعة لعشائر وأحزاب، ما تسبب في تزايد العنف واستمراره في البلاد".
