فخ القروض المصرفية.. مسؤولية من؟
استهوت دعايات القروض التي تعلنها المصارف الحكومية والأهلية باستمرار أبو زهير، وهو متقاعد قضى أكثر من 35 عاما في الشركة العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، لاقتراض مبلغ 10 ملايين دينار (حوالي 8.3 ألف دولار) لترميم منزله المتهالك>
وكانت الفائدة على القرض (10%) مناسبه لوضعه المالي، كما يقول في حديثه لـ"ارفع صوتك".
هذا يعني أن أبو زهير سيسدد بعدد ثلاث سنوات وهي مدة القرض، مبلغ (11) مليون دينار، أي أن الفائدة ستكون مليون واحد على كامل المبلغ كما كان يظن، إلا أنه تلقى صدمة كبيرة عندما علم أن الفائدة تراكمية على المبلغ المتبقي.
يوضح أبو زهير "استلمت تسعة ملايين دينار بعد أن استقطع مقدما مبلغ الفائدة (10%)، وكنت أظن أن الفوائد انتهت، لكنني تفاجأت أن هذه الفائدة تبقى ملازمة للقرض حتى يتم تسديده بالكامل وفي الحقيقة أني سأسدد في النهاية مبلغ (4.600.000) دينار، أي نصف المبلغ الذي اقترضته تقريبا".
ضبابية القروض
مسألة القروض المصرفية ربما تكون ثقافة جديدة على المواطن العراقي الذي لم يعتد عليها سابقا، فالنظرة للبنوك عند غالبية العراقيين هي أماكن لتأمين أموالهم، وإن كانت شريحة واسعة منهم تفضل الادّخار المنزلي.
ويؤكد العديد من المقترضين أنهم لم يستلموا استمارة تشرح طريقة تسديد القرض من أجل أن يكون هناك وضوح لعملية السداد.
من جهته، يقول خبير الشؤون المالية صفوان قصي لـ"ارفع صوتك" إن "كلمة الفائدة التراكمية مبهمة لدى غالبية المواطنين، وأصحاب الاختصاص فقط هم من يعرف معناها وهذا ما لا يتم توضيحه للمقترضين".
يلقي قصي بالمسؤولية على عاتق وزارة المالية باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن أداء المصارف في عدم وجود نافذة إعلامية تثقف بهذا الاتجاه، ويقترح تخفيض الفائدة عن طريق توجيه البنوك لتمويل المشاريع الكبيرة والاستراتيجية، كبناء السدود أو إنشاء مصافي وعدم التركيز على المشاريع الصغيرة، التي "تستهلك الأموال"، حسب قوله.
ويضيف "على وزارة المالية دفع المصارف لتمويل المشاريع الضخمة وأن تقوم بضمان هذه المشاريع وتعويض المصارف فيما لو فشل المشروع".
كما لفت قصي إلى أن هذه الطريقة ستؤسس لبنية صناعية وتجارية ممكن أن "تخلق فرص عمل هائلة".
تلكؤ في التسديد
ونتيجة للإبهام الذي يلف طريقة الاقتراض كان رد فعل العديد من المقترضين التلكؤ في تسديد ما بذمتهم شهريا.
ويؤكد المتحدث باسم مصرف الرافدين وسام محمد، وجود تلكؤ في التسديد بالنسبة للمواطنين العاديين وليس الموظفين الذين يتم استيفاء التسديد عن طريق الاقتطاع المباشر من رواتبهم.
وامتنع محمد عن تقديم أية أرقام بشأن حجم المقترضين سنويا أو المبالغ التي تم إقراضها بسبب "وجود تعليمات من جهات عليا"، على حد قوله.
وعلى ما يبدو فإن إقراض المصارف للمواطنين وفق هذه النسب كانت عملية مربحة، فهذه المؤسسات المالية لم تقف عند تقديم خدماتها للموظفين الذين يعتبرون جهة آمنة في التسديد، بل توسعت لاحقا إلى إقراض المواطنين من غير الموظفين بضمانة كفيل أو ضمانة المشروع نفسه.
