عراقيون ضد غلاء المهور في مواقع التواصل وفتيات: هذه أسبابنا
بوسوم تهكمية ضد النساء، نشر شباب عراقيون على مواقع التواصل إحباطاتهم من الواقع الاقتصادي وعدم قدرتهم على تحمّل أعباء الزواج، حيث ارتفاع المهور والتكاليف الأخرى.
من هذه الوسوم: #خليها_تعنس، #لا_تتورط، #خليك_يم_أمك.
كما طالبوا بتخفيض قيمة المهور التي تدفع بالكثير من المقبلين على الزواج إلى الاستدانة من غيرهم.
إقران قيمة المرأة بقيمة المهر هو الخطأ حتى صارت هالمشكلة نفسية عند الانثى قبل الرجل فصارت هي تحدد قيمتها بسعر المهر فأذا شافت مهر صديقتها ١٠ لازم هي ١٠ و هاي الفكرة مترسخة بالجيل السابق عند اغلب امهات الجنوب و الوسط و انتقلت لبنات الجيل الحالي ، #خليها_تعنس
— حيدر احمد (@7yd8r) August 25, 2020
ارتفاع سعر المهور دليل على ان نسائنا يبحثن عن الشكل والمادة والأبهة ولا يعيرين اهمية للجوهر والمضمون
— ايهاب العبيدي (@Q5hGspRSw0KWETr) August 23, 2020
الزواج الذي يبنى على المادة ينتهي بالفشل #خليها_تعنس
وشاركت العديد من النساء بإبداء رأيهن في هذه المسألة، وسواء بشكل جدي أو ساخر.
من اغرب الهاشتاكات الترند #خليها_تعنس
— Rafeef Nathem (@NathemRafeef) August 24, 2020
اولاً اذا انت فكر وما شايف ولا تعين ولا شهادة ولا بيت ولا مشروع براسة خير ولا دخل ثابت شكو دتتزوج ؟! حتى ترضي غريزتك عزيزي ؟!
شغلة ثانية منو كال البنات كاتلات روحهن ؟ ترة كل وحدة شهادتها بميت رجال شوية خفو علينة حباب 🤣💔#خليك_يم_امك
#خليها_تعنس
— Maha M Ahmad (@maha_aljoubori) August 26, 2020
البنية اللي متطلب مهريعيروها انه رخيصة واهلها يريدون بس يخلصون منهاو اللي تطلب مهريكولون عليها شايفة روحها شوفه و يتطلبون!
بس لو نجي عالحقيقة الصوج كله صوج الرجال لان هو المفروض يعرف شون يفصل حياته الزوجية عن عائلته!
هاي المهر و اللغاوي مال العجايز وليدة هذي الأحداث
غيث: على الزوجة المشاركة
يلقي غيث حميد (28 عاماً) باللوم على الفتيات في إلغاء مشروعه بالزواج وتكوين أسرة.
ويقول لـ "ارفع صوتك" إن "قيمة المهر الذي تطلبه الفتاة قد تجاوز ثلاثين مليون دينار عراقي (نحو 25 ألف دولار)" مستنكراً "من أين يوفر شاب بمثل سني هذا المبلغ وهو يعمل منذ تخرجه من الجامعية على تاكسي لا يملكه أساساً".
ويضيف غيث الذي تخرج من كلية الآداب أن "الحياة تغيرت ولم تعد كالسابق، وصار على الزوجة مشاركة الزوج في كل شيء وتحمل المسؤولية سوياً، لا التفكير فقط في جيبه، وكأن وجود الرجل في حياتها يتعلق بالمال فقط".
فرح: أدرس وأعمل ولا أتزوج فقيراً
في نفس السياق، تقول فرح سالم (25 عاماً) إن "من حق الفتاة أن تشعر بالأمان والاستقرار، بعد أن تترك منزل أهلها لتعيش في منزل زوجها، وهذا الاستقرار لن يكون إلاّ عندما يكون الزوج قادراً على توفير المال".
وتضيف "كل الزيجات التي تغاضى فيها الزوجان عن الحالة الاقتصادية انتهت بالانفصال والطلاق".
وتشير فرح إلى أن "الكثير من الفتيات اليوم يفضلن إكمال دراستهن والعمل، على الزواج من شاب فقير أو عاطل عن العمل".
اقتراض قيمة المهر
من جهته، ينتقد حسن السيد (49 عاماً) الحكومة بوصفها "المسؤولة عن معاناة الشباب بسبب الأوضاع المادية الصعبة التي يعيشونها".
وطبقا لتقاليد البلاد، يتحمل الرجل قيمة المهر وشراء الأثاث وغيرها من التكاليف، إلا أن ذلك أصبح تقليداً من الصعوبة تنفيذه بالنسبة لكثير من الشباب العاطلين عن العمل.
ويقول لـ "ارفع صوتك" إنه "يرفض تزويج ابنته لشاب لا يتمكن من توفير قيمة مهرها إلاّ عبر اقتراض المبلغ أو استدانته، لأن هذه البداية ستؤثر سلبا على استقرار حياتهما الزوجية".
ويتابع حسن الذي يعمل في وظيفة حكومية: "الحياة الزوجية أو الأسرية فيها الكثير من الأعباء التي تحتاج لمصاريف والتزامات، والشاب الذي يبدأ زواجه باستدانة تكاليفه قد يتوجب عليه الدخول في مشاكل تؤدي ضغوطها إلى الخلافات الزوجية ثم الطلاق".
وعن هذه المشكلة، تتحدث المحامية نجاة فاضل، لـ "ارفع صوتك"، فهي تتعامل دائماً مع قضايا الطلاق والنفقة التي تتقدم بها المتزوجات للمحاكم لعدم قدرة الزوج على تحمل تكاليف الحياة الأسرية ونفقاتها.
وتضيف أن "طلب المرأة للطلاق أمر شائع في البلاد، وتشير إحصائيات سابقة للسلطة القضائية إلى أن 70% من دعاوى الطلاق أمام المحاكم ترفعها المرأة".
وتوضح فاضل أن "المال من أهم مسببات الطلاق في البلاد، ونقصه يتسبب في الكثير من حالات العنف الأسري".
وأظهرت إحصائية رسمية، أن عدد حالات الطلاق في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، خلال شهر يناير 2020، بلغ 5143 حالة، فيما بلغ مجموع حالات التفريق بحكم قضائي 1443.
كما سجلت هذه المحافظات حالات زواج في الشهر ذاته بلغ مجموعها 24367 حالة، سُجل في بغداد وحدها 3356 حالة منها.
وفي تعليقها على هذه الأرقام، تقول فاضل "هذه إحصائيات قبل تفشي فيروس كورونا، ما يعني تزايدها بشكل كبير وخاصة بين المتزوجين الجدد لارتفاع نسب الفقر والبطالة، وكل هذا يعود بالأساس إلى أن غالبية المقبلين على الزواج لم يكونوا مؤهلين مادياً".
مرصد الحريات
وكشف مرصد الحريات للدفاع عن المرأة ارتفاع عدد حالات الطلاق عام 2019، مقارنة بنظيرتها عام 2017، حيث بلغت 49328 حالة طلاق يقابلها 262007 حالة زواج، إلا أن حالات الطلاق ارتفعت في سنة 2018 حيث بلغت 73569حالة طلاق يقابلها 245296 حالة زواج في بغداد والمحافظات العراقية باستثناء محافظات إقليم كردستان.
وبين المرصد الحريات للدفاع عن المرأة المعنفة، أن "70% من حالات الطلاق كانت بين سن 15 عاماً و30 عاماً، فيما بلغت 30% باقي الأعمار"، مشيراً إلى أن "الزواج المبكر ومواقع التواصل الاجتماعي والظروف الاقتصادية في البلاد تعد من أبرز الأسباب حالات الطلاق في العراق".
والإحصائية الجديدة هي الأعلى تاريخياً في البلاد، وفقاً لمصدر قضائي حيث حافظ العراق وللسنوات بين 2007 وحتى نهاية 2016، على نسب الطلاق سنوياً بين (44-45) ألف حالة، لكن النسبة ازدادت بنحو ملحوظ وبمعدل 50% لنكون أمام 145 ألف حالة خلال سنتين فقط، فيما رجح ارتفاع معدلات الطلاق في البلاد منذ عام 2004 إلى مليون حالة بحلول 2020، "نظراً لارتفاعها المستمر"، على حد قوله.
