هجمات ضد أهداف غربية في العراق .. من المستفيد؟
استهدفت ثلاث هجمات منفصلة منشآت دبلوماسية أو عسكرية غربية في أنحاء العراق خلال 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت مصادر أمنية ودبلوماسية الثلاثاء، في تلميح إلى تصعيد جديد بين السلطات والجماعات المتشددة.
وفي حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أي من الهجمات، قال مسؤولون عراقيون لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يرون في التصعيد وسيلة غير مباشرة للضغط على الحكومة التي تحاول محاربة الفساد.
وأفاد مصدر دبلوماسي للوكالة أن "عبوة ناسفة استهدفت صباح الثلاثاء سيارة تابعة للسفارة البريطانية كانت عائدة من مطار بغداد".
وأضاف المصدر أنه لم تقع إصابات في الهجوم الذي وقع خارج المنطقة الخضراء شديدة الحراسة التي تضم السفارة البريطانية والبعثات الدبلوماسية الأخرى.
وتابع أن هذا كان "أول هجوم على مركبة تابعة للحكومة البريطانية في العراق منذ أكثر من عقد".
وأكد مسؤول أمني تفاصيل الهجوم وقال إن القوات العراقية داخل المنطقة الخضراء في حالة تأهب واغلقت الطرق المؤدية اليها.
إلى ذلك أعلن مسؤول أمني أن "صاروخين من طراز كاتيوشا استهدفا خلال الليل السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء".
وتمكنت منظومة الدفاع الصاروخي من اسقاط الصواريخ دون اضرار.
وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا صوتًا مدوياً ثم انفجارًا وشاهدوا رشاشات المضادات الصاروخية التي تتوهج باللون الاحمر.
وتقوم منظومة الدفاع الصاروخي التي تم إنشاؤها في وقت سابق من هذا العام، بمسح القذائف الواردة وتفجيرها في الهواء من خلال استهدافها بعدة آلاف من الرصاصات في الدقيقة.
وقال الجيش العراقي في بيان إن عبوتين ناسفتين استهدفتا قبل ساعات الاثنين قافلة معدات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ولم ترد انباء عن سقوط ضحايا.
وألقت مصادر استخباراتية عراقية باللوم في هجمات مماثلة على مجموعة صغيرة من الفصائل شبه العسكرية المدعومة من إيران في العراق.
وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بكبح جماح الجماعات المتطرفة لكنه يبدو عاجزاً عن محاسبة مرتكبي مثل هذه الهجمات.
وقال مسؤولون عراقيون كبار للفرنسية إنهم يفسرون هذه الهجمات على أنها رد على أجندة الإصلاح التي يطرحها الكاظمي والتي تخشى هذه الجماعات أن تستنزف مواردها المالية.
وفي الواقع، جاء تصعيد الثلاثاء بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء عن تغييرات كبيرة في مناصب رفيعة في الحكومة، بما في ذلك المستويات العليا في البنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة وهيئة الاستثمار.
وقال مسؤولون إن التعيينات الجديدة تهدف إلى القضاء على الفساد في تلك المؤسسات.
ويُصنف العراق ضمن أكثر 20 دولة فسادًا في العالم وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية.
فقد اختفت حوالي 450 مليار دولار من الأموال العامة في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين منذ عام 2003.
