العراق

خطف سجاد العراقي.. هل ستتمكن مكافحة الإرهاب من تحريره؟

21 سبتمبر 2020

يشارك مصطفى في تظاهرات محافظة الناصرية منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي، ويقول إنه صار يعرف أغلب المتظاهرين الرئيسيين عن قرب، لكنه كان دائما "معجبا" بسجاد العراقي بشكل خاص.

مصطفى (22 عاما) يقول إن سجاد، خريج كلية التاريخ كان "الأكثر حيوية" من بين المتظاهرين الذين عرفهم، وأيضا "من الأكثر شجاعة".

لكن سجاد مختطف منذ يومين، ومصطفى، الذي طلب من موقع "الحرة" عدم ذكر اسمه الكامل بدأ يشعر بالخوف على نحو "غير مسبوق" كما يقول.

مع هذا، لم يمنع الخوف مصطفى من المشاركة في التصعيد الذي أعقب اختطاف سجاد، ومحاولة اغتيال ناشط آخر هو باسم فليح، الذي كان مع سجاد في سيارة خلال تعرضهم للهجوم.

ويرقد الناشط باسم فليح في أحد مستشفيات الناصرية لتلقي العلاج بعد إصابته خلال عملية الاختطاف.

وبحسب زملاء للناشط سجاد تحدثوا لموقع "الحرة" فإن "من المقلق إغلاق حساب سجاد على موقع فيسبوك بعد ساعات من اختطافه".

ونشر زملاؤه آخر منشورات على صفحته، كان ينتقد فيها قياديين في مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ويلوح بأنهم أخذوا رشاوى، كما يتهمهم بالتعاون مع ميليشيا العصائب، ونشر أيضا انتقادات لوكيل وزارة الداخلية المعين من التيار الصدري.

وتتبع شرطة محافظة ذي قار، التي تحقق في اختطاف سجاد، لوزارة الداخلية.

وفي مقابلة تلفزيونية سابقة، ألمح سجاد إلى دور للتيار الصدري بتفجير خيم متظاهرين، وقال إنه تعرض إلى التهديد بالخطف والقتل من قبلهم.

لكن، بحسب ناشط آخر كان معهم خلال الهجوم، بحسب ما يقول، فإن باسم فليح قد تعرف على هوية أحد المهاجمين، وهو شخص يحمل لقب "الإبراهيمي" وهو منتسب في الحشد الشعبي عن منظمة بدر

وقال الناشط، منتظر عبد الكريم، إن سيارتين من نوع بيك أب حاصرتا السيارة التي كان يستقلها الناشطون، مضيفا أن أحد المهاجمين كان يحمل مسدسا كاتما للصوت.

واتهم الناشط منتظر  ميليشيات "بدر والعصائب وأمن الحشد" بالمسؤولية عن الاختطاف.

وأكد ناشطون عراقيون ومصدر أمني، المعلومات التي نشرها منتظر، ويقول المصدر الأمني الذي يعمل في شرطة الناصرية لموقع "الحرة" إن "الإبراهيمي مشتبه به في عملية الاختطاف، وأن هناك قوات من الشرطة تحاول الوصول إليه بعد أن قامت بمحاصرة مسكنه، لكن هناك مخاوف من أن يتحول التصعيد إلى مواجهة مسلحة بين الخاطفين، أو بين قبيلة المشتبه به وبين القوات الأمنية ومن ثم المتظاهرين، وهو ما "قد يفجر الوضع في المحافظة".

وتعهد قائد شرطة الناصرية، العميد حازم الوائلي، بتحرير "ولدنا العزيز" سجاد من خاطفيه بعد ساعات من اختطافه.

وقال المصدر الأمني إن "قيادات القوات العسكرية والشرطة في المحافظة يشعرون بالتوتر من هذا التصعيد".

ويضيف الزيدي، الذي يعمل في الناصرية إن "الحملة الحكومية طالت مصادر تمويل مهمة للميليشيات، ومن مصلحة الميليشيا أن تزيد الضغط على الحكومة في هذا التوقيت، واختيار سجاد جاء لأنه نشر انتقادات للحكومة مما قد يوجه أصابع الاتهام إليها.

ويعتقد الزيدي أن الوقت "عامل حساس" في قضية سجاد، الذي قد يؤدي استمرار اختفاءه إلى زيادة في التصعيد، ومن ثم إلى "مواجهة بين الحكومة والمتظاهرين" مما يخفف الضغط على الميليشيا.

 

عشائر وقوة مكافحة

واليوم الاثنين، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، تكليف قوة من جهاز مكافحة الإرهاب للتوجه إلى محافظة ذي قار والبحث عن الناشط المختطف "سجاد العراقي"، الذي اقتاده خاطفون إلى جهة مجهولة في المحافظة السبت.

 

 

وحاولت قيادة الشرطة، ليلة أمس الأحد، التواصل مع قبيلة الخاطف، وقالت إن شيخ قبيلته "متعاون ورافض للاختطاف". 

 

 

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس
صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس

 رغم حاجتها الملحّة إلى المال، قررت أم نور التراجع عن إقامة دعوى ضد إخوتها بعد بيعهم عقارات والدها المتوفى دون منحها استحقاقها من الإرث.

 أسبابها في ذلك كما تقول لـ"ارفع صوتك": "تهديدهم لها بالقطيعة وعدم السماح لها برؤية والدتها في حال قامت بالمطالبة قانونياً بنصيبها من الإرث".

تحكي عن حاجتها كأنها تبرّر مطالبتها بحقوقها "تَعرّض زوجي الذي يعمل بأجر يومي إلى حادث فأصبح غير قادر على العمل والإنفاق على البيت. لديّ أطفال بحاجة للرعاية ولا أعرف ماذا أفعل".

 ورغم وضعها "الصعب الذي يعرفه إخوتها الخمسة" إلا أنهم "قرروا التصرف بالأملاك وعدم مساعدتها ولا حتى بجزء من المال كي تنفق على أبنائها وزوجها المريض، حتى يتحسن وضعه ويعود للعمل"، بحسب ما تروي أم نور.

إضافة لموقف إخوتها، تضيف أم نور "شقيقتيّ أيضاً تنازلتا عن حقهما في الميراث، لأن الوضع المادي لزوجيهما جيد ولديهما مصالح مع إخوتي ولا ترغبان بوقوع أي خلاف بينهم".

"كما أنهما اتصلتا بي لحثّي على عدم المطالبة بحصّتي لأنه (عيب) برأيهما!"، تتابع أم نور.

 الأمر ذاته حصل مع عراقية أخرى اطلّع "ارفع صوتك" على قصتها مع الإرث، مفضّلة عدم ذكر تفاصيل هويّتها، حيث جرى  استبعادها مع والدتها من الإرث لتضطر إلى العمل من منزلها في بيع الخبز والطعام، إلا أنها في الحقيقة كما تقول "متمكنة مادياً وصاحبة أملاك من إرث والدها مع وقف التنفيذ".

وما يمنعها من تقديم شكوى للحصول على إرثها من والدها "رغبة والدتها بالإبقاء على علاقتها الودية مع أبنائها الذكور" وفق تعبيرها.

 

الأعراف مقابل القوانين

 خلال لقائنا بالحالتين، بدا واضحاً تأثرهما بالأعراف والتقاليد التي تمنع المرأة من التقدم بشكوى في المحكمة ضد إخوتها باعتبار أنها "تنهي العلاقة الأخوية" معهم، وهذا"ناتج عن مجتمع قاس وأعراف تمنع المرأة من المطالبة بحقها تحت ذريعة العيب" كما يقول المحامي خليفة الربيعي.

يشرح لـ"ارفع صوتك": "المشكلة تكمن في الأعراف والتقاليد وليس في القانون، فالقانون يمكنه أن يعيد حق النساء المحرومات من الإرث عائليا. لكن ما يحصل على أرض الواقع أن النساء وتحت الضغوط والتهديدات بالمقاطعة العائلية والحرمان من التواصل مع بقية أفراد العائلة يخضعن في النهاية وينسحبن، حتى لو كنّ في حال من العوز".

حالات عديدة مرت بالربيعي تتعلق بحرمان النساء من الإرث، يقول "كثرة القضايا لا تتعلق بالشرع أو القانون فلدينا أفضل التشريعات في المحيط الإقليمي التي تتعلق بمثل هذه القضايا. لكن لدينا أيضاً إرثاً اجتماعياً ثقيلاً يساعد على استمرار ظلم المرأة واضطهادها".

في السياق نفسه، يبيّن المحامي جعفر إسماعيل أن "الحرمان من الإرث لا يتعلق في كثير من الحالات بالنساء فقط، فهناك حرمان للفئات الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال وكبار السن، وذلك لا يمنع أن يكون الثقل الأكبر في هذه القضايا على المرأة أولاً وقبل جميع تلك الفئات".

أما أكثر الطرق المتبعة لحرمان النساء من الإرث، كما يوضح الربيعي فتأتي من خلال "استبعادهن من التقسيم الشرعي للإرث عن طريق رفع الاسم من القيد العائلي، حيث أن البيوت الموروثة لا يتم بيعها أو التصرف بها إلا بحضور جميع الورثة".

يتابع: "حين يتم توزيع التركة على الأبناء تستند المحكمة على قيود العائلة التي تأتي من دائرة النفوس، ومن لا يأتي اسمه ضمنها لا يُعتبر وريثاً، وتلتزم المحكمة بالأسماء التي ترد في قيد النفوس حصرياً".

أغلب تلك الحالات، بحسب الربيعي "تكون عندما يترك الأب إرثاً لا يعرف بوجوده بقية أفراد الأسرة فلا يسألون عنه، وفي حال اكتشفت الابنة هذه الحالة، يمكنها وفق القانون رفع دعوى تطلب تصحيح التقسيم وفق المادة (294) من قانون العقوبات، إذ يحاسب عليها القانون بسبب التزوير، سواء كان ما تم الاستيلاء عليه أموال أو عقار أو راتب تقاعدي وغيرها".

ويشير إلى طرق أخرى لحرمان النساء من الإرث تتمثل في "توزيع الأب لأملاكه قبل وفاته بين أولاده الذكور دون الإناث"، وفي هذه الحالة "حتى لو تم رفع قضية من قبل الإناث أو أي شخص آخر، لا يحصل على شيء لأن الإنسان حر في التصرف بأملاكه خلال حياته".

بالنسبة لإسماعيل ووفق خبرته القانونية، فإن "أهم أسباب الحرمان من الإرث يقف خلفها استغلال الجهل بالقانون أو استغلال الشخص قوته في العائلة أو العشيرة، حيث أن أغلب النساء لا يمكنهن رفض تصرّف العائلة بمال الإرث لأنهن تحت سطوة الأب أو الأخ ذي الشوكة عليهن".

يضيف "هذه الحالات لا نراها كثيرا عندما تكون المرأة متعلمة ومثقفة، أو عاملة ولها إمكانية الاستقلال المالي ولديها اطلاع أكثر من بقية النساء".

 

تعويضات زهيدة

تؤكد المحامية علياء الحسيني أن حرمان المرأة من الإرث "حالة شائعة في العراق ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد ولا تقتصر على منطقة دون أخرى. إلا أنها تبدو واضحة أكثر ضمن سياقات اجتماعية معينة".

 وفي كثير من الأحيان، كما تشرح الحسيني "نرى الأب ينقل ملكيته إلى أبنائه الذكور دون الإناث قبل وفاته، لأنه لا يريد لزوج الابنة وأبنائها من غير صلبه أن يرثوه".

وهي حالة لا تقتصر على وفاة الأب فحسب، إذ شهدت المحامية العراقية أنواعاً أخرى متعددة من قضايا حرمان النساء من الإرث، منها "الزوجة إذا توفي عنها زوجها، إذ تحاول العائلة حرمانها من إرث الزوج عبر تمشية معاملات القسام الشرعي دون ذكرها".

 تضرب مثلاً آخر عن "حالات مقتل الزوج في الحرب"، حيث يحاول ذووه "الاستحواذ على حقوقه كما شهدنا حالات معاكسة مثل الزوجة التي تحاول منع أم الشهيد من الحصول على حقوقها المكفولة قانوناً من تركة ابنها" بحسب الحسيني.

 وتلفت إلى أن "وقوف القانون بجانب المرأة إذا أرادت الحصول على حقها في الميراث. لكن، ما يقف بوجه الحقوق أنها إذا تقدمت بشكوى ستتعرض لمشاكل كثيرة وقد تتعرض للعنف أو تقاطعها عائلتها".

توضح الحسيني: "تخاف النساء من ردود أفعال الأهل، وتتراجع الكثير منهن عن تحصيل الإرث خوفاً من ردة فعل الأهل، فيُبلغننا مثلاً أنهن لا يرغبن بفقدان عوائلهن كما فقدن حقوقهن في الميراث، ويفضلن الإبقاء على هذه الصلات".

تُكمل "هناك حالات قليلة يتم فيها منح المرأة مبلغاً مالياً زهيداً ولا يعادل 5% من حقها".

 

آثار اجتماعية

من خلال خبرتها وتعاطيها مع حالات مماثلة، تقول الباحثة الاجتماعية نور خليل، إن الأمر لا يقتصر على حرمان بعض النساء من الإرث حيث يعاني أبناؤهن أيضاً "وكان يمكن أن يعيشوا في وضع مالي أفضل لو تم منح والدتهم حقوقها بدل العيش في ذلّ الفقر" وفق تعبيرها.

تلقي الباحثة باللوم على "المجتمع الذكوري واعتقاداته بأن توريث الإناث يؤدي إلى تشتيت أملاك العائلة، على اعتبار أنهن سيتزوجن، بالتالي يستفيد أبناء من غير صلب الأب (الجد) في ميراث الأسرة".

وترى خليل أن هناك أسباباً أسهمت في انتشار الظلم منها "جهل الكثير من النساء بما لهنّ من حقوق وخضوعهن واستسلامهن لضغوط العائلة والعشيرة والمجتمع، ورضاهن بما تمليه عليهن الأعراف والتقاليد".

تشرح لـ"ارفع صوتك": "هناك آثار اجتماعية كبيرة في ما يتعلق بحرمان المرأة من الإرث، منها مثلاً إذا كانت دون مصدر مالي يعيلها، لأنه يعني وقوعها تحت خط الفقر. وإذا كانت متزوجة ولها أطفال فهذا يؤدي إلى أضرار نفسية كبيرة لهذه العائلة التي كان يمكن أن تترك خط الفقر لأن لها حقوقاً مالية، لكن في المقابل لا تتمكن من ذلك لأسباب اجتماعية".

 ويؤدي الأمر أيضاً في كثير من الأحيان إلى "مشاكل عائلية وبث الأحقاد والضغائن ونصل أحياناً إلى ارتكاب الجرائم لهذا السبب. فضلاً عن انعدام الثقة بين أفراد العائلة وامتداداتهم"، بحسب خليل.

ولا تبدو متفائلة في ختام حديثها، قائلة "هذا الوضع سيبقى إذا لم تتغير ثقافة المجتمع القائمة على حرمان المرأة من حقوقها بذريعة أحقيّة الذكور على الإناث في الإرث".