العراق

العراق قلق من قرار انسحاب الولايات المتحدة ويتمنى عدم تنفيذه

30 سبتمبر 2020

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأربعاء أن بلاده "غير سعيدة" بتهديد واشنطن بغلق سفارتها وسحب قواتها من العراق، ووصفه بأنه "خطير".

وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن "حكومة بغداد غير سعيدة بالقرار الأميركي".

وأضاف إن "الانسحاب الأميركي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانسحابات" من دول أخرى تشارك في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الأمر الذي سيكون "خطيرًا، لأن داعش يهدد العراق ولكن أيضًا المنطقة".

وتابع "نأمل أن تتراجع الولايات المتحدة عن قرارها" الذي يعد في الوقت الحالي "مبدئيا".

وبحسب حسين، فإن "البعض في واشنطن يستحضر بنغازي، لكنه تحليل خاطىء، كما أن هذا القرار خطأ"، في أشارة لمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم استهدف ممثلي البعثة الدبلوماسية في بنغازي عام 2012.

وشدد الوزير على ان هذا القرار "يؤدي إلى مشكلات في العلاقات الدولية وليس من صالح أميركا أيضا".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر حتى نهاية تموز/ يوليو، استهدف 39 هجوما بصواريخ مصالح أميركية في العراق.

ويرى المسؤولون العسكريون الأميركيون أن المجموعات المسلحة الموالية لإيران باتت تشكل خطرا أكبر من جهاديي تنظيم داعش الذين سيطروا في مرحلة معينة على نحو ثلث مساحة العراق.

وقد أكدت مصادر سياسية ودبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنذر العراق بشكل نهائي الأسبوع الماضي بغلق السفارة الأميركية في بغداد في حال عدم توقف الهجمات خصوصا الصاروخية ضد سفارة بلاده، وبسحب ثلاثة آلاف عسكري ودبلوماسي.

وقال وزير الخارجية العراقي بهذا الصدد "لا يمكن القبول بهذه الهجمات، غير مقبولة تحت أي شعار والانسحاب يعطي إشارة انتصار للعناصر المتطرفة".

وتابع "السفارات الموجودة في بغداد تقع في ظل مسؤولية الحكومة الاتحادية وهي مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية وهذه الأعمال ليست مقاومة بل هي هجوم على سيادة العراق وأمنه".

وتتبنى فصائل مسلحة موالية لإيران هجمات متكررة منذ عدة أشهر ضد المصالح الأميركية في العراق، تحت ذريعة طرد "الاحتلال الأميركي".

واشنطن تدين

وفي وقت سابق، دانت الولايات المتحدة الثلاثاء "الخطر غير المقبول" الذي تطرحه فصائل الحشد العشبي غداة مقتل سبع نساء وأطفال في بغداد في هجوم كان يستهدف الأميركيين.

وقالت "مورغان أورتاغوس" المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن "هذه الفصائل تطرح تهديدا غير مقبول على الجميع في العراق والدبلوماسيين والمؤسسات والناشطين العراقيين وأسرهم".

وقتلت سبع نساء وأطفال الاثنين بسقوط صاروخ على منزلهم المجاور لمطار بغداد حيث ينتشر جنود أميركيون، في حصيلة غير مسبوقة في بلد أصبحت فيه هذه الهجمات شبه يومية.

ويندرج هذا الهجوم الجديد على مصالح أميركية في إطار سلسلة هجمات منذ بداية آب/ أغسطس، ويأتي بعدما هددت واشنطن بإغلاق سفارتها في العراق وسحب جنودها البالغ عددهم ثلاثة آلاف إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ.

ولم تتبن أي جهة الهجوم في حين تعلن مجموعات غير معروفة مسؤوليتها عن إطلاق هذه الصواريخ لإخراج "المحتل الأميركي" من العراق.

وأكدت المتحدثة في بيان "ذكرنا في الماضي أن عمليات الميليشيات الفوضوية المدعومة من إيران تبقى المانع الرئيسي لإرساء الاستقرار في العراق".

ودعت القادة العراقيين "إلى التحرك فورا لمحاسبة" المسؤولين عن هذا الهجوم.

وتضع حصيلة القتلى المدنيين هذه المجموعات في وضع صعب لدى الرأي العام الغاضب من أعمال العنف التي ترتكبها فصائل مسلحة مختلفة في البلاد منذ سنوات.

مواضيع ذات صلة:

ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك إلى أكثر من الضعف.

أغلق محمد هادي، مطعمه الصغير الذي أسسه قبل نحو خمس سنوات نتيجة تراجع الطلب على "السمك المسقوف"، وعدم قدرته على دفع الإيجار أو أجور العمال، بعد أن ارتفاع أسعار السمك "بشكل جنوني".

وبعد أن قام بتصفية مطعمه اشترى بما تبقى من المال عربة صغيرة (توكتوك) للعمل في مجال نقل الأشخاص، هادي الذي يسكن محافظة كربلاء يؤكد لـ "ارفع صوتك" أنه ليس الوحيد المتضرر، يقول: " آلاف المشتغلين في مجال اللحوم البيضاء والحمراء تضررت أعمالهم بسبب الارتفاع الكبير بأسعار جميع أنواع اللحوم في العراق خلال العامين الماضيين".

 كذلك، يفكر أبو محمد -وهو صاحب محل قصابة وشواء في منطقة جسر ديالى في العاصمة بغداد- بإغلاق مصدر رزقه الذي اعتمد عليه لأكثر من عشر سنوات، والبحث عن عمل جديد، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء من الأغنام والأبقار والعجول العراقية، وما صاحب ذلك من تراجع الطلب.

ويشير في حديثه لـ "ارفع صوتك" إلى أن توقعات تراجع الأسعار لم تتحقق على الرغم من تراجع الطلب والسماح باستيراد العجول للذبح في العراق.

ورغم الوضع الصعب الذي يعاني منه إلا أنه يحاول الصمود لبضعة أشهر أخرى حيث يرى أنه "من الصعب تكوين مهنة جديدة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي حالياً".

يُعلق أبو مروة -وهو أحد زبائن القصابة وركن الشواء الصغير المرفق بها- أن المواطن العراقي" أصبح في حيرة من أمره، سابقاً كان إذا حصل ارتفاع بأسعار أحد أنواع اللحوم نتجه إلى نوع آخر حتى يعود السعر إلى الوضع الطبيعي، أما اليوم فلا نعرف إلى أين نتجه، فجميع أنواع اللحوم ارتفعت بلا استثناء".

ويرجع أبو مروة في حديثه لـ" ارفع صوتك" أسباب الارتفاع إلى "الجشع وضعف الإجراءات الحكومية للسيطرة على الأسعار".

ثنائية العرض والطلب

"يحلل الاقتصاديون ارتفاع الأسعار بثنائية العرض والطلب"، كما يقول المحلل الاقتصادي خطاب الضامن لـ "ارفع صوتك".

يقول: "المشكلة في العراق ناتجة عن قصور العرض مقابل ارتفاع الطلب، وإذا جئنا إلى الكميات المطلوبة سنرى أن المعروض خلال السنوات السابقة تراجع أو لم ينمُ بشكل يناسب الطلب"، ويشير إلى سبب إضافي وهو " شح الأمطار والتغيرات المناخية التي أثرت في المراعي الطبيعية بشكل كبير، والارتفاع بأسعار الأعلاف بشكل خاص بعد أزمة كورونا، وبالتالي، فإن كل هذه العوامل أثرت في إنتاجية  المواشي في العراق".

وعلى صعيد الطلب، فيشرح الضامن أنه مصدره "حاجة الفرد إلى اللحوم سواء كانت الأغنام أم الأبقار، وهي في زيادة سنوية تقارن بمعدل زيادة السكان السنوي بنحو مليون نسمة، وهو معدل عال جداً، وبالتالي نحن بحاجة الى متطلبات كثيرة من ضمنها زيادة إنتاج اللحوم بكل أنواعها".

ويضيف: "بالتالي لدينا طلب مرتفع بشكل مستمر، وهذا الاختلال بين الكميات المعروضة والمطلوبة يؤدي الى الارتفاع المستمر بالأسعار، وخلال ثلاث سنوات فقط وصل سعر لحم الغنم الى 22 ألف دينار بعد أن كان يباع بين 10-12 ألف دينار وهو فرق كبير".

الوضع ذاته كما يقول الضامن: "ينطبق على إنتاج الأسماك الذي تراجع بشكل سريع بسبب قرارات حكومية غير مدروسة بشكل جيد".

قرارات حكومية

لم تكن اللحوم الحمراء فقط مصدر قلق اقتصادي للعراقيين، فالأسماك هي الأخرى تضاعفت أسعارها. يتوقع رئيس جمعية منتجي الأسماك في العراق إياد الطالبي أن تواصل ارتفاعها إلى أكثر من ضعفي سعره قبل عام واحد فقط.

ويفسر الطالبي لـ "ارفع صوتك" الارتفاع "الجنوني" بأسعار السمك بالحملة التي أطلقتها وزارة الموارد المائية لتقنين استهلاك المياه والتي أدت إلى تخفيض الإطلاقات المائية للمزارع بمعدل النصف بشكل أدى إلى تراجع الإنتاج بمعدل النصف.

ويضيف: "لجأ مربو الأسماك إلى الزراعة في المزارع التي تستخدم مياه المنازل، وبعد ذلك جاء قرار جديد بردم هذه المزارع". ويرى أن "القرار غير مدروس وتم إتلاف وتدمير كل المزارع التي كانت تؤمن 75 % من إنتاج الأسماك في العراق".

ويبين أنه قبل تلك الإجراءات "وصل الإنتاج من المزارع المرخصة وغير المرخصة إلى مليون طن سنويا، قبل أن يتراجع ليصل إلى 150 ألف طن"، معتبرا أنه كان على الوزارة" التريث بهذه الإجراءات القاسية التي دمرت البنية التحتية للثروة السمكية في البلد ".

لم يتضرر أصحاب المزارع فقط من هذه الإجراءات كما يشير الطالبي، يقول: "المتضرر الأول هو المواطن سواء أكان مستهلكاً للسمك أم جزءاً من عملية الإنتاج، هناك ما يزيد على مليون ونصف المليون من المتضررين، منهم أصحاب مطاعم وبائعو سمك والعاملون في المزارع والناقلون والصيادون وشركات الأعلاف التي تضرر عملها بشكل كبير، كل هذه الأيدي العاملة انتهى عملها، وبالتالي أصبحت عبئا على العراق".

وزارة الزراعة

المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، يشير إلى أن الوزارة سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، إلى جانب ارتفاع أسعار لحوم الدجاج بشكل طفيف.

ويقول لـ"ارتفع صوتك" إن: "واقع الحال فرض اتخاذ عدة إجراءات، منها ردم البحيرات غير المجازة وهو قرار طالبت وزارة الزراعة من وزارة الموارد المائية التأني في تنفيذه، لكن من باب أنها الجهة المختصة وواجهت تحديات كبيرة بسبب تراجع الخزين المائي فقد ذهبت إلى اتخاذ قرارات صعبة وقاسية، أحدها ردم البحيرات غير المجازة".

بلغ عدد البحيرات التي تم ردمها بحسب الخزاعي خمسة آلاف بحيرة كانت تزود السوق المحلية بآلاف الأطنان من الأسماك، وكان من الطبيعي أن يحدث شحة في السوق المحلية، وبالتالي ترتفع الأسعار.

وفي معرض رده حول عدم فعالية إجراءات وزارة الزراعة- فيما يتعلق باللحوم الحمراء بعد أن سمحت باستيراد الماشية وذبحها وبيعها في الأسواق قبل أقل من عام، ومع ذلك لم يكن هناك أثر واضح على تراجع الاسعار داخل العراق-

 قال الخزاعي إن :"استيراد الماشية أدى الى نوع من الاستقرار في الأسعار وإيقاف صعودها خصوصا فيما يتعلق بالأبقار والعجول، أما أسعار لحوم الغنم فلم تتراجع لعدم وجود بديل لهذا النوع من اللحوم التي تفضله ذائقة المستهلك العراقية ولا تتقبل المستورد".

ما الحل؟

تعمل وزارة الزراعة -كما يبين متحدثها الرسمي- ضمن معادلة "معادلة حماية المنتج المحلي من جهة، والحفاظ على أسعار معتدلة للمستهلك العراقي"، ولذلك فهي تفتح الباب لاستيراد اللحوم بكل أنواعها لإيجاد حل لزيادة الأسعار"، وعليه فتحت الوزارة باب استيراد الأسماك الحية، وقراراً مشابهاً بالنسبة للحوم بالتزامن مع تخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف.

وبحسب الخزاعي "تحتاج هذه الإجراءات إلى وقت حتى يبدو أثرها واضحاً لدى المواطن، وبالتالي خلال المدة القليلة المقبلة سنشهد تراجعاً بالأسعار أو استقرارها على أقل تقدير".

هذه الإجراءات لم تلق ترحيباً لدى الخبير الاقتصادي خطاب الضامن، والأمر ينطبق على رئيس جمعية منتجي الأسماك إياد الطالبي، اللذين يفضلان أن يتم دعم المنتج العراقي وعدم تركه للبطالة، حيث ذهبا إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة لا تصب بصالح من فقدوا أعمالهم نتيجة قرارات وزارة الموارد المائية التي لم ترد على استفسارات "ارفع صوتك" رغم وعودها بذلك.

ولا يرى الضامن "خطة أفضل من تحريك عجلة الاقتصاد في العراق داخلياً، وتوفير فرص عمل كبيرة، بعيداً عن تحقيق الاستفادة للمنتجين خارج العراق نتيجة لتخلف الإنتاج المحلي عن مواكبة الطلب المتزايد".