العراق

"ليس مفاجئا لكنه غير مطمئن".. تسجيل 298 حالة انتحار في العراق

19 أكتوبر 2020

طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية فاضل الغراوي، الحكومة بمعالجة ظاهرة الانتحار عبر تشكيل فريق وطني لمكافحة هذه الظاهرة، وإنشاء مراكز للتأهيل النفسي وإطلاق حملة إعلامية لتسليط الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها. 

وتقدِّر مفوضية حقوق الإنسان، عدد حالات الانتحار منذ بداية العام الجاري  2020 بنحو 298.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، إن "عام 2020 شهد تسجيل 298 حالة انتحار، بواقع 168 ذكور 130 إناث، وفي العاصمة بغداد وحدها 68 حالة، والبصرة 39 وذي قار 33 حالة انتحار".

وتوزعت طرق الانتحار بين استخدام السم والشنق والحرق والغرق والطلق الناري.

أما الأسباب فهي "الآثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الأسري والاستخدام السيء للتكنولوجيا" كما يوضح الغراوي.

 

"قصص مرعبة"

النظر إلى صور الانتحار في البلاد يظهر إلى أية مرحلة من الضغط النفسي وفقدان الأمل يصلهما الشخص لإنهاء حياته، خاصة عندما نكتشف أن معظم ضحايا الانتحار لهذا العام من الشباب.

تقول المحامية نورس علاء، لـ "ارفع صوتك"، إن "انتحار الشباب تحديداً، يؤشر إلى أن هناك قصصاً مرعبة، وكذلك معقدة وراء ذلك".

وعلى الرغم من أنه دائما ما يؤخذ بعين الاعتبار أحد الأسباب المذكورة في تقرير المفوضية، إلا أن الشاب الذي لم يجد خياراً، سوى بإنهاء حياته لسبب واحد من هذه التأثيرات فحسب "ليس مقنعاً في الواقع" حسب المحامية.

توضح علاء "تلك الأسباب إذا لم تكن مجتمعة كلها، لن تخلق لدى الشاب رغبة في الانتحار، فمحاولة المواجهة والتحمل دون التسبب بأذى يحدث عندما يتعلق ذلك بأحد تلك المسببات. على سبيل المثال، فلنأخذ البطالة،  حين يتوجب مواجهة الفقر والبطالة والعنف الأسري سوياً فهو تحد كبير لفئة الشباب".

وترى أن مشكلة الشباب بكونهم "لا يستشعرون إمكانية أن يتبدل حالهم نحو الأفضل، بينما يتلقون الصفعات في الوجه من كل جانب، بحياة في بلاد لا تستحق العيش كما يعتقدون".

وتشير علاء إلى أن هذا الأمر يكشف أن "الشاب العراقي لا يتمتع أبداً بأبسط حقوقه المتاحة والبسيطة في العيش".

 

عواقب الانتحار

في تعليقها على مطالب مفوضية حقوق الإنسان، تقول الخبيرة في علم النفس الاجتماعي الدكتورة صبيحة الصالحي، لـ "ارفع صوتك"، إن "عدد حالات الانتحار (يناير- يوليو) ليس مفاجئاً لكنه غير مطمئن".

تضيف  "لا توجد أعداد دقيقة للمنتحرين في العراق، لأن ما يعلن عن الأرقام يعتمد بالأساس على التبليغات التي تلقتها وزارة الداخلية أو مديرية النجدة بشأن انتحار شخص ما".

وتوضح الخبيرة بأن أحد الأسباب هي أن فعل الانتحار في تركيبة المجتمع العراقي، حيث يعد "وصمة" للعائلة والعشيرة التي يختار أحد أفرادها إنهاء حياته، لذا نجدهم يعلنون عن موته المفاجئ بدلا من انتحاره.  

وعدم الإبلاغ عن حالات الانتحار لا يقف عند ذلك فقط، تؤكد الخبيرة، لافتة إلى أن "غالبية اللواتي كن ضحايا الانتحار في البلاد، قتلن على يد آباء وإخوة أو أزواج وأقارب من العشيرة، وهو ما يزيد الأمر تعقيداً لأنه قد لا يُكشف عن هذا الأمر أبداً".

وتستدرك الصالحي: "هذا الأمر لا يمثل دليلاً يمكننا من خلاله تفنيد ظاهرة انتحار النساء، لأنها مرتبطة عادة بالعنف الأسري الذي ارتفعت معدلاته خلال الأشهر الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا".

وتقول  إن "عواقب الانتحار بالغة الخطورة، فضلا عن تداعياتها بالنسبة للأشخاص الذين لديهم رغبة بذلك، إذ يمكن استغلالهم وتوريطهم للانخراط في الكثير من الجرائم المنظمة والإرهابية لتدمير المجتمع".

 

قانون العقوبات العراقي

وكان قاضي محكمة الجنايات الكرخ حيدر جليل البيراوي، صرح أن "الأحداث هم عرضه سهلة إلى التحريض أو تنفيذ حالات الانتحار خاصة الفتيات القاصرات ممن يتم تزويجهن بأشخاص غير أكفاء لهن بالعمر، أو غير مناسبين اجتماعيا فتكون هذه الزيجة من الأسباب المؤدية إلى الانتحار".

"ناهيك عن التغرير بهن وابتزازهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتهن لاستخدام التكنولوجيا بشكل غير صحيح، ما أدى إلى وقوعهن فريسة الابتزاز، بالتالي يشكل الانتحار ردة فعل في هذه القضايا وهو على صعيد أحدث الأسباب لعام 2020" يضيف القاضي.

وناقشت المادة (408) من قانون العقوبات العراقي رقم (11) لسنة 1969 النافذ ثلاث فقرات موضوعة التحريض على الانتحار.

إذ تنص الفقرة الأولى من المادة بأن "عقوبة المحرض على الانتحار أو الشخص المساعد كأن يقوم بتوفير أو تجهيز أدوات الانتحار أو يساعد بشكل ما على ارتكاب الحادث، بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات في حالة تمت عمليه الانتحار، وفي حال لم يتم الانتحار، وفقط تم الشروع فيه ولم يكتمل كان أطلق الضحية عيارا نارياً من مسدس ولم يصب نفسه أو انقطع الحبل وعدة أمثلة أخرى هنا تكون العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى خمس سنوات".

بينما تناولت الفقرة الثانية من القانون أن " المنتحر في حال لم يتم الـ 18 سنة من عمره، أو إذا كان ناقص الأهلية (مصاب بمرض عقلي) فإن ذلك يُعد ظرفاً مشدداً على المحرض أي أنه ينال أقصى درجات العقوبة، التي قد تصل للسجن المؤبد".

ويؤكد القاضي  "لا عقاب على المنتحر أو من شرع بالانتحار ولكن الرأي العام والعرف المجتمعي يعاقبه بالزجر الديني والاجتماعي إضافة إلى العقوبة السماوية".

وبيّن أن "أكثر حالات الانتحار الواردة إلى المحاكم هي من قبل النساء".

مواضيع ذات صلة:

Iranian President Pezeshkian visits Erbil
من زيارة الرئيس الإيراني لكردستان العراق- رويترز

استخدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته الحالية إلى العراق اللهجة الكردية ليقول إن بين طهران وكردستان "علاقات جيدة"، في مؤشر واضح على تحسّن روابط بلاده مع الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي واستهدفته ضربات إيرانية مرّات عدّة في السنوات الأخيرة.

فكيف تمكّن الإيرانيون وأكراد العراق من تسوية خلافاتهم؟

 

تقارب حقيقي؟

شهدت العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كردستان العراق، وهو تقليدياً حليف لواشنطن والأوروبيين في الشرق الأوسط، تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة.

وكثرت الزيارات التي أجراها مسؤولون من الجانبين والتصريحات الإيجابية.

وحضر كلّ من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وابن عمّه رئيس الوزراء مسرور بارزاني جنازة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الذي قضى مع مسؤولين بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان في تحطّم طائرتهم في 19 مايو الماضي.

كذلك زار القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري أربيل عاصمة الإقليم في يونيو الفائت.

ولدى خروجه الأربعاء من القصر الرئاسي في بغداد حيث اجتمع بنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، قال بزشكيان بالكردية لقناة "رووداو" المحلية الكردية "لدينا علاقات جيدة مع كردستان وسنعمل على تحسينها أكثر".

وزار نيجيرفان طهران ثلاث مرات في غضون أربعة أشهر، والتقى بارزاني المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

يقول مدير "المركز الفرنسي لأبحاث العراق" عادل بكوان لوكالة فرانس برس: "أصبحنا حالياً في مرحلة التطبيع" في العلاقات.

ويعود ذلك بالنفع على أربيل من ناحية "حماية أمنها واستقرارها ونموها الاقتصادي، ما يجعل تطبيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ضروريا للغاية"، بحسب بكوان.

 

لماذا قصفت طهران إقليم كردستان؟

في السنوات الأخيرة، تعثّرت العلاقات بين أربيل وطهران بسبب الخلاف حول مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية تتمركز في كردستان العراق منذ ثمانينيات القرن المنصرم بعد اندلاع حرب استمرت ثماني سنوات بين العراق وإيران.

على جانبي الحدود، كان الأكراد العراقيون والإيرانيون يتكلّمون اللهجة نفسها ويتشاركون روابط عائلية.

واستمرت المجموعات الإيرانية المعارضة وغالبيتها يسارية الميول وتندّد بالتمييز الذي يعاني منه الأكراد في إيران، في جذب الفارّين من القمع السياسي في الجمهورية الإسلامية. من هذه المجموعات حزب "كومله" الكردي والحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني اللذان تعتبرهما طهران منظمتين "إرهابيتين".

وكان لهذه المجموعات مقاتلون مسلحون، إلا أنهم كانوا ينفون تنفيذ أي عمليات ضد إيران عبر الحدود.

واتّهمت طهران هذه المجموعات بتهريب أسلحة بالتسلّل إلى أراضيها انطلاقاً من العراق وبتأجيج التظاهرات التي هزت إيران في أعقاب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

في نهاية عام 2023، وبعد ضربات عدّة نفذتها إيران في العراق، تعهدت السلطات العراقية بنزع سلاح هذه الفصائل وإخلاء قواعدها ونقلها إلى معسكرات.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي للتلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة العراقية أغلقت 77 من قواعد هذه المجموعات قرب الحدود مع إيران ونقلت المجموعات إلى ست معسكرات في أربيل والسليمانية.

وأكّد أن استعدادات تجري لمغادرتها العراق إلى بلد ثالث.

 

ما التحديات التي لا تزال قائمة؟

في ظلّ اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط، استهدفت طهران كردستان مرّات أخرى، متهمة الإقليم بإيواء مواقع للاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد).

في يناير 2024 ووسط توترات إقليمية على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، شنّت القوات الإيرانية هجوما على مواقع في إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أنّها استهدفت "مقرا لجهاز الموساد". 

من جانبها، نفت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان أن يكون "الموساد" متواجدا في الإقليم.

ويمكن كذلك قراءة التقارب الذي بدأته أربيل مع طهران في ضوء "الانسحاب" الأميركي المحتمل من العراق، بحسب عادل بكوان.

وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق.

وتطالب فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بانسحاب هذه القوات.

وقال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، إن العاصمتين توصلتا إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق "على مرحلتين".

وأوضح أن التفاهم يتضمّن مرحلة أولى تمتدّ من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 وتشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان العراق".

ولم تعد أربيل في السنوات الأخيرة في موقع قوة أمام الحكومة المركزية في بغداد التي تربطها بها علاقات متوترة.

يقول بكوان "كلما انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، بالتالي من العراق بالتالي من كردستان العراق، أصبحت أربيل أضعف في مواجهة بغداد (...) المدعومة بقوة من جمهورية إيران الإسلامية" المعادية لواشنطن.