العراق

رويترز: العراق يرفع أسعار نفطه في الأسواق الآسيوية

10 نوفمبر 2020

حددت السلطات العراقية، الثلاثاء، سعر مبيعاتها في الأسواق الآسيوية لشهر ديسمبر لكل من "خام البصرة" الخفيف والثقيل، وفقا لوثيقة اطلعت وكالة رويترز عليها، الثلاثاء.

وسيبلغ سعر برميل "البصرة لايت" سيبلغ 45 سنتا للبرميل، في ديسمبر أي أعلى من معدل الأسعار المحددة لخام دبي وعمان، وأكثر بـ 15 سنتا من سعر الشهر السابق. 

 وحدد سعر "البصرة الثقيل" لديسمبر، بأقل من 95 سنتا مقارنة بأسعار خام دبي/عمان، وأعلى بعشر سنتات مقارنة بالشهر السابق، وفقا للوثيقة. 

وكانت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) زبائنها قد أعلنت في وقت سابق أنها تخطط لإطلاق درجة ثالثة لتصدير النفط الخام تسمى "البصرة المتوسط" في يناير المقبل.

وسيتم إنشاء الخام الجديد، متوسط الكبريت، من خلال تقسيم إنتاج خام "البصرة لايت" الحالي إلى درجتين، بحسب وكالة رويترز.

يذكر أن "البصرة لايت" سيسجل حوالي 33 درجة بعد الانقسام على مقياس "API gravity" (مؤشر لمقارنة كثافة النفط الخام بالمياه)، بينما سيصل خام "البصرة المتوسط" حوالي 29 درجة.

وكالة رويترز نقلت عن مصادرها قولهم إن جاذبية خام "البصرة" ستكون مماثلة لخام "الشاهين" القطري.

يحتوي خام البصرة الثقيل الحالي، الذي تم إنتاجه عام 2015، على جاذبية  API تبلغ حوالي 24 درجة. وتعتبر الدرجات ذات رقم الجاذبية الأقل أثقل وتميل إلى إنتاج كميات أقل من البنزين والديزل عند تكريرها.

ويمثل خام البصرة، الذي يتم تصديره من مرفأ البصرة النفطي قبالة سواحل جنوب العراق، الجزء الأكبر من صادرات وإيرادات البلاد.

وصدّر العراق نحو 2.77 مليون برميل يوميا من خام البصرة، في أكتوبر، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال أحد المصادر إن هذه الخطوة قد تعمل على استقرار جودة الخام العراقي للمشترين، لكن تكاليفها قد تزيد إذا قررت "سومو"  إزالة آلية الأسعار المستخدمة حاليًا لتعويض المشترين عن تقلبات الجاذبية في API.

وبحسب الإشعار، ستحدد "سومو" أسعار البيع الرسمية لكل فئة من الفئات الثلاث.

ويتعين على المشترين إخطار "سومو"، بحلول 13 نوفمبر، بالكمية التي يخططون لرفعها لكل درجة في عام 2021.
ويمكن ترشيح خام "البصرة المتوسط" إما كجزء من كميات مطلوبة بالفعل للمشترين أو ككمية إضافية لعام 2021.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".