العراق

بحلول يناير.. ميلر يعلن خفض عدد الجنود الأميركيين في العراق

17 نوفمبر 2020

كشف القائم بأعمال وزارة الدفاع الأميركية، كريستوفر ميلر، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن عدد القوات الأميركية في العراق سيكون في حدود 2500 جندي بحلول منتصف يناير المقبل.

وأضاف أن عدد القوات الأميركية في أفغانستان سيكون أيضا 2500 جنديا، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ "أوامر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن التموضع العسكري في أفغانستان والعراق".

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة "في السنوات القادمة ستنهي هذه الحروب وتعيد قواتها"، حيث خسرت أميركا أكثر من ستة آلاف جندي في أفغانستان "ولكننا "لن ننسى تضحياتهم".

وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة مستمرة في إنهاء المهمة التي بدأتها قبل حوالي العقدين في أفغانستان والعراق.

وقال إن "قواتنا أقسمت على الدفاع عن الدستور الأميركي ولا تخدم مصالح فردية"، وأن القوات المسلحة ملتزمة بحماية الشعب الأميركي ودعم حلفائنا.

وزاد "هزمنا داعش ودمرنا تنظيم داعش بمساعدة الحلفاء".

وكان ميلر قد أعلن في رسالة إلى القوات المسلحة الأميركية السبت، عزمه تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط، قائلا: "حان وقت العودة إلى الوطن".

زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ميتش ماكونيل، حذر ترامب، الاثنين، من مغبة تسريع وتيرة انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أو العراق.

واعتبر أنه "من شأن مثل هكذا إجراء أن يهدي الحركات المتطرفة نصرا دعائيا عظيما".

وقال ماكونيل في خطاب في مجلس الشيوخ إن "عواقب انسحاب أميركي سابق لأوانه قد تكون أسوأ حتى من انسحاب أوباما من العراق في 2011، والذي أدى إلى صعود تنظيم داعش".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام أميركية، أن البنتاغون تلقى تعليمات للتحضير لسحب ألفي جندي من أفغانستان و500 جندي من العراق قبل أن يسلم ترامب السلطة إلى خلفه الديموقراطي جو بايدن في 20 يناير.

الحرة - واشنطن

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".