العراق

"تهديد حقيقي".. 10 آلاف مناصر لداعش في العراق وسوريا

20 نوفمبر 2020

أعلن قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي، الخميس، أنّه سيتم خفض عديد القوات الأميركية في العراق إلى 2,500 جندي، تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل، تريد بغداد استمرار الوجود الأميركي لمحاربة خلايا تنظيم داعش.

وقال ماكينزي خلال مؤتمر عبر الفيديو، إن الوجود الأميركي حدّ "بنجاح" من نشاطات إيران وتنظيم داعش.

وأضاف أن إيران قلصت هجماتها مؤخراً "مستندة إلى الأمل بأنه سيطلب منّا مغادرة العراق من خلال عملية سياسية للحكومة العراقية".

وتابع ماكينزي "حكومة العراق أشارت بوضوح إلى أنها تريد الحفاظ على شراكتها مع الولايات المتحدة وقوات التحالف في الوقت الذي نواصل إنهاء الحرب ضد تنظيم داعش".

وأشار خلال المؤتمر الذي عقده المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، إلى تقديرات بأن تنظيم داعش "لا يزال لديه قوة من 10 آلاف مناصر في العراق وسوريا، وهو بذلك يمثل تهديداً حقيقياً".

وقال ماكينزي إن "التقدم الذي أحرزته قوات الأمن العراقية سمح للولايات المتحدة بخفض قدراتها العسكرية الحالية في العراق".

وشدّد على أنّ القوات الأميركية وقوات التحالف "يجب أن تتواجد هناك للمساعدة في منع إعادة تشكل تنظيم داعش كقوة متماسكة قادرة على التخطيط لشن هجمات كبرى".

وأضاف ماكينزي أنّ الوجود العسكري الأميركي والردود المدروسة نجحت أيضاً في ردع إيران عن الاستمرار في شنّ هجمات على خطوط الشحن البحري في الخليج، وحدّت من هجمات وكلائها في العراق.

 "باعتقادي اليوم أنه قد تم ردع إيران الى حد كبير، لأن النظام يدرك الآن بأننا نمتلك القدرة والإرادة على السواء للرد" أكد ماكينزي.

وقال "عندما تفرّ للنجاة بحياتك في وادي نهر الفرات وأنت تسمع هدير طائر ام-كيو مسلحة بدون طيار تحلق فوقك، من الصعب أن تفكر بالتخطيط لهجمات ضدّ ديترويت".

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".