مجلس القضاء العراقي: 17 ألف حالة عنف أسري في عام 2019
سنة بعد أخرى تزداد أعداد النساء المعنفات في العراق.
ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلن مجلس القضاء الأعلى في تقرير له، ارتفاع حالات العنف الأسري ضد النساء والأطفال إلى نحو 17 ألف حالة خلال عام 2019، مؤكدا تسجيل حالات تطور فيها العنف إلى حد القتل.
ضخامة هذا العدد من الانتهاكات الأسرية لا يكشف برأي العديد من الباحثين الاجتماعيين جميع الحالات التي تتعرض فيها النسوة وهن الأكثر ضررا حسب قولهم.
ولا يكشف العدد الحقيقي للتجاوزات الأسرية التي تحدث بسبب خشية العديد منهن على مستقبل عوائلهن فيما لو لجأن إلى القضاء.
وتفيد إحصائية مجلس القضاء بأن حصة النساء كانت الأكبر بين أعداد دعاوى العنف الأسري، فقد بلغت 12336 قضية، أما القضايا الخاصة بتعنيف الأطفال فبلغت 1606.
ومع أن التقرير رصد الحالات المعنفة لسنة 2019 فقط، إلا أن أحدث التقارير الصادرة عن مفوضية حقوق الإنسان تؤكد زيادة مضافة بسبب التداعيات التي تركها وباء كورونا على المجتمع وفقدان العديد من الأفراد لعملهم ووظائفهم بسبب الجائحة، واضطرار شريحة واسعة من العمال لا سيما في القطاع الخاص إلى التزام البقاء في منازلهم.
أم مصطفى وهي إحدى النساء المعنفات تقول إن حالات العنف التي تتعرض لها من قبل زوجها زادت بشكل كبير مع اضطراره للجلوس في المنزل دون عمل بعد توقف المصنع الذي كان يعمل به.
وتشير في حديث لموقع (ارفع صوتك) إلى أنه "بات انطوائيا وكثير التدخين بسبب الضائقة المالية التي تمر بها العائلة، ونتيجة لذلك صار أكثر قسوة من قبل"، مضيفة أنها لا تستطيع "اللجوء إلى المحاكم لحماية نفسها خوفا من العرف الاجتماعي".
قانون العنف الأسري
في هذه الأثناء، زادت الأصوات المطالبة بضرورة تحريك قانون العنف الأسري وإخراجه إلى حيز التصويت، فالقانون لا يزال رهين تصويت البرلمان بعد إعداد مسودته، التي جوبهت بمعارضة شرسة من قبل العديد من الكتل السياسية لا سيما العنصر الرجالي في مجلس النواب.
فالقانون متهم من قبل العديد من البرلمانيين بأنه أداة لتفكيك الأسرة، في حين ينظر إليه أعضاء آخرون بالإضافة إلى عدد من المنظمات المدنية بأنه يحمي الأسرة ويحافظ على بنائها.
وفي أحدث موقف للقانون عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، ندوة في مجلس النواب لمناقشته.
تقول عضو اللجنة النائبة يسرى رجب لموقعنا، إن "للقانون أهمية كبيرة خاصة مع ارتفاع حالات العنف ضد النساء والأسرة عموما وأن الحوار الذي دار في الندوة جاء لسد الثغرات في القانون".
سلبيات القانون
بدورها، توضح عضو اللجنة العليا للمرأة في مجلس الوزراء بشرى زويني لموقع (ارفع صوتك)، أن "المؤيدين للقانون والرافضين لهم وجهات نظر معتبرة"، مضيفة "مع وجود فقرات إيجابية في القانون هناك بعض منها لا تتلاءم وطبيعة المجتمع العراقي".
وتتابع أن تعريف العنف في القانون ترك مطلقا وهو (كل أذى نفسي وجسدي يصيب الفرد).
لافتة إلى أن "الإطلاق في القانون يبنى على إطلاقه وعندها لا يستطيع الأب مثلا أن يؤدب ابنه فيما لو ارتكب خطأ".
وتشير زويني إلى فقرات أخرى مثل تبليغ شخص مجهول بوجود حالة عنف أسري لدى عائلة ما، بالإضافة إلى فقرة فصل الطفل من عائلته وإيداعه لدى دور الإيواء في حال تعرضه إلى عنف من قبل أبويه.
