العراق

فيديو.. محاولة اغتيال ناشط عراقي بارز في بغداد

25 نوفمبر 2020

نقلا عن الحرة 

تعرض ناشط عراقي بارز، الأربعاء، لمحاولة اغتيال نفذها مسلحون في منطقة الطالبية شرقي بغداد، التي تعتبر أحد معاقل الميليشيات المسلحة الموالية لطهران.

وقال ناشطون عراقيون على تويتر إن "مسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص على أكرم عذاب، بعد مشاركته في وقفة احتجاجية أقيمت مساء اليوم في بغداد" رفضا لإقرار قانون جرائم المعلوماتية، الذي يعتزم البرلمان العراقي تشريعه قريبا.

وتم نشر مقاطع مصورة للحظات الأولى لإصابة عذاب، وظهر فيها ممدا على الأرض، فيما يحاول أشخاص نقله للمستشفى.

وذكر آخرون أن حالة أكرم عذاب غير مسقرة، بعد أن تم نقله لإحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

 

وتعرض العديد من الناشطين العراقيين خلال الأشهر الماضية لعمليات اغتيال منظمة يعتقد أن ميليشيات مسلحة موالية لإيران تقف خلفها، وترافقت مع موجة الاحتجاجات التي شهدها العراق منذ أكتوبر 2019.

وبدأ البرلمان العراقي مؤخرا، مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي يعود تاريخ مسودته إلى عام 2011، وتؤكد منظمات حقوقية دولية إنه يهدف منظمة "لقمع المعارضين العراقيين".

ويقول ناشطون عراقيون إن "التعريفات الفضفاضة" لمواد قانونية جرمية، تضمنها مشروع القانون، يمكن أن تستخدم من قبل السلطة لإسكات المعارضة الشعبية، كما أنها تبدو كما لو كتبت على "عجالة".

وحددت مسودة القانون عقوبة السجن من (7-10) سنوات والغرامة لمن يستخدم الإنترنت والحاسوب بقصد "الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية".

ويأتي الجدل حول مسودة القانون في وقت يشهد العراق منذ عام حركة احتجاجية غير مسبوقة بحجمها وعفويتها، طالب خلالها مئات آلاف العراقيين بتغيير كامل للطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات.

لكن زخم الحركة الاحتجاجية في البلاد تراجع مطلع العام بفعل تفشي وباء كوفيد-19 ووسط التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية.

وخنقت الحركة أيضا تحت وطأة حملة خطف واغتيال ناشطين في بغداد وفي مدن جنوب العراق، وتتهم الأمم المتحدة "ميلشيات" بالوقوف خلف عشرات عمليات الخطف والقتل، وقعت معظمها في الأشهر الأخيرة في جنوب البلاد.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".